سَلام

«توحيد خطبة الجمعة وإلزام الخطباء بها مخالفةٌ للسُّنَّة وما جرى عليه عمل السلف والأمة عبر العصور» إن توحيد خطبة الجمعة، سواء بتوحيد موضوعها أو نصها، وإلزام الخطباء بذلك، مخالف لهدي النبي ﷺ وما جرى عليه عمل السلف والعلماء عبر القرون. ومهما ذُكر لهذا الإجراء من أسباب ودواعٍ، كضعف بعض الخطباء، أو ضبط الخطاب الديني، أو محاربة التطرف، أو التوجيه إلى القضايا المهمة؛ فإن هذه الأسباب قد وُجدت في عصور الإسلام بما هو أعظم وأشد، فما من ضعف في العلم، أو حاجة إلى التوجيه، أو ظهور لأفكار شاذة، أو غلو في الدين، أو انتشار لمناهج الخوارج وأهل البدع، إلا وقد شهد التاريخ الإسلامي نظائر له، بل ما هو أشد منه، ومع ذلك لم يُعرف عن العلماء أنهم أفتوا بتوحيد خطبة الجمعة وإلزام الخطباء بها، أو جعلوا ذلك من السياسة الشرعية لمعالجة هذه الظواهر. والكويت على وجه الخصوص لم تشهد انتشارًا للمناهج المتطرفة، ولا تفشيًا للأفكار المنحرفة أو الحوادث الإرهابية، حتى في الأوقات التي كانت فيها مساحة الحرية في الخطابة والتعبير عن الرأي والنقد أوسع مما هي عليه اليوم. فإذا لم تكن تلك السعة سببًا في انتشار هذه الظواهر، فكيف يُخشى منها اليوم مع ازدياد وسائل الرقابة والمتابعة والضبط؟! وأيّ مسوّغ بعد ذلك لإلزام جميع الخطباء بخطبة موحدة، مع إمكان معالجة الأخطاء الفردية دون مصادرة دور المنابر وأهل العلم؟! ثم إن توحيد الخطبة أو موضوعها وإلزام الخطباء بذلك إلغاء لدور الخطيب في التوجيه والإرشاد، وتحويل له من داعية ناصح، وآمر بالمعروف وناهٍ عن المنكر، ومذكّر بالله تعالى، إلى مجرد موظف يقرأ ما يُملى عليه، دون نظر في أحوال الناس وحاجاتهم. فالخطيب ابن بلده وقريته وحيّه، وهو أدرى بما يحتاج إليه الناس من توجيه وتذكير، شأنه شأن الطبيب الذي يشخّص الأمراض ويصف لها الدواء؛ فكيف يُطلب من الطبيب أن يقتصر على تشخيصٍ يُملى عليه، ووصف ما يُحدَّد له من علاج؟! إن في ذلك إلغاءً لدوره، وكذلك الخطيب إذا أُلزم بخطبة معدّة سلفًا نصًّا أو موضوعًا، فلا حاجة بعد ذلك إلى إبداعه، ولا إلى مزيد من علمه وفقهه، بل يمكن لأي موظف يحسن القراءة أن يؤدي هذه المهمة! وفي هذا تزهيد لأهل العلم وطلبته في اعتلاء المنابر، وإضعاف لدورهم الدعوي، وصرف للناس عن الحرص على سماع الخطب وحضورها، بعد أن كانت المنابر مجالًا للتعليم والتوجيه ومعالجة أحوال المجتمع. وليس ضبط الخطاب الديني بتوحيد الخطب، وإنما يكون بحسن اختيار الخطباء الأكفاء، ومتابعتهم، وتقويم أخطائهم، ومناصحتهم، وإقامة الدورات والورش العلمية لرفع كفاءتهم؛ لا بإلغاء دورهم ومصادرة اجتهادهم. ولا سيما أن في الخطباء من أهل العلم والفضل والمنزلة من يفوق في علمه وفقهه كثيرًا ممن يشاركون في إعداد الخطب الموحدة، مع احترامنا للجميع. ولو قيل بإلزام من لا يحسن إعداد الخطبة وإلقاءها، ممن قلّ علمه وضعفت كفاءته، ولا يتيسر وجود من يسدّ مكانه، بالخطبة المعدّة سلفًا، لكان في ذلك مندوحة لمعالجة هذا القصور، على أن يكون هذا حلًّا مؤقتًا حتى يُؤهَّل الخطيب ويُهيَّأ لأداء الخطبة على وجهها الصحيح، لا أن يصبح أمرًا دائمًا حتى في حق هذه الفئة. أما من كان من أهل العلم والكفاءة، ممن يحسن إعداد الخطبة وإلقاءها، وهم كثير بحمد الله، فبأي مسوّغ يُلزمون جميعًا بموضوع خطبة موحد بسبب قصور بعض الخطباء؟! وكيف يُسوّى بين المحسن والمقصّر، ويُعالج خطأ البعض بإلغاء دور الجميع؟! ثم إن في هذا الإجراء خطرًا آخر ينبغي التنبه له؛ فلو سلّمنا جدلًا بأن إعداد الخطب اليوم يتولاه أهل علم وفقه وسنّة، فمن يضمن استمرار ذلك مع تبدّل الأحوال والسياسات؟ فقد يتولى الأمر اليوم صاحب سنّة، ويتولاه غدًا صاحب بدعة، فتُفرض على المسلمين خطب ومواضيع تخالف النصوص الشرعية، أو تدعو إلى البدع والأهواء، ويُلزم الخطباء بتبليغها للناس! وإني لأخشى أن يدخل إقرار هذه الطريقة في عموم قوله ﷺ: «ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده». ولهذا فإنني أدعو إلى مراجعة قرار توحيد موضوع الخطب وإلزام الخطباء به، وإفساح المجال لأهل العلم والخطباء لأداء رسالتهم، مع المتابعة والرقابة وتقويم الأخطاء، وتأهيل من يحتاج إلى التأهيل. ولا مانع من توجيه الخطباء أحيانًا إلى تناول موضوع مهم تدعو الحاجة العامة إلى التذكير به، أما أن يتحول ذلك إلى نظام دائم تُوحّد فيه الخطب أو يُوحد موضوعها ويُلزم الخطباء به، فهذا أمر لا يسلم من المحاذير الشرعية، ويُخشى أن يكون من البدع والمحدثات؛ فإن خطبة الجمعة عبادة وشعيرة من شعائر الإسلام، والأصل فيها اتباع هدي النبي ﷺ وما جرى عليه عمل السلف، لا إحداث طرائق ملزمة لم يعرفوها، ولا سيما إذا ترتب عليها إلغاء دور أهل العلم وإضعاف أثر المنابر في الدعوة والإصلاح.