بافرنيستا

بعض النسويات المتطرفات يستدلّن بحديث «لا تنتقب المحرمة» عشان ينتقصن من النقاب ويشككن في شرعيته، لكن الاستدلال بهالطريقة فيه خلط واضح. أصلًا، الحديث نفسه شاهد على أن النقاب كان معروفًا في زمن النبي ﷺ، والنهي عن لبسه جاء مقيدًا بحال الإحرام. قال النبي ﷺ: «ولا تنتقب المرأة المحرمة، ولا تلبس القفازين». وقال ابن باز: «لأن الرسول ﷺ لما نهى عنه للمحرمة؛ دل على حله لغير المحرمة». عيل كيف تستدلّون بهالحديث على أن النقاب ما له أصل في الدين؟ النقاب غطاء مخصوص يُلبس على الوجه، وتُترك فيه فتحة أو فتحات للنظر، ويدخل في حكمه البرقع. أما السدل فمعناه أن المرأة ترخي خمارها أو جلبابها من فوق راسها على وجهها. وهني الفرق اللي لازم نفهمه: النهي عن النقاب ما يعني منع كل طريقة لستر الوجه، والصحابيات بيّنّ لنا هالفرق بأقوالهن وأفعالهن. وخلّونا نشوف شو كان لباس النساء بعد نزول الحجاب. قالت أم سلمة رضي الله عنها: «لما نزلت: ﴿يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ﴾، خرج نساء الأنصار كأن على رؤوسهن الغربان من الأكسية». فهذي كانت استجابتهن لآية الجلباب: احتجاب وتستر بالأكسية. وفي ستر الوجه تحديدًا، قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في حديث الإفك، عن صفوان بن المعطل: «وكان رآني قبل الحجاب، فاستيقظت باسترجاعه حين عرفني، فخمّرت وجهي بجلبابي». عائشة رضي الله عنها تقول إنها غطّت وجهها بجلبابها، وهالواقعة كانت في حياة النبي ﷺ، بعد نزول الحجاب. فعلى أي أساس يُقال إن ستر الوجه شيء مستحدث وما له أصل؟ وحتى في الإحرام، قالت عائشة رضي الله عنها عن لباس المحرمة: «ولا تتبرقع ولا تلثم، وتسدل الثوب على وجهها إن شاءت». شوفوا التفريق الواضح: نهت المحرمة عن البرقع واللثام، وأجازت لها تسدل الثوب على وجهها. يعني ترك النقاب في الإحرام ما يعني منعها من ستر وجهها بالسدل. ورُوي عنها، في حديث اختلف أهل العلم في درجته، أنها قالت: «كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله ﷺ محرمات، فإذا حاذوا بنا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها إلى وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه». وهذي الرواية تصف السدل عند محاذاة الرجال، ويؤيد أصل السدل وستر الوجه في الإحرام ما ثبت في الآثار الثانية. قالت فاطمة بنت المنذر: «كنا نخمر وجوهنا ونحن محرمات، ونحن مع أسماء بنت أبي بكر الصديق». ومعنى «نخمر وجوهنا»: نغطيها. وثبت عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها قالت: «كنا نغطي وجوهنا من الرجال». يعني عندنا آثار عن الصحابيات في ستر الوجه، ومنها ما يصرّح إنهن كن يغطّين وجوههن وهن محرمات. ما يصح نتجاهل هالآثار كلها، ونتمسك بالنهي عن النقاب عشان ننكر أصل ستر الوجه ومشروعيته. وحتى فقهاء المذاهب الأربعة بيّنوا هالفرق: المالكية: نقل ابن القاسم عن الإمام مالك أنه كان يوسّع للمحرمة أن «تسدل رداءها من فوق رأسها على وجهها إذا أرادت سترًا». الشافعية: قال النووي: «ولها أن تسدل على وجهها ثوبًا متجافيًا عنه بخشبة ونحوها». الحنابلة: قال ابن قدامة: «فأما إذا احتاجت إلى ستر وجهها، لمرور الرجال قريبًا منها، فإنها تسدل الثوب من فوق رأسها على وجهها». الحنفية: قال الكاساني: «لا بأس أن تسدل على وجهها بثوب وتجافيه عن وجهها». والمجافاة معناها أن الثوب يكون بعيدًا عن بشرة الوجه، وهذا شرط ذكره بعض الفقهاء في طريقة السدل. وفي جواز السدل عند الحاجة، قال ابن قدامة: «ولا نعلم فيه خلافًا». وللتوضيح أكثر: نفس الحديث نهى المحرمة عن القفازين، وهالشي ما يعني أنها ممنوعة من ستر يديها بطرف ثوبها. والرجل المحرم يُنهى عن لبس القميص، ومع هذا يستر جسمه بالإزار والرداء. فمنع نوع معيّن من اللباس ما يعني منع كل وسيلة لستر العضو. وقال ابن القيم: «وأما سترها بالكم وستر الوجه بالملاءة والخمار والثوب فلم ينه عنه ألبته». النقاب كان معروفًا في عهد النبي ﷺ، وستر الوجه ثابت عن الصحابيات، والسدل للمحرمة مذكور في كلام عائشة وأقوال فقهاء المذاهب الأربعة. فاللي تبي تستدل بالحديث، تجمع معه باقي النصوص والآثار، وتفهم الفرق بين النقاب والسدل. أما أخذ حكم خاص بالإحرام وجعله ذريعة للانتقاص من النقاب والطعن في شرعيته، فهذا استدلال في غير محلّه.