وعدناكم قبل فتره بنشر الوثائق الخاصة ببيع مصافي عدن مقابل 10 مليار سعودي لبنك الراجحي السعودي ستنفذ الشرعيه المبتذله اكبر جريمة في تاريخ عدن و اليمن. مصافي عدن احد اهم منجزات القرن الماضي الذي أسسها الاستعمار البريطاني . تخيل معي ان الاستعمار البغيض صنع في اليمن الجنوبي ثاني اهم ميناء بالعالم في الحقب الاستعماريه و ثالث اهم مصفاة نفط في الشرق الاوسط تقريباً . رحل الاستعمار البغيض كما تسميه الأنظمة المتعاقبه على حكم اليمن ، وترك هذا الإنجاز الاقتصادي العظيم ( مصافي عدن ) . تم ايقاف تلك المصافي لسنوات تحت ذرائع كثيره و اخراجها تماماً من الخدمه بسبب اللصوصية القذره الذي تسكن في روح كل مسؤول يمني شمالي وجنوبي . واليوم نحن امام  كارثه حقيقية تقترفها ما يسمى بشرعية الفنادق او شرعية الملز حيث جاري شحذ السكاكين من اجل غرس طعنه قاتله و اخيره في مصافي عدن .  عمل هولاء النخاسين عملاء الخارج على هدم و تدمير كل مؤسسات الدولة السياسية والعسكرية و الاقتصاديه و على المنشآت الوطنية و تدمير وبيع مكتسبات الشعب اليمني في الشمال و الجنوب والمتاجرة بقوت الناس و ارواحهم دون رقيب او حسيب دون ردع او عقاب . لم تكتفي شرعية الفنادق و الشقق المفروشه و شرذمة النخب الفاسده التي سرقت حياة 40 مليون إنسان يمني بمباركه و مسانده سعوديه واضحه بما اقترفوه طوال عقود .ويتناوب هولاء اللصوص و تجار الحروب اصحاب الولاءات الغيروطنيه في تنفذ اجندات خارجيه تسعى إلى اغراق اليمن في بحيرة من الدم والفقر و الموت غير مكترثين بمصير شعب وأرض بلد اسمه اليمن . تغدق المملكه العربيه آلسعوديه  العطآء لادعياء  يعملون بكل جهد على اغراق اليمن وتركه في  ظلام دامس قد تتمد آثاره لخمسين عام قادم . هولاء السفله التي سلبتهم الرياض  قرارهم و مصيرهم بل وسلبت كرامتهم في ضاهرة تكاد تكون الاولى على مستوى العالم و لا مثيل لها في العالم اجمع .  اتفاقية شركة «زود» ومصافي عدن: تساؤلات مالية ومخاطر محتملة على أصول الشركة أولاً: التناقض في قيمة الاعتمادات المستندية تتضمن المسودة إشارة إلى إصدار شركة مصافي عدن اعتماداً مستندياً غير مؤكد عبر البنك الأهلي اليمني بقيمة 400 مليون ريال سعودي لصالح بائع المشتقات النفطية. إلا أن بنداً آخر يشير إلى خمسة اعتمادات، بقيمة 2 مليار ريال سعودي لكل اعتماد، وبإجمالي يصل إلى 10 مليار ريال سعودي. هذا التباين الكبير في الأرقام يثير تساؤلات جوهرية حول القيمة الفعلية للالتزامات المالية، وأسباب هذا الاختلاف، والأسس التي استندت إليها المسودة في تحديد مبالغ الاعتمادات. ثانياً: دور شركة «زود» وشركة «كوانتوم إف زي إي» تشير المسودة إلى أن شركة «كوانتوم إف زي إي» (Quantum FZE) ستتولى دور الممول لشركة «زود» أو تقديم ضمانات مرتبطة بالاعتماد المستندي. غير أن المسودة، وفقاً للنص المتاح، لا تتضمن معلومات مالية كافية عن الشركة، أو تفاصيل واضحة عن قدرتها التمويلية، أو طبيعة الضمانات التي ستقدمها. وفي المقابل، تنص المسودة على حصول شركة «زود» على 50% من صافي الأرباح. وهنا يبرز سؤال أساسي: ما طبيعة الدور التجاري والمالي الذي ستؤديه شركة «زود» مقابل هذه النسبة من الأرباح؟ وهل تتناسب حصتها مع حجم التمويل والمخاطر والالتزامات التي تتحملها فعلياً؟ إن الإجابة عن هذه التساؤلات تتطلب الاطلاع على الاتفاقية كاملة، وتحديد مسؤوليات كل طرف، والتحقق من مصادر التمويل والضمانات المقدمة. ثالثاً: المخاطر المحتملة على مصافي عدن وأصولها وفقاً للتصور الوارد في المسودة، سيصدر الاعتماد المستندي عبر البنك الأهلي اليمني، مع ارتباطه بالتزامات شركة مصافي عدن. كما تشير المسودة إلى احتمال تأكيد الاعتماد لاحقاً عبر مصرف الراجحي، بضمان رهونات على أصول وهذه الأصول التي سيتم رهنها هي مصافي عدن ولا شي سواها . ويثير هذا الترتيب تساؤلات مهمة حول طبيعة الضمانات، والجهة التي ستتحمل الالتزامات في حال تعثر السداد، والأصول التي قد تكون معرضة للرهن أو التنفيذ عليها. وتتمثل المسألة الجوهرية أن أصول مصافي عدن ستُستخدم ضماناً لالتزامات مالية تتجاوز القيمة الفعلية للصفقة أو لا تتناسب معها وبالتالي تصبح قانونياً ملك للبنك السعودي ( بنك الراجحي )  لأن المسؤولية القانونية لكل طرف في هذه الصفقة القذرة تنص على أن  الاعتمادات والضمانات والرهن، في حال  التعثر سيؤدي تلقائياً إلى الحجز على أصول المصافي. اطراف المؤامرة 1- شركة يمتلكها نجل رشاد العليمي ونجل عضوء مجلس الرئاسة الصبيحي ( شركة «كوانتوم إف زي إي» (Quantum FZE) 2- شركة مصفاة عدن (ARC) 3- شركة زود لتجارة غازات المنتجات البترولية ذ.م.م، وهي شركة مؤسسة في دبي، الإمارات العربية المتحدة 4- المدير التنفيذي لمصافي عدن سعيد محمد بن محمد