Abbas K. Saddam (@k_abbask) header
Abbas K. Saddam (@k_abbask) profile picture
England, United Kingdom
Joined June 2019
Photo by Abbas K. Saddam (@k_abbask)Photo by Abbas K. Saddam (@k_abbask)Photo by Abbas K. Saddam (@k_abbask)Photo by Abbas K. Saddam (@k_abbask)Photo by Abbas K. Saddam (@k_abbask)Photo by Abbas K. Saddam (@k_abbask)Photo by Abbas K. Saddam (@k_abbask)Photo by Abbas K. Saddam (@k_abbask)Photo by Abbas K. Saddam (@k_abbask)Photo by Abbas K. Saddam (@k_abbask)
Abbas K. Saddam retweeted
وخلاف ما يطرحه السيد، اجد هذه الممارسات حسنة في المدى الطويل، فاني اعتقد أن الفساد المالي واتساع القبول الاجتماعي للرشوة والممارسات المالية المخالفة للقيم السائدة، حتى وان كان مخالف للقانون، سيخلق ما أسميه عبودية المال، وسيقود بمرور الوقت إلى تغير القيم الاجتماعية وإحلال قيم جديدة محلها، أقرب إلى القيم الفردانية النفعية، وإلى إضعاف الولاءات الدينية والعشائرية والحزبية. وقد اختبرت هذه الفرضية باستخدام نموذج التآكل، حيث عبودية المال تمثل دالة منفعة يوزن بيها الفرد بين المكسب المالي والالتزام غير المادي، واختيار الولاء، اي قرار ثنائي مشروط بمن يحتكر مصادر الكسب، ولعبة التنسيق، وهي لعبة تكامل استراتيجي تنتمي لنظرية الالعاب، وتوازنها توازن ناش مع تجانس غير متماثل بالكلفة الأخلاقية، فضلا عن ونماذج أخرى، على بيانات العراق للمدة من 2005-2025، وعينة من اثنتي عشرة دولة عربية. تبين أن نسبة من يرون الرشوة مبررة بأي درجة ارتفعت من 15% في 2004 و6% في 2006 إلى 50% في 2018، وهو ارتفاع يضع العراق بين الدول العشر الأعلى من أصل 78 دولة في مسح القيم العالمي. وشمل هذا الارتفاع المتدينين أيضا، فقد ارتفعت النسبة بين من يصفون أنفسهم بالمتدينين من 31% في 2013 إلى 49% في 2018، مقتربة من نسبة غير المتدينين (53%)، وبلغت 45% بين من يصلّون يوميا. فمن يبررون الرشوة يقدمون المغامرة والإبداع على غيرهما من القيم، ويؤخرون الامتثال والأمان وخدمة المجتمع، ويميلون إلى تقديم الثراء دون أن يبلغ ذلك حد المعنوية الإحصائية، وهو انتقال من قيم المحافظة إلى قيم الانفتاح والمصلحة الفردية. ويرتبط إدراك الفساد بعدم الثقة بالزعماء الدينيين والعشائريين وبعدم القرب من الأحزاب، لا بالتدين الشخصي. غير أنني لم أجد دليلا كميا على تآكل تراكمي في الولاء، فالمتوسطات الوطنية لمؤشرات الانفصال في الباروميتر العربي لا تُظهر اتجاه صاعد بين 2011 و2025، وانحرافات المحافظات تعود إلى المتوسط خلال سنوات قليلة. وأفسر ذلك بنموذج زبائني يعيد فيه الرعاة شراء الولاء كلما اهتز، بينما يغادر من يملكون خيارات أفضل، اذ المعضلة التي تواجه نجاح الفرضية في الامد الطويل ان الموارد محتكرة من قبل فئات ضيقة تعيد شراء الولاءات وعلى المستوى الكلي، لا تفسر الظروف الاقتصادية صعود تبرير الرشوة، الذي ارتفع في سنوات النمو كما في سنوات الركود.
سماحة السيد مقتدى الصدر، مع الود والاحترام قرأت بيانكم بشأن الربا باهتمام بالغ، لأنه يتناول قضية هي محل اهتمامي وحقل دراستي وعملي، فتركت ما بين يدي لأكتب لكم هذا الرد. ولن أتناول الحكم الشرعي، فذلك شأن أهل الفقه، وليس لدي ما أقوله فيه، لكن البيان، كما صرح هو نفسه، تناول الربا من الناحية الاجتماعية والإنسانية والاقتصادية، وهذه ساحة أرجو أن يتسع صدركم فيها لقراءة اقتصادية مختلفة ميز السيد محمد باقر الصدر في «اقتصادنا» بين المذهب الاقتصادي وعلم الاقتصاد، فالمذهب يحدد ما ينبغي أن يكون، والعلم يفسر ما هو كائن، ويختبر العلاقات السببية بالدليل عبر أدوات قياسية وكمية وإحصائية، وعلى هذا الأساس، فتحريم الفائدة حكم مذهبي، أما القول إنها تنتج الطبقية والبطالة وانهيار التجارة والصناعة، فهو ادعاء سببي يحكم عليه بالبيانات والتجربة، وينبغي اختباره كميا قبل إطلاق، والشواهد الاقتصادية المتاحة لا تؤيد ما ورد في البيان. بل إن السيد محمد باقر الصدر يقرر أن رأس المال ثروة منتجة، فإذا كان رأس المال يسهم في إنتاج الثروة، فعلى أي أساس اقتصادي يعد العائد على توفيره استغلالا بالضرورة؟ وقد واجه الفكر المسيحي الإشكالية نفسها قبل قرون، فقد حرم القس والفيلسوف توما الأكويني الربا في القرن الثالث عشر، لكنه لم يجعل كل عائد على المال حراما، بل ميز بين أمرين: التعويض عن الضرر الفعلي: أجازه للمقرض إذا لحقه ضرر بسبب القرض. المشاركة في الربح: أباحها لمن يدفع ماله إلى تاجر أو صانع، لأنه يتحمل المخاطرة. فهو لم ينكر أن للمال كلفة وعائد مشروع، وكان اعتراضه أخلاقيا على العائد المضمون المنفصل عن أي ضرر أو مخاطرة. ثم أثبت الواقع لاحقا أن الحاجة إلى الائتمان لا تلغى بالتحريم، ففي فلورنسا تأسس بنك آل مديتشي عام 1397، في ظل قيود كنسية صارمة على الفائدة، فلجأ إلى الكمبيالات وعمليات الصرف بين المدن: يشتري الكمبيالة بسعر صرف في فلورنسا، ويحصلها بسعر صرف آخر في بروج أو لندن بعد أشهر، فيتحقق عائد ضمني: i = (e₂ ÷ e₁) − 1 سعر الصرف عند الشراء: e₁ سعر الصرف عند التحصيل: e₂ العائد الضمني الذي لم يسم فائدة: i فكانت كلفة الزمن والمخاطرة تدمج في فروق الصرف بدل أن تسمى فائدة، وكل ذلك تحت عيون الكنيسة في إيطاليا بل صار آل مديتشي لاحقا مصرفيو البابوية نفسها، فذات المؤسسة التي حرمت الفائدة احتاجت هي أيضا إلى من يوفر لها الائتمان. ويذكر بيان سماحتكم أن الربا سيؤدي إلى اندثار التجارة والصناعة والزراعة، ثم يقرر أن الأموال المضاعفة لن تستمر إلا مع الانخراط بالتجارة المشروعة، وهذا ما يقوله علم الاقتصاد بالضبط: الفائدة ليست بديلا عن الإنتاج، بل جزء من عائده، فالمقترض لا يستطيع السداد إلا إذا حقق مشروعه عائدا أكبر من كلفة القرض: R ≥ i عائد المشروع: R سعر الفائدة: i فالفائدة تدفع من الإنتاج الذي مولته، ولا تعيش من دونه. كما يعرف البيان علم الاقتصاد بأنه إدارة المجتمعات لمواردها المحدودة، وهو تعريف صحيح، ورأس المال من أندر هذه الموارد، والفائدة هي السعر الذي يوزعه بين الاستخدامات المتنافسة عبر الزمن، والمعادلة أعلاه تؤدي هذا التوزيع بالضبط، فهي تفرز المشاريع المنتجة من غير المنتجة. وتقوم النظرية الاقتصادية الحديثة، "التي نعيش في ظلها"، على أن الإنتاج يتحقق باجتماع أربعة عناصر، ولكل عنصر عائد يقابل مساهمته: الأرض ← الريع العمل ← الأجر رأس المال ← الفائدة التنظيم ← الربح ومجموع هذه العوائد يساوي الناتج نفسه: Y = الريع + الأجور + الفائدة + الأرباح الناتج الكلي: Y وفي السوق التنافسية، يحصل كل عنصر على ما يضيفه إلى الإنتاج، أي على إنتاجيته الحدية، وفي النموذج المبسط ذي العنصرين يكتب ذلك هكذا: Y = w × L + r × K الأجر: w العمل: L العائد على رأس المال: r رأس المال: K فإذا كان العامل يستحق أجره لأنه أسهم في الإنتاج، وصاحب الأرض يستحق ريعها، والمنظم يستحق ربحه، فعلى أي أساس يستثنى رأس المال وحده من العائد، مع أنه بتعبير السيد محمد باقر الصدر نفسه ثروة منتجة؟ والأدق من ذلك أن السيد محمد باقر الصدر أجاز لصاحب أدوات الإنتاج، كالآلة والمعدة، أن يأخذ أجرة ثابتة على تأجيرها، ولنتأمل هذين المثالين: المثال الأول: شخص يملك جرارا، فيؤجره لفلاح مقابل أجرة ثابتة. المثال الثاني: شخص يقرض الفلاح ثمن الجرار نفسه، مقابل عائد ثابت. في الحالتين يحصل الفلاح على الجرار نفسه، ويستخدمه في الإنتاج نفسه، ويدفع كلفة ثابتة من العائد نفسه. والفرق الوحيد أن رأس المال قدم في الأولى في صورة آلة، وفي الثانية في صورة النقود التي تشترى بها الآلة، وما النقود إلا الصورة السائلة لرأس المال، فإذا جاز العائد الثابت على الآلة، فإن منعه عن النقود التي تشتريها يحتاج إلى تبرير فقهي، لا إلى تبرير اقتصادي. ولتبرير المثال الثاني ننتقل إلى مفهوم القيمة الزمنية للنقود، فالفائدة سعر الائتمان عبر الزمن، وتقابلها كلف حقيقية يتحملها المقرض، أولها القيمة الزمنية للنقود، فالمبلغ المستقبلي يساوي اليوم أقل منه: PV = FV ÷ (1 + i)ⁿ القيمة الحالية: PV القيمة المستقبلية: FV عدد السنوات: n مثال ذلك أن مليون دينار تستلم بعد سنة، بسعر فائدة 10%، تساوي اليوم: 1,000,000 ÷ 1.10 ≈ 909,091 ثم إن سعر الفائدة نفسه ليس رقما اعتباطيا، بل حاصل جمع مكونات لكل منها مبرر: i ≈ r + πᵉ + s العائد الحقيقي، أي تعويض الزمن والفرصة البديلة: r التضخم المتوقع: πᵉ علاوة مخاطر عدم السداد: s مثال: عائد حقيقي 3% وتضخم متوقع 4% وعلاوة مخاطر 2%: i ≈ 3% + 4% + 2% = 9% أي أن 6% من هذه الفائدة ليست ربحا أصلا، بل حماية من التضخم ومن خطر الخسارة. ويطالب البيان بتناسب الربح مع رأس المال، والفائدة أكثر العوائد تناسبا مع رأس المال: الفائدة = K × i فهي تتناسب تناسبا خطيا مع رأس المال، أما الظلم فيقع حين يصبح سعر الفائدة فاحشا، أو حين يفرض على من لا يملك بديل، وهذا ما تعالجه القوانين المصرفية الحديثة بسقوف الفائدة وحماية المقترضين. وإذا كان جزء من الفائدة حماية للمقرض من التضخم، فإن هذا يقودنا إلى وظيفة أساسية من وظائف النقود، هي أنها مخزن للقيمة، أي وسيلة لنقل القدرة الشرائية من الحاضر إلى المستقبل، لكنها مخزن ناقص، لأن التضخم يأكل قيمتها مع الزمن: القيمة الحقيقية = M ÷ (1 + π)ⁿ المبلغ المدخر: M معدل التضخم: π ومثالها مليون دينار مدخرة خمس سنوات بتضخم سنوي 5% تفقد قرابة ربع قوتها الشرائية: 1,000,000 ÷ (1.05)⁵ ≈ 783,526 والفائدة هي ما يحفظ للمدخر قيمة ماله، لأن عائده الحقيقي يساوي الفائدة مطروحا منها التضخم: r = i − π فإذا منعت الفائدة، صار الادخار في المصارف خسارة مؤكدة، يلجأ الناس إلى المحافظة على ثرواتهم في الذهب والعقار "وتقود لارتفاع أسعاره" والدولار في البيوت، وهذا ما نراه في العراق، حيث يبقى جزء كبير من النقد خارج الجهاز المصرفي، معطلا لا يمول أنشطة اقتصادية. واللافت ايضا أن بيان سماحتكم يذم اكتناز المال ودفنه تحت التراب، وهو محق في ذلك، لكن الفائدة هي بالضبط الأداة التي تخرج المال من الاكتناز إلى الاستثمار، لأنها تعطي المدخر سببا لأن يضع ماله في خدمة الإنتاج بدل أن يدفنه، ولهذا عرف جون مينارد كينز الفائدة بأنها مكافأة التخلي عن السيولة لمدة محددة، فتحريم الفائدة لا يقضي على الاكتناز الذي يذمه البيان، بل يغذيه. والاكتناز لا يضر بالاستثمار وحده، بل يعمق التفاوت أيضا، لأن من يملك الذهب والعقار تتضاعف ثروته، ومن لا يملك إلا مدخرات نقدية صغيرة تتآكل قيمتها، وذلك يقودنا إلى ما يطرحه البيان عن الطبقية. فتركز الثروة ظاهرة حقيقية، وأشهر من درسها الاقتصادي الفرنسي Thomas Piketty، الذي لخصها في المتباينة: r > g العائد على رأس المال: r معدل نمو الاقتصاد: g لكن العائد عند Thomas Piketty هو العائد على رأس المال بكل أشكاله: الإيجارات والأرباح والعقارات والأسهم، لا الفائدة وحدها، والمضاربة والمشاركة تنتجان أيضا عوائد تتراكم لأصحاب رؤوس الأموال، فإلغاء الفائدة لا يلغي التفاوت، وعلاجه في العدالة الضريبية وتكافؤ الفرص. أما التشبيه بغسيل الأموال فلا يستقيم، لأن غسيل الأموال إخفاء لمصدر غير مشروع، والفائدة المصرفية من أكثر المعاملات توثيقا ورقابة، وكذلك التشبيه بالقمار، فالقمار لعبة صفرية لا تنتج شيئا: مكسب الرابح = خسارة الخاسر أما الائتمان فيمول إنتاجا جديدا، فيربح الطرفان إذا نجح المشروع: R > i > 0 وحين يختفي الائتمان الرسمي، لا تختفي حاجة الناس إلى المال، بل يلجؤون إلى المرابين بكلفة أعلى وحماية أقل، ومن خبرتي في تحليل مخاطر الائتمان، أقول إن ضعف وصول العراقيين إلى تمويل رسمي منظم هو ما يفتح الباب واسعا لهؤلاء المرابين. والأهم أن الفائدة ليست أمرا هامشيا يمكن إلغاؤه دون أثر، بل هي مركز الجاذبية الذي يضمن عمل الاقتصاد بكفاءة، فهي السعر الذي يربط الحاضر بالمستقبل، ويوازن بين ما يدخره الناس وما يستثمرونه، وقد بين الاقتصادي السويدي Knut Wicksell أن للاقتصاد سعر فائدة طبيعيا، وأن ابتعاد سعر السوق عنه يخل بالتوازن: i < r* → تضخم i > r* → ركود سعر الفائدة في السوق: i سعر الفائدة الطبيعي: r* ولهذا تدير البنوك المركزية في العالم التضخم والتشغيل من خلال هذا السعر تحديدا. كما أنني أعتقد، يا سيد، أن من أسباب تأخرنا عن العالم أن ثقافتنا الاقتصادية تحت أثر هذا التحريم، فقدت الإحساس بقيمة الزمن، فالفائدة في جوهرها سعر الزمن، والمجتمع الذي لا يضع للزمن سعر لا يشعر بكلفة إهداره. ولهذا تتأخر عندنا المشاريع سنوات دون أن يتحمل أحد كلفة التأخير، وتتراكم مستحقات المقاولين والموظفين دون تعويض. ولا أقول إن التحريم وحده صنع هذا التأخر، فللحروب والريع النفطي والفساد نصيبها الكبير، لكن الثقافة التي لا ترى للزمن كلفة وثمن لا تستطيع أن تبني اقتصاد او تنمية تتسابق مع الزمن. وختاما، يا سيد، أدعو سماحتكم، بكل ود، إلى التعمق في نظرية تفضيل السيولة التي قدمها جون مينارد كينز، والتي أشرت إليها أعلاه، حيث يتوزع الطلب على النقود بين دافع يرتبط بالدخل ودافع المضاربة الذي يرتبط بسعر الفائدة: L = L₁(Y) + L₂(i) الطلب على النقود: L الدخل: Y وقد عرضها كينز في كتابه «النظرية العامة في التشغيل والفائدة والنقود» الصادر عام 1936، الفصلان الثالث عشر والخامس عشر: Keynes, J. M. (1936). The General Theory of Employment, Interest and Money, Ch. 13 & 15 وأدعوكم كذلك إلى التأمل في مفهوم القيمة الزمنية للنقود الذي عرضته في هذا الرد، وأصله النظري في كتاب الاقتصادي الأمريكي إرفنغ فيشر «نظرية الفائدة» الصادر عام 1930، الذي فسر الفائدة بتفضيل الناس للحاضر على المستقبل، وبفرص الاستثمار المتاحة: Fisher, I. (1930). The Theory of Interest وسبقه إلى ذلك الاقتصادي النمساوي أويغن فون بوم باورك في كتابه «النظرية الإيجابية لرأس المال» الصادر عام 1889: Böhm-Bawerk, E. (1889). The Positive Theory of Capital فهذه الأعمال توضح لماذا لا يتساوى مبلغ اليوم مع المبلغ نفسه غدا، وتساعد على التمييز بين الفائدة بوصفها سعرا للائتمان، والاستغلال بوصفه ممارسة تنشأ عن شروط مجحفة، علنا نجد قراءة جديدة ساهد في تطوير المنظور الديني للفائدة الصور: العام الماضي في كنيسة Santa Maria Novella في فلورنس حيث جدارية "انتصار القديس توما الأكويني" للرسام أندريا دي بونايوتو (1365–1367)
1
3
165
وخلاف ما يطرحه السيد، اجد هذه الممارسات حسنة في المدى الطويل، فاني اعتقد أن الفساد المالي واتساع القبول الاجتماعي للرشوة والممارسات المالية المخالفة للقيم السائدة، حتى وان كان مخالف للقانون، سيخلق ما أسميه عبودية المال، وسيقود بمرور الوقت إلى تغير القيم الاجتماعية وإحلال قيم جديدة محلها، أقرب إلى القيم الفردانية النفعية، وإلى إضعاف الولاءات الدينية والعشائرية والحزبية. وقد اختبرت هذه الفرضية باستخدام نموذج التآكل، حيث عبودية المال تمثل دالة منفعة يوزن بيها الفرد بين المكسب المالي والالتزام غير المادي، واختيار الولاء، اي قرار ثنائي مشروط بمن يحتكر مصادر الكسب، ولعبة التنسيق، وهي لعبة تكامل استراتيجي تنتمي لنظرية الالعاب، وتوازنها توازن ناش مع تجانس غير متماثل بالكلفة الأخلاقية، فضلا عن ونماذج أخرى، على بيانات العراق للمدة من 2005-2025، وعينة من اثنتي عشرة دولة عربية. تبين أن نسبة من يرون الرشوة مبررة بأي درجة ارتفعت من 15% في 2004 و6% في 2006 إلى 50% في 2018، وهو ارتفاع يضع العراق بين الدول العشر الأعلى من أصل 78 دولة في مسح القيم العالمي. وشمل هذا الارتفاع المتدينين أيضا، فقد ارتفعت النسبة بين من يصفون أنفسهم بالمتدينين من 31% في 2013 إلى 49% في 2018، مقتربة من نسبة غير المتدينين (53%)، وبلغت 45% بين من يصلّون يوميا. فمن يبررون الرشوة يقدمون المغامرة والإبداع على غيرهما من القيم، ويؤخرون الامتثال والأمان وخدمة المجتمع، ويميلون إلى تقديم الثراء دون أن يبلغ ذلك حد المعنوية الإحصائية، وهو انتقال من قيم المحافظة إلى قيم الانفتاح والمصلحة الفردية. ويرتبط إدراك الفساد بعدم الثقة بالزعماء الدينيين والعشائريين وبعدم القرب من الأحزاب، لا بالتدين الشخصي. غير أنني لم أجد دليلا كميا على تآكل تراكمي في الولاء، فالمتوسطات الوطنية لمؤشرات الانفصال في الباروميتر العربي لا تُظهر اتجاه صاعد بين 2011 و2025، وانحرافات المحافظات تعود إلى المتوسط خلال سنوات قليلة. وأفسر ذلك بنموذج زبائني يعيد فيه الرعاة شراء الولاء كلما اهتز، بينما يغادر من يملكون خيارات أفضل، اذ المعضلة التي تواجه نجاح الفرضية في الامد الطويل ان الموارد محتكرة من قبل فئات ضيقة تعيد شراء الولاءات وعلى المستوى الكلي، لا تفسر الظروف الاقتصادية صعود تبرير الرشوة، الذي ارتفع في سنوات النمو كما في سنوات الركود.
سماحة السيد مقتدى الصدر، مع الود والاحترام قرأت بيانكم بشأن الربا باهتمام بالغ، لأنه يتناول قضية هي محل اهتمامي وحقل دراستي وعملي، فتركت ما بين يدي لأكتب لكم هذا الرد. ولن أتناول الحكم الشرعي، فذلك شأن أهل الفقه، وليس لدي ما أقوله فيه، لكن البيان، كما صرح هو نفسه، تناول الربا من الناحية الاجتماعية والإنسانية والاقتصادية، وهذه ساحة أرجو أن يتسع صدركم فيها لقراءة اقتصادية مختلفة ميز السيد محمد باقر الصدر في «اقتصادنا» بين المذهب الاقتصادي وعلم الاقتصاد، فالمذهب يحدد ما ينبغي أن يكون، والعلم يفسر ما هو كائن، ويختبر العلاقات السببية بالدليل عبر أدوات قياسية وكمية وإحصائية، وعلى هذا الأساس، فتحريم الفائدة حكم مذهبي، أما القول إنها تنتج الطبقية والبطالة وانهيار التجارة والصناعة، فهو ادعاء سببي يحكم عليه بالبيانات والتجربة، وينبغي اختباره كميا قبل إطلاق، والشواهد الاقتصادية المتاحة لا تؤيد ما ورد في البيان. بل إن السيد محمد باقر الصدر يقرر أن رأس المال ثروة منتجة، فإذا كان رأس المال يسهم في إنتاج الثروة، فعلى أي أساس اقتصادي يعد العائد على توفيره استغلالا بالضرورة؟ وقد واجه الفكر المسيحي الإشكالية نفسها قبل قرون، فقد حرم القس والفيلسوف توما الأكويني الربا في القرن الثالث عشر، لكنه لم يجعل كل عائد على المال حراما، بل ميز بين أمرين: التعويض عن الضرر الفعلي: أجازه للمقرض إذا لحقه ضرر بسبب القرض. المشاركة في الربح: أباحها لمن يدفع ماله إلى تاجر أو صانع، لأنه يتحمل المخاطرة. فهو لم ينكر أن للمال كلفة وعائد مشروع، وكان اعتراضه أخلاقيا على العائد المضمون المنفصل عن أي ضرر أو مخاطرة. ثم أثبت الواقع لاحقا أن الحاجة إلى الائتمان لا تلغى بالتحريم، ففي فلورنسا تأسس بنك آل مديتشي عام 1397، في ظل قيود كنسية صارمة على الفائدة، فلجأ إلى الكمبيالات وعمليات الصرف بين المدن: يشتري الكمبيالة بسعر صرف في فلورنسا، ويحصلها بسعر صرف آخر في بروج أو لندن بعد أشهر، فيتحقق عائد ضمني: i = (e₂ ÷ e₁) − 1 سعر الصرف عند الشراء: e₁ سعر الصرف عند التحصيل: e₂ العائد الضمني الذي لم يسم فائدة: i فكانت كلفة الزمن والمخاطرة تدمج في فروق الصرف بدل أن تسمى فائدة، وكل ذلك تحت عيون الكنيسة في إيطاليا بل صار آل مديتشي لاحقا مصرفيو البابوية نفسها، فذات المؤسسة التي حرمت الفائدة احتاجت هي أيضا إلى من يوفر لها الائتمان. ويذكر بيان سماحتكم أن الربا سيؤدي إلى اندثار التجارة والصناعة والزراعة، ثم يقرر أن الأموال المضاعفة لن تستمر إلا مع الانخراط بالتجارة المشروعة، وهذا ما يقوله علم الاقتصاد بالضبط: الفائدة ليست بديلا عن الإنتاج، بل جزء من عائده، فالمقترض لا يستطيع السداد إلا إذا حقق مشروعه عائدا أكبر من كلفة القرض: R ≥ i عائد المشروع: R سعر الفائدة: i فالفائدة تدفع من الإنتاج الذي مولته، ولا تعيش من دونه. كما يعرف البيان علم الاقتصاد بأنه إدارة المجتمعات لمواردها المحدودة، وهو تعريف صحيح، ورأس المال من أندر هذه الموارد، والفائدة هي السعر الذي يوزعه بين الاستخدامات المتنافسة عبر الزمن، والمعادلة أعلاه تؤدي هذا التوزيع بالضبط، فهي تفرز المشاريع المنتجة من غير المنتجة. وتقوم النظرية الاقتصادية الحديثة، "التي نعيش في ظلها"، على أن الإنتاج يتحقق باجتماع أربعة عناصر، ولكل عنصر عائد يقابل مساهمته: الأرض ← الريع العمل ← الأجر رأس المال ← الفائدة التنظيم ← الربح ومجموع هذه العوائد يساوي الناتج نفسه: Y = الريع + الأجور + الفائدة + الأرباح الناتج الكلي: Y وفي السوق التنافسية، يحصل كل عنصر على ما يضيفه إلى الإنتاج، أي على إنتاجيته الحدية، وفي النموذج المبسط ذي العنصرين يكتب ذلك هكذا: Y = w × L + r × K الأجر: w العمل: L العائد على رأس المال: r رأس المال: K فإذا كان العامل يستحق أجره لأنه أسهم في الإنتاج، وصاحب الأرض يستحق ريعها، والمنظم يستحق ربحه، فعلى أي أساس يستثنى رأس المال وحده من العائد، مع أنه بتعبير السيد محمد باقر الصدر نفسه ثروة منتجة؟ والأدق من ذلك أن السيد محمد باقر الصدر أجاز لصاحب أدوات الإنتاج، كالآلة والمعدة، أن يأخذ أجرة ثابتة على تأجيرها، ولنتأمل هذين المثالين: المثال الأول: شخص يملك جرارا، فيؤجره لفلاح مقابل أجرة ثابتة. المثال الثاني: شخص يقرض الفلاح ثمن الجرار نفسه، مقابل عائد ثابت. في الحالتين يحصل الفلاح على الجرار نفسه، ويستخدمه في الإنتاج نفسه، ويدفع كلفة ثابتة من العائد نفسه. والفرق الوحيد أن رأس المال قدم في الأولى في صورة آلة، وفي الثانية في صورة النقود التي تشترى بها الآلة، وما النقود إلا الصورة السائلة لرأس المال، فإذا جاز العائد الثابت على الآلة، فإن منعه عن النقود التي تشتريها يحتاج إلى تبرير فقهي، لا إلى تبرير اقتصادي. ولتبرير المثال الثاني ننتقل إلى مفهوم القيمة الزمنية للنقود، فالفائدة سعر الائتمان عبر الزمن، وتقابلها كلف حقيقية يتحملها المقرض، أولها القيمة الزمنية للنقود، فالمبلغ المستقبلي يساوي اليوم أقل منه: PV = FV ÷ (1 + i)ⁿ القيمة الحالية: PV القيمة المستقبلية: FV عدد السنوات: n مثال ذلك أن مليون دينار تستلم بعد سنة، بسعر فائدة 10%، تساوي اليوم: 1,000,000 ÷ 1.10 ≈ 909,091 ثم إن سعر الفائدة نفسه ليس رقما اعتباطيا، بل حاصل جمع مكونات لكل منها مبرر: i ≈ r + πᵉ + s العائد الحقيقي، أي تعويض الزمن والفرصة البديلة: r التضخم المتوقع: πᵉ علاوة مخاطر عدم السداد: s مثال: عائد حقيقي 3% وتضخم متوقع 4% وعلاوة مخاطر 2%: i ≈ 3% + 4% + 2% = 9% أي أن 6% من هذه الفائدة ليست ربحا أصلا، بل حماية من التضخم ومن خطر الخسارة. ويطالب البيان بتناسب الربح مع رأس المال، والفائدة أكثر العوائد تناسبا مع رأس المال: الفائدة = K × i فهي تتناسب تناسبا خطيا مع رأس المال، أما الظلم فيقع حين يصبح سعر الفائدة فاحشا، أو حين يفرض على من لا يملك بديل، وهذا ما تعالجه القوانين المصرفية الحديثة بسقوف الفائدة وحماية المقترضين. وإذا كان جزء من الفائدة حماية للمقرض من التضخم، فإن هذا يقودنا إلى وظيفة أساسية من وظائف النقود، هي أنها مخزن للقيمة، أي وسيلة لنقل القدرة الشرائية من الحاضر إلى المستقبل، لكنها مخزن ناقص، لأن التضخم يأكل قيمتها مع الزمن: القيمة الحقيقية = M ÷ (1 + π)ⁿ المبلغ المدخر: M معدل التضخم: π ومثالها مليون دينار مدخرة خمس سنوات بتضخم سنوي 5% تفقد قرابة ربع قوتها الشرائية: 1,000,000 ÷ (1.05)⁵ ≈ 783,526 والفائدة هي ما يحفظ للمدخر قيمة ماله، لأن عائده الحقيقي يساوي الفائدة مطروحا منها التضخم: r = i − π فإذا منعت الفائدة، صار الادخار في المصارف خسارة مؤكدة، يلجأ الناس إلى المحافظة على ثرواتهم في الذهب والعقار "وتقود لارتفاع أسعاره" والدولار في البيوت، وهذا ما نراه في العراق، حيث يبقى جزء كبير من النقد خارج الجهاز المصرفي، معطلا لا يمول أنشطة اقتصادية. واللافت ايضا أن بيان سماحتكم يذم اكتناز المال ودفنه تحت التراب، وهو محق في ذلك، لكن الفائدة هي بالضبط الأداة التي تخرج المال من الاكتناز إلى الاستثمار، لأنها تعطي المدخر سببا لأن يضع ماله في خدمة الإنتاج بدل أن يدفنه، ولهذا عرف جون مينارد كينز الفائدة بأنها مكافأة التخلي عن السيولة لمدة محددة، فتحريم الفائدة لا يقضي على الاكتناز الذي يذمه البيان، بل يغذيه. والاكتناز لا يضر بالاستثمار وحده، بل يعمق التفاوت أيضا، لأن من يملك الذهب والعقار تتضاعف ثروته، ومن لا يملك إلا مدخرات نقدية صغيرة تتآكل قيمتها، وذلك يقودنا إلى ما يطرحه البيان عن الطبقية. فتركز الثروة ظاهرة حقيقية، وأشهر من درسها الاقتصادي الفرنسي Thomas Piketty، الذي لخصها في المتباينة: r > g العائد على رأس المال: r معدل نمو الاقتصاد: g لكن العائد عند Thomas Piketty هو العائد على رأس المال بكل أشكاله: الإيجارات والأرباح والعقارات والأسهم، لا الفائدة وحدها، والمضاربة والمشاركة تنتجان أيضا عوائد تتراكم لأصحاب رؤوس الأموال، فإلغاء الفائدة لا يلغي التفاوت، وعلاجه في العدالة الضريبية وتكافؤ الفرص. أما التشبيه بغسيل الأموال فلا يستقيم، لأن غسيل الأموال إخفاء لمصدر غير مشروع، والفائدة المصرفية من أكثر المعاملات توثيقا ورقابة، وكذلك التشبيه بالقمار، فالقمار لعبة صفرية لا تنتج شيئا: مكسب الرابح = خسارة الخاسر أما الائتمان فيمول إنتاجا جديدا، فيربح الطرفان إذا نجح المشروع: R > i > 0 وحين يختفي الائتمان الرسمي، لا تختفي حاجة الناس إلى المال، بل يلجؤون إلى المرابين بكلفة أعلى وحماية أقل، ومن خبرتي في تحليل مخاطر الائتمان، أقول إن ضعف وصول العراقيين إلى تمويل رسمي منظم هو ما يفتح الباب واسعا لهؤلاء المرابين. والأهم أن الفائدة ليست أمرا هامشيا يمكن إلغاؤه دون أثر، بل هي مركز الجاذبية الذي يضمن عمل الاقتصاد بكفاءة، فهي السعر الذي يربط الحاضر بالمستقبل، ويوازن بين ما يدخره الناس وما يستثمرونه، وقد بين الاقتصادي السويدي Knut Wicksell أن للاقتصاد سعر فائدة طبيعيا، وأن ابتعاد سعر السوق عنه يخل بالتوازن: i < r* → تضخم i > r* → ركود سعر الفائدة في السوق: i سعر الفائدة الطبيعي: r* ولهذا تدير البنوك المركزية في العالم التضخم والتشغيل من خلال هذا السعر تحديدا. كما أنني أعتقد، يا سيد، أن من أسباب تأخرنا عن العالم أن ثقافتنا الاقتصادية تحت أثر هذا التحريم، فقدت الإحساس بقيمة الزمن، فالفائدة في جوهرها سعر الزمن، والمجتمع الذي لا يضع للزمن سعر لا يشعر بكلفة إهداره. ولهذا تتأخر عندنا المشاريع سنوات دون أن يتحمل أحد كلفة التأخير، وتتراكم مستحقات المقاولين والموظفين دون تعويض. ولا أقول إن التحريم وحده صنع هذا التأخر، فللحروب والريع النفطي والفساد نصيبها الكبير، لكن الثقافة التي لا ترى للزمن كلفة وثمن لا تستطيع أن تبني اقتصاد او تنمية تتسابق مع الزمن. وختاما، يا سيد، أدعو سماحتكم، بكل ود، إلى التعمق في نظرية تفضيل السيولة التي قدمها جون مينارد كينز، والتي أشرت إليها أعلاه، حيث يتوزع الطلب على النقود بين دافع يرتبط بالدخل ودافع المضاربة الذي يرتبط بسعر الفائدة: L = L₁(Y) + L₂(i) الطلب على النقود: L الدخل: Y وقد عرضها كينز في كتابه «النظرية العامة في التشغيل والفائدة والنقود» الصادر عام 1936، الفصلان الثالث عشر والخامس عشر: Keynes, J. M. (1936). The General Theory of Employment, Interest and Money, Ch. 13 & 15 وأدعوكم كذلك إلى التأمل في مفهوم القيمة الزمنية للنقود الذي عرضته في هذا الرد، وأصله النظري في كتاب الاقتصادي الأمريكي إرفنغ فيشر «نظرية الفائدة» الصادر عام 1930، الذي فسر الفائدة بتفضيل الناس للحاضر على المستقبل، وبفرص الاستثمار المتاحة: Fisher, I. (1930). The Theory of Interest وسبقه إلى ذلك الاقتصادي النمساوي أويغن فون بوم باورك في كتابه «النظرية الإيجابية لرأس المال» الصادر عام 1889: Böhm-Bawerk, E. (1889). The Positive Theory of Capital فهذه الأعمال توضح لماذا لا يتساوى مبلغ اليوم مع المبلغ نفسه غدا، وتساعد على التمييز بين الفائدة بوصفها سعرا للائتمان، والاستغلال بوصفه ممارسة تنشأ عن شروط مجحفة، علنا نجد قراءة جديدة ساهد في تطوير المنظور الديني للفائدة الصور: العام الماضي في كنيسة Santa Maria Novella في فلورنس حيث جدارية "انتصار القديس توما الأكويني" للرسام أندريا دي بونايوتو (1365–1367)
1
3
165
سماحة السيد مقتدى الصدر، مع الود والاحترام قرأت بيانكم بشأن الربا باهتمام بالغ، لأنه يتناول قضية هي محل اهتمامي وحقل دراستي وعملي، فتركت ما بين يدي لأكتب لكم هذا الرد. ولن أتناول الحكم الشرعي، فذلك شأن أهل الفقه، وليس لدي ما أقوله فيه، لكن البيان، كما صرح هو نفسه، تناول الربا من الناحية الاجتماعية والإنسانية والاقتصادية، وهذه ساحة أرجو أن يتسع صدركم فيها لقراءة اقتصادية مختلفة ميز السيد محمد باقر الصدر في «اقتصادنا» بين المذهب الاقتصادي وعلم الاقتصاد، فالمذهب يحدد ما ينبغي أن يكون، والعلم يفسر ما هو كائن، ويختبر العلاقات السببية بالدليل عبر أدوات قياسية وكمية وإحصائية، وعلى هذا الأساس، فتحريم الفائدة حكم مذهبي، أما القول إنها تنتج الطبقية والبطالة وانهيار التجارة والصناعة، فهو ادعاء سببي يحكم عليه بالبيانات والتجربة، وينبغي اختباره كميا قبل إطلاق، والشواهد الاقتصادية المتاحة لا تؤيد ما ورد في البيان. بل إن السيد محمد باقر الصدر يقرر أن رأس المال ثروة منتجة، فإذا كان رأس المال يسهم في إنتاج الثروة، فعلى أي أساس اقتصادي يعد العائد على توفيره استغلالا بالضرورة؟ وقد واجه الفكر المسيحي الإشكالية نفسها قبل قرون، فقد حرم القس والفيلسوف توما الأكويني الربا في القرن الثالث عشر، لكنه لم يجعل كل عائد على المال حراما، بل ميز بين أمرين: التعويض عن الضرر الفعلي: أجازه للمقرض إذا لحقه ضرر بسبب القرض. المشاركة في الربح: أباحها لمن يدفع ماله إلى تاجر أو صانع، لأنه يتحمل المخاطرة. فهو لم ينكر أن للمال كلفة وعائد مشروع، وكان اعتراضه أخلاقيا على العائد المضمون المنفصل عن أي ضرر أو مخاطرة. ثم أثبت الواقع لاحقا أن الحاجة إلى الائتمان لا تلغى بالتحريم، ففي فلورنسا تأسس بنك آل مديتشي عام 1397، في ظل قيود كنسية صارمة على الفائدة، فلجأ إلى الكمبيالات وعمليات الصرف بين المدن: يشتري الكمبيالة بسعر صرف في فلورنسا، ويحصلها بسعر صرف آخر في بروج أو لندن بعد أشهر، فيتحقق عائد ضمني: i = (e₂ ÷ e₁) − 1 سعر الصرف عند الشراء: e₁ سعر الصرف عند التحصيل: e₂ العائد الضمني الذي لم يسم فائدة: i فكانت كلفة الزمن والمخاطرة تدمج في فروق الصرف بدل أن تسمى فائدة، وكل ذلك تحت عيون الكنيسة في إيطاليا بل صار آل مديتشي لاحقا مصرفيو البابوية نفسها، فذات المؤسسة التي حرمت الفائدة احتاجت هي أيضا إلى من يوفر لها الائتمان. ويذكر بيان سماحتكم أن الربا سيؤدي إلى اندثار التجارة والصناعة والزراعة، ثم يقرر أن الأموال المضاعفة لن تستمر إلا مع الانخراط بالتجارة المشروعة، وهذا ما يقوله علم الاقتصاد بالضبط: الفائدة ليست بديلا عن الإنتاج، بل جزء من عائده، فالمقترض لا يستطيع السداد إلا إذا حقق مشروعه عائدا أكبر من كلفة القرض: R ≥ i عائد المشروع: R سعر الفائدة: i فالفائدة تدفع من الإنتاج الذي مولته، ولا تعيش من دونه. كما يعرف البيان علم الاقتصاد بأنه إدارة المجتمعات لمواردها المحدودة، وهو تعريف صحيح، ورأس المال من أندر هذه الموارد، والفائدة هي السعر الذي يوزعه بين الاستخدامات المتنافسة عبر الزمن، والمعادلة أعلاه تؤدي هذا التوزيع بالضبط، فهي تفرز المشاريع المنتجة من غير المنتجة. وتقوم النظرية الاقتصادية الحديثة، "التي نعيش في ظلها"، على أن الإنتاج يتحقق باجتماع أربعة عناصر، ولكل عنصر عائد يقابل مساهمته: الأرض ← الريع العمل ← الأجر رأس المال ← الفائدة التنظيم ← الربح ومجموع هذه العوائد يساوي الناتج نفسه: Y = الريع + الأجور + الفائدة + الأرباح الناتج الكلي: Y وفي السوق التنافسية، يحصل كل عنصر على ما يضيفه إلى الإنتاج، أي على إنتاجيته الحدية، وفي النموذج المبسط ذي العنصرين يكتب ذلك هكذا: Y = w × L + r × K الأجر: w العمل: L العائد على رأس المال: r رأس المال: K فإذا كان العامل يستحق أجره لأنه أسهم في الإنتاج، وصاحب الأرض يستحق ريعها، والمنظم يستحق ربحه، فعلى أي أساس يستثنى رأس المال وحده من العائد، مع أنه بتعبير السيد محمد باقر الصدر نفسه ثروة منتجة؟ والأدق من ذلك أن السيد محمد باقر الصدر أجاز لصاحب أدوات الإنتاج، كالآلة والمعدة، أن يأخذ أجرة ثابتة على تأجيرها، ولنتأمل هذين المثالين: المثال الأول: شخص يملك جرارا، فيؤجره لفلاح مقابل أجرة ثابتة. المثال الثاني: شخص يقرض الفلاح ثمن الجرار نفسه، مقابل عائد ثابت. في الحالتين يحصل الفلاح على الجرار نفسه، ويستخدمه في الإنتاج نفسه، ويدفع كلفة ثابتة من العائد نفسه. والفرق الوحيد أن رأس المال قدم في الأولى في صورة آلة، وفي الثانية في صورة النقود التي تشترى بها الآلة، وما النقود إلا الصورة السائلة لرأس المال، فإذا جاز العائد الثابت على الآلة، فإن منعه عن النقود التي تشتريها يحتاج إلى تبرير فقهي، لا إلى تبرير اقتصادي. ولتبرير المثال الثاني ننتقل إلى مفهوم القيمة الزمنية للنقود، فالفائدة سعر الائتمان عبر الزمن، وتقابلها كلف حقيقية يتحملها المقرض، أولها القيمة الزمنية للنقود، فالمبلغ المستقبلي يساوي اليوم أقل منه: PV = FV ÷ (1 + i)ⁿ القيمة الحالية: PV القيمة المستقبلية: FV عدد السنوات: n مثال ذلك أن مليون دينار تستلم بعد سنة، بسعر فائدة 10%، تساوي اليوم: 1,000,000 ÷ 1.10 ≈ 909,091 ثم إن سعر الفائدة نفسه ليس رقما اعتباطيا، بل حاصل جمع مكونات لكل منها مبرر: i ≈ r + πᵉ + s العائد الحقيقي، أي تعويض الزمن والفرصة البديلة: r التضخم المتوقع: πᵉ علاوة مخاطر عدم السداد: s مثال: عائد حقيقي 3% وتضخم متوقع 4% وعلاوة مخاطر 2%: i ≈ 3% + 4% + 2% = 9% أي أن 6% من هذه الفائدة ليست ربحا أصلا، بل حماية من التضخم ومن خطر الخسارة. ويطالب البيان بتناسب الربح مع رأس المال، والفائدة أكثر العوائد تناسبا مع رأس المال: الفائدة = K × i فهي تتناسب تناسبا خطيا مع رأس المال، أما الظلم فيقع حين يصبح سعر الفائدة فاحشا، أو حين يفرض على من لا يملك بديل، وهذا ما تعالجه القوانين المصرفية الحديثة بسقوف الفائدة وحماية المقترضين. وإذا كان جزء من الفائدة حماية للمقرض من التضخم، فإن هذا يقودنا إلى وظيفة أساسية من وظائف النقود، هي أنها مخزن للقيمة، أي وسيلة لنقل القدرة الشرائية من الحاضر إلى المستقبل، لكنها مخزن ناقص، لأن التضخم يأكل قيمتها مع الزمن: القيمة الحقيقية = M ÷ (1 + π)ⁿ المبلغ المدخر: M معدل التضخم: π ومثالها مليون دينار مدخرة خمس سنوات بتضخم سنوي 5% تفقد قرابة ربع قوتها الشرائية: 1,000,000 ÷ (1.05)⁵ ≈ 783,526 والفائدة هي ما يحفظ للمدخر قيمة ماله، لأن عائده الحقيقي يساوي الفائدة مطروحا منها التضخم: r = i − π فإذا منعت الفائدة، صار الادخار في المصارف خسارة مؤكدة، يلجأ الناس إلى المحافظة على ثرواتهم في الذهب والعقار "وتقود لارتفاع أسعاره" والدولار في البيوت، وهذا ما نراه في العراق، حيث يبقى جزء كبير من النقد خارج الجهاز المصرفي، معطلا لا يمول أنشطة اقتصادية. واللافت ايضا أن بيان سماحتكم يذم اكتناز المال ودفنه تحت التراب، وهو محق في ذلك، لكن الفائدة هي بالضبط الأداة التي تخرج المال من الاكتناز إلى الاستثمار، لأنها تعطي المدخر سببا لأن يضع ماله في خدمة الإنتاج بدل أن يدفنه، ولهذا عرف جون مينارد كينز الفائدة بأنها مكافأة التخلي عن السيولة لمدة محددة، فتحريم الفائدة لا يقضي على الاكتناز الذي يذمه البيان، بل يغذيه. والاكتناز لا يضر بالاستثمار وحده، بل يعمق التفاوت أيضا، لأن من يملك الذهب والعقار تتضاعف ثروته، ومن لا يملك إلا مدخرات نقدية صغيرة تتآكل قيمتها، وذلك يقودنا إلى ما يطرحه البيان عن الطبقية. فتركز الثروة ظاهرة حقيقية، وأشهر من درسها الاقتصادي الفرنسي Thomas Piketty، الذي لخصها في المتباينة: r > g العائد على رأس المال: r معدل نمو الاقتصاد: g لكن العائد عند Thomas Piketty هو العائد على رأس المال بكل أشكاله: الإيجارات والأرباح والعقارات والأسهم، لا الفائدة وحدها، والمضاربة والمشاركة تنتجان أيضا عوائد تتراكم لأصحاب رؤوس الأموال، فإلغاء الفائدة لا يلغي التفاوت، وعلاجه في العدالة الضريبية وتكافؤ الفرص. أما التشبيه بغسيل الأموال فلا يستقيم، لأن غسيل الأموال إخفاء لمصدر غير مشروع، والفائدة المصرفية من أكثر المعاملات توثيقا ورقابة، وكذلك التشبيه بالقمار، فالقمار لعبة صفرية لا تنتج شيئا: مكسب الرابح = خسارة الخاسر أما الائتمان فيمول إنتاجا جديدا، فيربح الطرفان إذا نجح المشروع: R > i > 0 وحين يختفي الائتمان الرسمي، لا تختفي حاجة الناس إلى المال، بل يلجؤون إلى المرابين بكلفة أعلى وحماية أقل، ومن خبرتي في تحليل مخاطر الائتمان، أقول إن ضعف وصول العراقيين إلى تمويل رسمي منظم هو ما يفتح الباب واسعا لهؤلاء المرابين. والأهم أن الفائدة ليست أمرا هامشيا يمكن إلغاؤه دون أثر، بل هي مركز الجاذبية الذي يضمن عمل الاقتصاد بكفاءة، فهي السعر الذي يربط الحاضر بالمستقبل، ويوازن بين ما يدخره الناس وما يستثمرونه، وقد بين الاقتصادي السويدي Knut Wicksell أن للاقتصاد سعر فائدة طبيعيا، وأن ابتعاد سعر السوق عنه يخل بالتوازن: i < r* → تضخم i > r* → ركود سعر الفائدة في السوق: i سعر الفائدة الطبيعي: r* ولهذا تدير البنوك المركزية في العالم التضخم والتشغيل من خلال هذا السعر تحديدا. كما أنني أعتقد، يا سيد، أن من أسباب تأخرنا عن العالم أن ثقافتنا الاقتصادية تحت أثر هذا التحريم، فقدت الإحساس بقيمة الزمن، فالفائدة في جوهرها سعر الزمن، والمجتمع الذي لا يضع للزمن سعر لا يشعر بكلفة إهداره. ولهذا تتأخر عندنا المشاريع سنوات دون أن يتحمل أحد كلفة التأخير، وتتراكم مستحقات المقاولين والموظفين دون تعويض. ولا أقول إن التحريم وحده صنع هذا التأخر، فللحروب والريع النفطي والفساد نصيبها الكبير، لكن الثقافة التي لا ترى للزمن كلفة وثمن لا تستطيع أن تبني اقتصاد او تنمية تتسابق مع الزمن. وختاما، يا سيد، أدعو سماحتكم، بكل ود، إلى التعمق في نظرية تفضيل السيولة التي قدمها جون مينارد كينز، والتي أشرت إليها أعلاه، حيث يتوزع الطلب على النقود بين دافع يرتبط بالدخل ودافع المضاربة الذي يرتبط بسعر الفائدة: L = L₁(Y) + L₂(i) الطلب على النقود: L الدخل: Y وقد عرضها كينز في كتابه «النظرية العامة في التشغيل والفائدة والنقود» الصادر عام 1936، الفصلان الثالث عشر والخامس عشر: Keynes, J. M. (1936). The General Theory of Employment, Interest and Money, Ch. 13 & 15 وأدعوكم كذلك إلى التأمل في مفهوم القيمة الزمنية للنقود الذي عرضته في هذا الرد، وأصله النظري في كتاب الاقتصادي الأمريكي إرفنغ فيشر «نظرية الفائدة» الصادر عام 1930، الذي فسر الفائدة بتفضيل الناس للحاضر على المستقبل، وبفرص الاستثمار المتاحة: Fisher, I. (1930). The Theory of Interest وسبقه إلى ذلك الاقتصادي النمساوي أويغن فون بوم باورك في كتابه «النظرية الإيجابية لرأس المال» الصادر عام 1889: Böhm-Bawerk, E. (1889). The Positive Theory of Capital فهذه الأعمال توضح لماذا لا يتساوى مبلغ اليوم مع المبلغ نفسه غدا، وتساعد على التمييز بين الفائدة بوصفها سعرا للائتمان، والاستغلال بوصفه ممارسة تنشأ عن شروط مجحفة، علنا نجد قراءة جديدة ساهد في تطوير المنظور الديني للفائدة الصور: العام الماضي في كنيسة Santa Maria Novella في فلورنس حيث جدارية "انتصار القديس توما الأكويني" للرسام أندريا دي بونايوتو (1365–1367)
1
1
10
2,107
Great to see you here again, Professor. This is the best appointment since the new government took office. Wishing you every success in your new role.
يستحق وبجدارة وخطوة جيدة لتصحيح المسار الفوضوي للبنك المركزي العراقي .
5
660
ما لفت انتباهي، احتفاظهم بأموال بالدينار العراقي، وهو أمر لا يتسق مع طبيعة الموقف، وهي نسبة اكبر بكثير من الدولار، كما يظهر في الصور المنشورة. وهذا ليس أمرا عشوائيا، بل نمط يكاد ان يكون ثابت لدى الجميع او الاغلب "بحسب ما ظهر لنا"، ولذلك تفسيرات كثيرة، كما ان اظهارها لوسائل الاعلام ليس عشوائيا ايضا. ما يهمني فعلا انها ظاهرة تجسد تنفيذ عملي لتوصية السيد رئيس الوزراء السابق محمد شياع السوداني.
1
2
1
5
1,404
في هذه اللحظة المكثفة دروس وعبر، دروس لن ندرسها في الجامعات، وجميعها تستدعي التوقف، والتأمل، وأعادة الحسابات!
1
2
4
1,177
انهيار العملة الإيرانية إلى هذا الحد متوقعة بشكل كبير منذ اللحظة التي بادر فيها التجار للاحتجاج والتظاهر وإغلاق البازارات ومن ثم تصاعد الاحتجاجات الى مستويات جديدة فهذه التظاهرات هي إشارة اقتصادية يرسلها الفاعلين الذين يديرون [جانب العرض] في الاقتصاد الكلي المنهار اساسا، والمسولين عن التسعير وتدوير السيولة. عندما يتظاهر التجار فهذا يعني أنهم فقدوا الثقة بالعملة المحلية وإعلان لتوقف العملة عن تأديتها لوظيفة حفظ القيمة بين لحظة الشراء ولحظة إعادة التعويض. في هذه الحالة يتحول الريال من وسيط تبادل إلى مصدر مخاطرة، فيزداد الاتجاه لاستبداله بعملات أجنبية أو الذهب، وتتجمد دورة الاستيراد والتوزيع، وينخفض عرض العملة الصعبة في السوق. هذا السلوك لا يضغط سعر الصرف فقط بل يخلق توقعات ذاتية تقود إلى تدهور مستمر، تجعل أي سعر يعلنه البنك المركزي بلا معنى، وتدفع العملة إلى مسار انهيار تقوده السوق نفسها ليس القرارات الرسمية، وهذا ما شهدناه من تدهور خطير في قيمة العملة فضلا عن الشوه السعري الناتج عن تعدد أسعار الصرف - Multiple Currency Practices (MCPs) إذ تعمل إيران بأربعة أسعار: سعر يعلنه البنك المركزي، سعر خاص بالمستوردين، سعر منصة NIMA، وهو سعر شبه رسمي، وسعر السوق الموازي هذا التعدد لا يعبر عن سياسة نقدية انتقالية أو مرحلية بل علامة فشل نقدي وفقدان كامل للمرجعية السعرية، وهو يخلق فروقات فساد ممنهج وعمليات Arbitrage سهلة جدا، تشوه في هيكل الأسعار، وتوقعات تضخمية تدفع العملة إلى التدهور الذاتي المستمر وهي ذات الظواهر التي كان يشهدها الاقتصاد العراقي قبل 2003، ربما الى حد التطابق! ويجدر التوضيح هنا أن العملة الإيرانية لم تصل لمستوى صفر، او "لا شيء" كما يعبر البعض عن ذلك، فهذا المفهوم غير متوفر في الاقتصاد، اذ لا يمكن لعملة ما ان تساوي لا شيء "من الناحية النظرية والمنهجية على الاقل" انما يتطلب قراءة قيمتها مراتب عشرية اكثر، أي أن ما يحدث ليس اختفاء قيمتها بل تآكل قيمة وانهيار مستمر وفقدانها لوظائفها التقليدية
2
2
1
12
3,295
لا يمكن لحكومة عاقلة أن تبعث رسائل صريحة إلى مجتمع الأفراد والأعمال أن الدولة على حافة الإفلاس أو في حالة إفلاس فعلي المجتمعات لا تتعامل مع القرارات فقط، بل مع الإشارات،وما إن تطلق هذه الإشارات، حتى يبدأ الأفراد والشركات ببناء توقعات تشاؤمية قبل أي إجراء فعلي، فتتحول التوقعات نفسها إلى قوة انكماشية تخنق الطلب الكلي وتفوق في أثرها قرارات التقشف ذاتها الهيجان في اتخاذ قرارات تقشفية متلاحقة وبزخم عالي لا يعد سياسة مالية، بل صدمة نفسية واقتصادية، فهو يخنق الطلب الكلي ويسرع الانكماش حتى في غياب مبررات هيكلية له اوكي، يمكن للدولة أن تقشف إذا شاءت، لكن التقشف يدار وفق قواعد واضحة، وتسلسل زمني محسوب، وخطاب عقلاني يضبط التوقعات، لا بانفعال وهمجية مالية تربك السوق وتفقد الثقة لكن، لا وجود لحكومة عاقلة، فلو كانت عاقلة لما اضطرت للتقشف في نهاية صلاحيتها لو كانت عاقلة لهيئت البنية التحتية اللازمة للتقشف، فلا تقشف بلا مصدات وشروط سابقة له! لو كانت عاقلة لما اضاعت السنوات دون بناء ادوات تساعدها في تحسين ادارة الاقتصاد!
2
6
1,229
تقيد الدساتير فرض الضرائب باشتراط القانون والتمثيل النيابي لأنها اقتطاع قسري مباشر من الملكية الخاصة، فتجعل السياسة المالية مكلفة سياسيا ومحدودة المرونة، ومن هنا نشأ المبدأ المعروف No taxation without representation في المقابل، تفوض البنوك المركزية باستخدام أدوات نقدية واسعة، أبرزها سعر الصرف، دون المرور بالبرلمان. خفض سعر الصرف يؤدي عمليا إلى أثر ضريبي غير مباشر عبر التضخم وتآكل القوة الشرائية، وغالبا أشمل من الضريبة الصريحة. ينشأ الخلل - كما في كل الدول الهشة- حين تستخدم السياسة النقدية كبديل دائم للسياسة المالية، وينعدم الفصل بين المؤسسات بقصدية، اذ تتداخل الوظائف والمهام وفي الحقيقة هذا التشريع لا يتناسب مع الدول التي تعتمد نظام سعر صرف ثابت، و Fiscal dominance، ضعف النظام الضريبي وتسييس البنك المركزي، لأن السياسة النقدية تعامل فيها ليست أداة استقرار فقط بل جزء من الإطار المالي العام، ولكن، لان معظم الدساتير تعمل وفق مبدأ الـ Copy paste، مر هذا الخلل دون ملاحظة لاحقة، بل تعمق سوء الممارسة سنة بعد سنة في هذه الدول، أي تعديل في سعر الصرف أو الدفاع عنه يحمل في طياته أثرا ضريبي واسع عبر التضخم أو استنزاف الاحتياطيات اي في هذه الحالة، بينما تقيد السياسة المالية تشريعيا باسم التمثيل والشرعية والكلاوات، تمارس من زاوية أخرى آثار مالية مكافئة في الاثر عبر السياسة النقدية دون مساءلة والخلل يظهر في وجود قيد صارم على الضريبة الصريحة مقابل حرية واسعة لغير الصريحة، بجانب تداخل خطير بين الموسسات وعدم وضوح للادوار اي اننا في نهاية المطاف امام تناقض مؤسسي يدفع الدولة لاستخدام سعر الصرف كأداة جباية أو ضبط مالي بدل السياسة المالية المعلنة، كما حصل في ديسمبر 2020 في العراق في الدول التي تعتمد سعر صرف ثابت تمارس الدولة وهم النقود Money illusion حين تنقل العبء المالي من الضريبة الصريحة إلى أدوات نقدية تبدو محايدة اسميا فيفسر ارتفاع الأسعار وتآكل القوة الشرائية كظاهرة نقدية أو خارجية، لا كاقتطاع فعلي من الدخل الحقيقي هذا الوهم يسمح بفرض عبء ضريبي غير مباشر دون تشريع أو مساءلة، مستفيدًا من ضعف إدراك المجتمع للأثر الحقيقي. بهذه الحالة، تقيد السياسة المالية باسم الشرعية والكلاوات ايضا، بينما تمارس الجباية فعليا عبر التضخم وسعر الصرف. وتتحول money illusion من ظاهرة سلوكية إلى أداة مؤسسية لإخفاء التكلفة السياسية للقرار المالي، او يحرم الدستور الاقتطاع الصريح أو المباشر، بينما يغض الطرف عن الاقتطاع غير المباشر والضريبة عادة ما تواجه ردة فعل اجتماعية وسياسية أقوى لأنها معلَنة ومباشرة ويمكن تحديد الجهة التي فرضتها وتوجيه اللوم نحوها أما تعديل سعر الصرف فغالبا يثير ردة فعل أضعف بسبب الـmoney illusion وغموض المسؤولية او سهولة إحالته لاسباب خارجية، رغم أنه يفرض عبئ أوسع وأشمل، لذلك تميل الدول الهشة لتجنب الضريبة الصريحة واستخدام سعر الصرف كأداة أقل كلفة سياسية
1
2
5
1,029
فنزويلا عضو مؤسس لمنظمة أوبك منذ تأسيسها في 1960 في بغداد، بجانب العراق، السعودية والكويت، وهي ليست عضوا عاديا بل أحد الأعمدة التاريخية لهذه المنظمة خضوع فنزويلا لنفوذ امريكي حاسم في توجيه السياسة النفطية، او كما عبر ترامب عن ذلك ب [ادارتها]، يعني خروجها من هذا الدور القيادي ومن ثم انكسار الفلسفة الأصلية لأوبك، ويحمل تبعات خطيرة على الدول المنتجة في التسعير والمناورة السعرية والتحكم بالمعروض النفطي وقد حاولت الولايات المتحدة سابقا تحييد منظمة أوبك عبر طرق مختلفة، اهما مشاريع قوانين تسمح بمقاضاة أوبك للضغط السياسي، اشهرها قانون NOPEC اختصار لـ No Oil Producing and Exporting Cartels Act وهو مشروع قانون طرح عدة مرات في الكونغرس الأمريكي (2000، 2007، 2018، 2022)يهدف إلى اعتبار تنسيق الإنتاج، احتكار قابل للمقاضاة داخل المحاكم الأمريكية النتيجة المتوقعة بعد هذا التحول الكبير، تحول أوبك من أداة تسعير فعالة إلى [إطار تنسيقي] لمنتجي النفط، مع تعزيز دور الولايات المتحدة عبر عبر إدخال عنصر إنتاجي كبير غير منضبط داخل المنظمة يخدم منطق السوق الأمريكي كـ فينزويلا في توجيه سوق النفط من خارج المنظمة، لتلعب دور عامل إضعاف داخلي للمنظمة يخدم المنطق الأمريكي دون تمثيل رسمي له
2
3
534
بالمستقبل، انت تمتلك معدلات نمو سكاني سنوية تقارب 2.5 بالمئة، وهو رقم مرتفع جدا قياسا بطبيعة الاقتصاد العراقي وقدرته الاستيعابية، كما انه يمثل ضغطا تراكميا على كل مكونات الدولة من خدمات وبنى تحتية وموازنات تشغيلية، وبالنظر لمعدل النمو هذا فان عدد السكان سيصل الى 80-85 مليون في عام 2050 وفي المقابل، انت عمليا غير قادر على تحقيق نمو حقيقي ومستدام في الناتج المحلي الاجمالي، ليس بسبب ضعف القدرات الادارية فقط، بل لان بنية الاقتصاد اصلا لا تمتلك ادوات النمو المستقل، اذ ان الناتج المحلي في العراق [بشكله الحالي] مرتبط بعاملين خارجيين لا يخضعان لارادتك العامل الاول هو سعر النفط، وهو متغير تحدده ديناميكيات السوق العالمية وعوامل الجغرافيا السياسية ودورات الاقتصاد العالمي، وهو متغير خارج سيطرة العراق بالكامل، ولا يمكن ادارته محليا او التحكم به والعامل الثاني هو كمية الانتاج، وهذا ايضا ليس قرارا سياديا حرا، بل مرتبط بسقوف انتاجية تفرضها اوبك وتوازنات العرض والطلب العالمية، ما يعني ان العراق لا يستطيع زيادة الانتاج متى شاء، ولا توسيع قاعدته التصديرية على اساس احتياطاته، بل على اساس ما تقرره المنظمة حفاظا على استقرار السوق اي عمليا، انت غير قادر على تحقيق نمو اقتصادي يوازي نمو السكان، او ربما نموا سالبا بحالة الصدمات النفطية، طالما بقيت الظروف الحالية كما هي! والكسالى يصرون على تكرار ان الوضع وردي ولا شيء في الافق!
يروج بعض المتفلسفين والعلماء والعظماء والجهابذة ان الفرد عندما يقرر الالتحاق بوظيفة حكومية فهو يتصرف بدافع الكسل او الجهل او انخفاض الوعي لديه ان انه غير طموح قبل كل شي اود اخبار هولاء الفلاسفة ان يصمتوا قليلا لنرى الامر بوضوح: أنا ارى، ان الفرد عندما يتخذ هذا القرار انما هو يتخذ قرارا عقلانيا ذكيا تماما يستند الى ابسط مبادئ الاقتصاد الكلاسيكي التي تفترض ان الافراد يسلكون سلوكا عقلا ويسعون لتعظيم منافعهم وتقليل مخاطرهم، وفي بيئة عالية الاضطراب مثل العراق، يصبح الدخول الى القطاع العام خيار منطقي لان ببساطة كفة الحوافز تميل بالكامل لصالح الدولة، لا لصالح السوق. لماذا؟ لان لا يمكن لوم الفرد، لان المشكلة لم تبدأ منه، ولا من وعيه او ثقافته او طموحه، بل من نظام الحوافز في الموازنة العامة الذي صمم على مدى سنين طويلة ليجعل الوظيفة الحكومية اعلى صفقة ممكنة مقارنة باي مسار وظيفي آخر ما لسبب في ذلك؟ المحرك الاكبر لهذه المشكلة هو منظومة الحوافز في الموازنة نفسها، فالموازنة العراقية موجهة اساسا لتمويل الرواتب والتقاعد، الحكومة ترسل اشارات واضحة للمجتمع هي ان الدولة هي المصدر الوحيد للدخل المضمون، والسوق مكان محفوف بالمخاطر، وعندما تكون الدولة هي الجهة الوحيدة التي تمنح اجور ثابتة ومخصصات وتقاعد وحماية من الفصل، يصبح قرار الفرد بالبحث عن وظيفة حكومية قرار عقلاني تماما، وليس مجرد ميل اجتماعي. ما هي الحوافز؟ وربما [محبوبة]يسال ما هي الحوافز؟ نجيبه بكل سرور، الحوافز تعمل كمنظومة متكاملة، وتظهر بمستويات عدة، الحافز المالي يظهر في الراتب، والحافز النفسي في الاستقرار، والحافز القانوني في الحماية من الفصل، والحافز السلوكي في ضعف الرقابة والانتاجية، والحافز السياسي في تحول التعيين الى اداة توزيع للريع. فمنظومة الحوافز في العراق تقول للمواطن بوضوح إن الوظيفة الحكومية هي الصفقة الأفضل، لأنها تمنحه ما لا يستطيع القطاع الخاص تقديمه، فهي توفر: 1. حماية من الفصل وانعدام المخاطر مقارنة ببيئة خاصة غير مستقرة 2. ضمان دخل ثابت بعد انتهاء الخدمة، وهو غير متوفر في السوق 3. دخل منتظم لا يتأثر بتقلبات السوق 4. جهد اقل مقابل منفعة أكبر 5. كونك موظفا حكوميا يمنحك احتراما وحماية اجتماعية 6. اجازات، حقوق، استقرار، وإجراءات فصل صعبة للغاية 7. ربط الوظيفة بالريع والولاء للدولة، مما يجعلها جزءا من العقد الاجتماعي 8. القطاع الخاص ضعيف وغير مدعوم بتشريعات ولا حماية توازي ما تقدمه الدولة 9.ملكية الوقت في قبال ملك القطاع الخاص له هذه المنظومة كلها تجعل الوظيفة الحكومية خيارا يفوق القطاع الخاص [المختفي] حتى لو كان الراتب منخفضا، لان القيمة الحقيقية ليست في المبلغ الشهري، بل في مجمل الضمانات التي تحيط بالوظيفة، أي ان الفرد لا يقارن الراتب بين القطاعين، بل يقارن مستقبل حياته في بيئة خالية من الضمانات خارج الدولة. ويأتي غياب نظام ضمان اجتماعي حقيقي ليعظم المشكلة، فتتحول الوظيفة الحكومية الى البديل الوحيد للتقاعد والصحة والحماية من المخاطر، فيصبح القطاع العام ليس خيار وظيفي فقط، بل قاعدة نجاة. وبذلك، تتحول منظومة الحوافز في الموازنة الى جهاز [توجيه اجتماعي] هائل، يعيد تشكيل سلوك المجتمع بالكامل، ويعيد انتاج ثقافة ترى في الدولة المصدر الوحيد للعيش الكريم، فحتى إذا كان الموظف الحكومي لا ينتج، او ينتج قليلا، يبقى وجوده في الجهاز الحكومي خيارا عقلانيا، لان الدولة تكافئ الوجود لا الاداء، وتضمن المستقبل حتى بدون مهارة او تنافس، وهذا يجعل الاستثمار في التعليم والمهارات اقل جاذبية من الاستثمار في الحصول على "درجة وظيفية" ويجب ان يعلم الفلاسفة قبل الحكومة ان الحل لا يكون بايقاف التوظيف الحكومي، بل بمنع الدولة من إرسال إشارات خاطئة، فإذا لم نفكك منظومة الحوافز في الموازنة، سيبقى القطاع العام هو الحاضنة الطبيعية لكل مواطن يبحث عن الأمان وستبقى هذه الإشارات تصل للجميع ويستجيبون لها بعقلانية، لذا فالحل الجذري والنهائي يأتي عبر تفكيك الحوافز في هذه الموازنة البائسة وفي المحصلة فان الوظيفة الحكومية ليست قرار غبي، بل هي نتيجة مباشرة واستجابة عقلانية للبنية العميقة لمنظومة الحوافز التي صممتها الدولة عبر سنين، والتي جعلت المواطن يربط الامان والكرامة والطبقة والشرعية بالقطاع الحكومي فقط
1
1
7
2,064
يروج بعض المتفلسفين والعلماء والعظماء والجهابذة ان الفرد عندما يقرر الالتحاق بوظيفة حكومية فهو يتصرف بدافع الكسل او الجهل او انخفاض الوعي لديه ان انه غير طموح قبل كل شي اود اخبار هولاء الفلاسفة ان يصمتوا قليلا لنرى الامر بوضوح: أنا ارى، ان الفرد عندما يتخذ هذا القرار انما هو يتخذ قرارا عقلانيا ذكيا تماما يستند الى ابسط مبادئ الاقتصاد الكلاسيكي التي تفترض ان الافراد يسلكون سلوكا عقلا ويسعون لتعظيم منافعهم وتقليل مخاطرهم، وفي بيئة عالية الاضطراب مثل العراق، يصبح الدخول الى القطاع العام خيار منطقي لان ببساطة كفة الحوافز تميل بالكامل لصالح الدولة، لا لصالح السوق. لماذا؟ لان لا يمكن لوم الفرد، لان المشكلة لم تبدأ منه، ولا من وعيه او ثقافته او طموحه، بل من نظام الحوافز في الموازنة العامة الذي صمم على مدى سنين طويلة ليجعل الوظيفة الحكومية اعلى صفقة ممكنة مقارنة باي مسار وظيفي آخر ما لسبب في ذلك؟ المحرك الاكبر لهذه المشكلة هو منظومة الحوافز في الموازنة نفسها، فالموازنة العراقية موجهة اساسا لتمويل الرواتب والتقاعد، الحكومة ترسل اشارات واضحة للمجتمع هي ان الدولة هي المصدر الوحيد للدخل المضمون، والسوق مكان محفوف بالمخاطر، وعندما تكون الدولة هي الجهة الوحيدة التي تمنح اجور ثابتة ومخصصات وتقاعد وحماية من الفصل، يصبح قرار الفرد بالبحث عن وظيفة حكومية قرار عقلاني تماما، وليس مجرد ميل اجتماعي. ما هي الحوافز؟ وربما [محبوبة]يسال ما هي الحوافز؟ نجيبه بكل سرور، الحوافز تعمل كمنظومة متكاملة، وتظهر بمستويات عدة، الحافز المالي يظهر في الراتب، والحافز النفسي في الاستقرار، والحافز القانوني في الحماية من الفصل، والحافز السلوكي في ضعف الرقابة والانتاجية، والحافز السياسي في تحول التعيين الى اداة توزيع للريع. فمنظومة الحوافز في العراق تقول للمواطن بوضوح إن الوظيفة الحكومية هي الصفقة الأفضل، لأنها تمنحه ما لا يستطيع القطاع الخاص تقديمه، فهي توفر: 1. حماية من الفصل وانعدام المخاطر مقارنة ببيئة خاصة غير مستقرة 2. ضمان دخل ثابت بعد انتهاء الخدمة، وهو غير متوفر في السوق 3. دخل منتظم لا يتأثر بتقلبات السوق 4. جهد اقل مقابل منفعة أكبر 5. كونك موظفا حكوميا يمنحك احتراما وحماية اجتماعية 6. اجازات، حقوق، استقرار، وإجراءات فصل صعبة للغاية 7. ربط الوظيفة بالريع والولاء للدولة، مما يجعلها جزءا من العقد الاجتماعي 8. القطاع الخاص ضعيف وغير مدعوم بتشريعات ولا حماية توازي ما تقدمه الدولة 9.ملكية الوقت في قبال ملك القطاع الخاص له هذه المنظومة كلها تجعل الوظيفة الحكومية خيارا يفوق القطاع الخاص [المختفي] حتى لو كان الراتب منخفضا، لان القيمة الحقيقية ليست في المبلغ الشهري، بل في مجمل الضمانات التي تحيط بالوظيفة، أي ان الفرد لا يقارن الراتب بين القطاعين، بل يقارن مستقبل حياته في بيئة خالية من الضمانات خارج الدولة. ويأتي غياب نظام ضمان اجتماعي حقيقي ليعظم المشكلة، فتتحول الوظيفة الحكومية الى البديل الوحيد للتقاعد والصحة والحماية من المخاطر، فيصبح القطاع العام ليس خيار وظيفي فقط، بل قاعدة نجاة. وبذلك، تتحول منظومة الحوافز في الموازنة الى جهاز [توجيه اجتماعي] هائل، يعيد تشكيل سلوك المجتمع بالكامل، ويعيد انتاج ثقافة ترى في الدولة المصدر الوحيد للعيش الكريم، فحتى إذا كان الموظف الحكومي لا ينتج، او ينتج قليلا، يبقى وجوده في الجهاز الحكومي خيارا عقلانيا، لان الدولة تكافئ الوجود لا الاداء، وتضمن المستقبل حتى بدون مهارة او تنافس، وهذا يجعل الاستثمار في التعليم والمهارات اقل جاذبية من الاستثمار في الحصول على "درجة وظيفية" ويجب ان يعلم الفلاسفة قبل الحكومة ان الحل لا يكون بايقاف التوظيف الحكومي، بل بمنع الدولة من إرسال إشارات خاطئة، فإذا لم نفكك منظومة الحوافز في الموازنة، سيبقى القطاع العام هو الحاضنة الطبيعية لكل مواطن يبحث عن الأمان وستبقى هذه الإشارات تصل للجميع ويستجيبون لها بعقلانية، لذا فالحل الجذري والنهائي يأتي عبر تفكيك الحوافز في هذه الموازنة البائسة وفي المحصلة فان الوظيفة الحكومية ليست قرار غبي، بل هي نتيجة مباشرة واستجابة عقلانية للبنية العميقة لمنظومة الحوافز التي صممتها الدولة عبر سنين، والتي جعلت المواطن يربط الامان والكرامة والطبقة والشرعية بالقطاع الحكومي فقط
1
2
16
4,839
هنالك جهات داخل الدولة تمعن في اهانة الدولة نفسها، وتتمادى في تقزيم مؤسساتها السيادية، لاهداف لا نعلمها ولا يمكن تبريرها. هذا السلوك لا يمكن تفسيره بمنطق الدولة، ولا بعقل استراتيجي، وكما لو ان اهانة الدولة اصبحت هدف بحد ذاته. عندما يشاهد المرء هذه السلوكيات، تدفعه رغبة عارمة لان يسلك اكثر الطرق تطرفا، لكنه يتذكر: انه لا يستطيع!
1
1
7
1,138
دولة الرئيس @mohamedshia يجب ان تعلم ان جميع مفكريك، مستشاريك واعلامييك، وكل مدونيك وطباليك، جميعهم، هم فاشلين، تافهين وبليدين يوم أمس، الدولة بكاملها تهاوت امام حملة إعلامية، سقطت بمؤسساتها السيادية، ليس بسبب هذه الحملة، بل بسبب جوقة الفاشلين حولك، بسبب غبائهم، بلادتهم، فشلهم، وتفاهتهم سقطت لان "ما بيهم واحد نچر"، يخبرك الرد المناسب، الرد الصحيح، الرد الذي يحول الحملة الى نصر سياسي، ويقدمك كحامي للوطن وابوه والحريص على مصالحه، فالمعركة كانت إعلامية، وإعلامية فقط! لأنهم كالببغاوات، يكررون ما يقال، عاجزين عن الخلق، لأنهم ضامرين فكريا، لأنهم مرتزقة، وكل انفاقك واغداقك عليهم راح هباء، ففشلوا في ابسط ازمة إعلامية بعد الأداء يوم امس، كنت أتوقع رد فعلهم صباح اليوم التالي، إعادة ما منشور وتطبيل فج لا يغني ولا يسمن، وصاروا يحظرون من ينصحهم ويذكرهم بفشلهم، محبوبة مثالا كان بإمكانك تحقيق نصر كامل يوم امس، وعلى الأقل شق صف المنزعجين، فحتما هناك عقلاء بينهم، وتحقق نصف نصر، فهو بكل الأحوال افضل من خسارة امس المطلقة! وانا مستغرب، انك لا تملك فريقا لإدارة الازمات الإعلامية، وحملات تشويه السمعة، والا كيف تسقط دولة كاملة في السوشيال ميديا؟ كيف تهتز اركان الموسسات السيادية للبلد؟ لذلك، كن [كصديقك] ترامب، واطردهم جميعا الان، فورا، وقبل ذلك، ابصق بوجوههم جميعا! وبعد البصق، اعرض عليهم تغريدتي السابقة، علّهم ليتعلموا!
2
15
1,211
ارتكبت [المؤسسات السيادية] في العراق اليوم اخطاء كبرى لا يمكن وصفها اقل من انها فضيحة سيادية، فما جرى لا يجب ان يحدث في دولة تحترم نفسها، فخلال يوم عمل واحد تهاوت اكثر موسسات الدولة فخامة واكثرهن تمثيلا لسيادة الدولة بدأ من البنك المركزي، ثم مكتب مكافحة غسل الاموال، وانتهى عند قمة الهرم التنفيذي، مجلس الوزراء نفسه كان بامكان هذه [الموسسات السيادية] الاتجاه نحو سلوك اخر، اكثر احترافية وأكثر هدوءا، لو كانت موسسة واحدة من هذه الموسسات تمتلك فريقا محترفا، او هادئا، فالقول ان ما ورد [يبدو] خطا او جاء سهوا، هو الخطأ بعينه، هو الكارثة بعينها كان يجب إفهام الناس حقيقة القرار المنشور في [شهر اكتوبر]، بدلا عن حالة الهلع والخوف والفوضى امام الرأي العام، بل كان يجب ان يمضي القرار كما هو دون اي تغيير، فالقرار نفسه ليس عيبا ولا يضرب سمعة، كل ذلك كان افضل من طلب الرفع الترقيعي من القوائم الذي لا يقتنع به طفل، او تشكيل لجنة لمعرفة المقصر، لان ببساطة لا وجود لهذا المقصر اساسا كان يجب افهام الناس ان قرار تجميد الاصول وتصنيف بعض الكيانات والافراد لم يكن تصنيفا سياسيا او امنيا او عقائديا كما روج له، بل كان اجراء ماليا ضيقا يستهدف اشخاصا وواجهات محددة فقط، وفق التزامات عراقية في منظومة الامتثال الدولية، وكان يمكن تمرير القرار بسهولة لو تصرفت المؤسسات السيادية بثبات، وشرحت للناس ان هذا النوع من الاجراءات لا يمس دولة او جهة ولا طائفة ولا حزبا، بل يقتصر على منع افراد محددين من الوصول الى النظام المالي كان بإمكان المؤسسات السيادية تلك ان توضح للرأي العام ان اي شخص او كيان يخضع لتصنيف مالي دولي يصبح تلقائيا ممنوعا من التعامل عبر القنوات المصرفية العراقية، لان ببساطة، هذه الموسسات المالية العراقية تتعامل بعملات اجنبية، تتبع بنوك مركزية اخرى، ولا يجوز مرورها دون السماح من قبل هذه البنوك المركزية، ولأن ببساطة ايضا، العراق يرتبط بنظام مالي عالمي يخضع لقواعد معروفة، وان مخالفة ذلك تعرض البلد بأكمله لعقوبات، او العودة مجددا للتصنيف الرمادي، الذي بذل العراق جهودا عظيمة للخروج منه، وهذا النوع من التصنيفات لا يساوي بين الكيانات وافرادها، بل يجمد اموال اشخاص محددين دون ان يعتبر الكيان كله كيانا ارهابيا او محظورا. كان يجب افهام الناس الفرق بين التصنيف المالي والتصنيف السياسي او الامني فهو شيء اخر تماما، وذلك لم يحدث، اذ يعني تجريم الكيان بالكامل، حظر نشاطه، منع تمويله، وتجريم الانتماء اليه، بينما التصنيف المالي لا يتجاوز نطاق الاموال والحسابات والاشخاص الذين تثار عليهم شبهات محددة. اثبتت هذه الحادثة ان الدولة لا تمتلك فريقا محترفا لادارة الازمات الاعلامية او ادارة التواصل او التعامل مع حملات التشويه، رغم الانفاق الضخم على مفكرين واعلاميين ومدونين وصحفيين يفترض بهم الدفاع عن مواقف الدولة وقراراتها، لا تكرار ما يقال كالببغاوات، يفترض بهم أن يصنعو قصة تدعم ما تقوله الدولة وتقوض ما يقوله مخالفيها، لكنهم اثبتوا جميعا انهم سطحيون، سذج، وفاشلون في ابسط اختبارات العمل العام. وفي الحقيقة، وبينما اكتب هذه الكلمات تحملني رغبة عارمة للبصق في وجه كل اعلامي او صحفي او مفكر يعمل لدى الحكومة، سواء بشكل مباشر او بالأجرة، فهذا هو يوم سقوط كل من يرد اسمه في جدول رواتب إعلاميي وصحفيي ومفكري مجلس الوزراء، ويوم عاركم الاكبر الذي كتب بتاريخكم ولن يمحى ورغم ان القرار قديم وصادر منذ اشهر، فان اثارة الضجة حوله الان ليست بريئة، بل تحمل بعدا سياسيا مقصودا لايقاع الضرر بجهة معينة، لكن الصادم هو انهيار المؤسسات السيادية امام حملة واتساب وتغريدة واحدة اطلقها في الهواء نائب لتحقيق غرض سياسي عابر، أسقطت كل من في اعلاه جميعا حملة واتساب وتغريدة! فقط تخيل! السوداني، برايي الخاص، لا يستحق ولاية ثانية ليس لانه لانه جمد اصولا او التزم بقوانين دولية تضر بسمعته محليا، بل لانه سقط امام تغريدة، ولان مؤسسات كاملة تحت ادارته المرتبكة احتمت بالهروب والاختباء خلف بيانات وتوجيهات سخيفة، فكيف لرئيس وزراء تتهاوى كل مؤسساته امام ضغط واتسابي وتغريدات ان يقود دولة لاربع سنوات، او يطمح لقيادتها لاربع اخرى؟!
5
2
20
2,772
نعم، اعادة هيكلة الرافدين عظيمة ومتأخرة، لكن لتكتمل الجدوى يجب ان لا يتم بمعزل عن خطوات أخرى: تأسيس كيان قانوني بمسمى "صندوق العراق السيادي"، وقيام هذا الكيان القانوني بالاستحواذ على هذا المصرف ومصارف حكومية أخرى، وشركات حكومية أخرى بائسة، ليكون نواة لصندوق سيادي عظيم يمارس دوره في التنمية المحلية ودعم الاستقرار المالي الامر لا تتطلب جهد عالي، فكلاهما، اي الرافدين والسيادي تعود ملكيتهما لوزارة المالية المطلوب الصحيح فقط تغيير موقع الملكية، وإعادة الهيكلة، وتغيير البزنس مودل
رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، يترأس اجتماعاً لمتابعة هيكلة مصرف الرافدين، وتأسيس (مصرف الرافدين الأول) الجديد، بحضور ممثلي شركة آرنست و يونغ الاستشارية. واستمع سيادته الى شرح مفصل لآخر خطوات العمل المنجزة، وكل متطلبات عقد التأسيس والقوانين والتعليمات اللازم توافرها، بالإضافة إلى تحديد اللجنة الفنية والتأسيسية للمصرف الجديد، وتحديد مساهمي المصرف، وكل النواحي القانونية والعلامة التجارية المطلوبة. وشدد السيد السوداني على أهمية إعادة هيكلة المصارف العراقية الحكومية، من أجل النهوض بالقطاع المصرفي الحكومي، وأن يكون المصرف الجديد معتمداً على أحدث التقنيات الرقمية والتكنولوجية من أجل تقديم الخدمات المالية والمصرفية المتطورة. كما وجه سيادته بمتابعة خطوات المشروع، وتذليل العقبات الإدارية والروتينية التي تحول دون سرعة الإنجاز، وإدخال المصرف الجديد للخدمة بكل متطلباته.
1
1
10
1,501
السلام على الامارات بعيدها الوطني… السلام على الأرض التي احتضنتنا دون أن تسأل من أين جئتم؟ ولا لأي دين أو طائفة تنتمون… السلام على بلد نظر إلينا كما نحن، لا كما قسمتنا جغرافيتنا القديمة. فتح أبوابه، وفتح معها أبواب الفرص الواسعة؛ فتعلمنا، وعملنا، وتقدمنا، وحققنا نموا لم نكن نحلم ببلوغه في مدن اعتادت أن تغلق أبوابها حيث هناك، كنا نحمل هوياتنا كعبء، واسماءنا كملصق تعريفي بجذورنا وفي الإمارات، نحمل أعمالنا فقط كجواز عبور. وعلى الرغم من أنني عشت في الداون تاون، وهي اليرموك او المنصور بمعادلها البغدادي، لكن لم يقل لي أحد هنا انت شروكي أو عتاگ او لفو، ولم ينظر لي بعين التمييز كما يفعل بعض أبناء بلدي المظلومين بجهلهم لم يختبرني أحد على أساس جذوري، ولم يخبرني أحد أن مستقبلي محدود بحدود عائلتي أو قبيلتي أو منطقتي. فسلام على الإمارات… التي استقبلتنا كمواطنين اهل ارض لا كضيوف مؤقتين وسلام على أبناء زايد… الذين بنوا وطنا يقيس الإنسان بإنجازه لا بدمه وسلام على أبناء راشد… الذين جعلوا من العدالة واقعا، لا شعارا يطلق في مهرجان السلام على المؤسسين السبعة… سلام على الرجال الذين صنعوا وطنا يشبه الحلم. سلام على بلد جمعنا بلا سؤال، ورفعنا بلا شرط، وفتح لنا ما ضاقت به أوطاننا. وسلام على العراق… سلام على وطن نريده أن يتعلم يوما كيف يحتضن أبناءه كما احتضنتنا الإمارات؛ سلام على بلد يحتاج أن يدرك أن بناء الإنسان أهم من بناء الطوائف والانقسامات، وأن مستقبل الشعوب لا يصنعه الاحتراب، بل يصنعه احترام الإنسان. #عيد_الاتحاد_54
6
589
اذا كانت في اجندات الحكومة المقبلة الاتجاه نحو تخفيض سعر الصرف ضمن نظام التثبيت القائم، فإن هذا الإجراء لا يمثل حلا بل عبث مطلق، وإعادة إنتاج لخطأ بنيوي تكرر في العراق منذ 2004 من خلال التعامل مع سعر الصرف كرقم بدل التعامل معه كنظام متكامل فمشكلة العراق ليست أن السعر مرتفع أو منخفض بل الإطار المؤسسي لنظام الصرف نفسه غير قادر على الاداء، وغير قادر على امتصاص الصدمات النفطية، ولا على خلق مرجع سعري للفائدة، ولا على الحماية من تقلبات السوق العالمي، وبذلك يصبح أي تعديل جديد للسعر ترقيع وليس إصلاح، فضلا عن كونه نظام يستنزف الدولة ويساهم بقتلها ببطء وسببا بتعطيل اي اصلاح اقتصادي كبير ولهذا، فإن الخيار الأكثر منطقية ليس تعديل السعر، بل تغيير النظام، اي الانتقال من التثبيت الجامد إلى التعويم المدار، فسعر الصرف الثابت لا يوفر أي مصدات حماية، في حين أن التعويم المدار ينقذ الدولة ويوقف مسار انهيارها البطيء لكن اثره على المجتمع، ولكن بالامكان بناء مصدات عملية لمنع الاضرار ففي كل الحالات، سيلجأ العراق عاجلا ام آجلا تحت تاثير الصدمات النفطية للذهاب نحو خيار التخفيض وربما التعويم الحر او المدار، وهناك فرق بين ان تلجأ لهذه الخيارات مضطرا تحت ضغط الازمات وبين أن تخطط للانتقال وتضع جداول زمنية للتحول! والفكرة الاساس ان هذا الانتقال لا يمكن أن يحدث في فراغ، ولا في بيئة مالية هشة تفتقر إلى أدوات إدارة الطلب، وإلى مؤسسات سعر فائدة، وإلى سوق دين (سوق سندات) ناضج وكفوء، فضلا عن مجموعة اصلاحات اخرى لا تقل اهمية عن سوق الدين، يتطلب بناءها كلها جدولا زمنيا يمتد من سنتين الى ثلاثة، قبل اتخاذ اي قرار للتحول! لذلك يجب العودة خطوة واحدة إلى الوراء لإنشاء سوق دين عميق وكفوء، فوجود سوق دين فعال ليس مطلب فني بل شرط بنيوي لنجاح نظام التعويم المدار، فهو يحقق مجموعة وظائف مركزية: 1.خلق منحنى عائد محلي يسمح للبنك المركزي بتكوين سياسة فائدة حقيقية بدل الاعتماد على أدوات إدارية. 2.توفير بديل نقدي يقلل الحاجة للتدخل المباشر في سوق الصرف. 3.تقليل الكلفة الاجتماعية لتذبذب الدينار، لأن الفائدة تصبح أداة امتصاص للصدمات بدل تمريرها مباشرة إلى الأسعار والرواتب والمدخرات. 4.تأسيس منصة للتمويل المحلي بدل الضغط على الاحتياطي أو العودة للبنوك الحكومية كلما حدث عجز مالي. وفي ظل غياب سوق دين، يصبح التعويم المدار خطر لأنه يفقد أدوات التوازن، وبالمقابل بوجود سوق دين، يصبح التعويم متحكما به وقابل للضبط. لكن الفرق الجوهري في العراق أن هذه الخطوة لا تأتي فقط من منطق الاقتصاد الكلي، بل من واقع الريع النفطي نفسه، فالاقتصادات الريعية التي حاولت تعديل سعر الصرف دون بناء سوق دين (مثل مصر خلال 2016–2022) واجهت تضخم وانهيار وفقدان للسيطرة، لأن نظام الصرف كان يتحرك بلا أدوات. أما الدول التي بنت سوق دين ناضج كفوء قبل إصلاح الصرف (مثل المغرب والهند والبرازيل) فقد تمكنت من إدارة التعويم دون صدمات اجتماعية عنيفة، وبالتالي يصبح منطق الإصلاح في العراق كالآتي: لا يمكن الذهاب إلى الأمام (التعويم) قبل بناء الأرضية (سوق الدين)، فالتعويم المدار في اقتصاد مثل العراق يجب أن يسبقه سوق سندات فعّال، سياسة فائدة حقيقية، أدوات اقتراض داخلية، شفافية إصدار شبكة وسطاء أوليين، وتدرّج في خلق منحنى العائد حتى لا يتحول التعويم إلى صدمة اجتماعية.
على الرغم من تكرار مشهد العجز واللجوء الى الاستدانة في كل سنة مالية، لم تنجح اي حكومة في تحويل هذه الحاجة التمويلية الى فرصة لبناء سوق دين كفوء وعميق وكان الجميع يعاني ضمور عقلي، وبقي السيناريو نفسه يعاد انتاجه سنويا، تمويل العجز يجري عبر قناتين شبه وحيدتين هما مصرف الرافدين ومصرف الرشيد، مع الاستناد في الخلفية الى البنك المركزي بحيلة قانونية تجعل العملية شكلا اقتراض داخلي، وجوهرا تمويل شبه مباشر من جهة يفترض ان تكون مستقلة عن الحكومة. بهذه الممارسة نحول البنك المركزي من حارس للاستقرار المالي ومراقب للنظام المصرفي الى شريك فعلي في سد فجوة الانفاق الاستثماري والتشغيلي، وهو تحول يضرب مبدأ الاستقلالية عرض الحائط وينقل البنك من موقع السلطة النقدية الى موقع الممول الاخير للحكومة، لا المقرض الاخير للنظام المصرفي كان من الممكن ان يشكل بناء سوق دين حقيقي مخرج استراتيجي من ضيق السيولة وضيق قنوات التمويل الحالية، وكان بالامكان تحويل الرشيد والرافدين الى Primary Dealers وصناع سوق بدلا عن وظيفتهم الحالية التي تقتصر على تمويل الحكومة عبر خلق منصة منظمة توفر للحكومة مصادر سيولة متنوعة وقنوات تمويل واسعة مبنية على ادوات دين سيادية قابلة للتداول، بدلا من الدوران في مثلث الرافدين والرشيد والبنك المركزي. سوق دين نشط كان سيتيح توظيف اكتنازات الافراد والمدخرات العائلية والمستثمرين الافراد والشركات في ادوات سيادية منظمة، ويمنحهم بدائل استثمارية واضحة وشفافة بدلا من توجيه الفائض النقدي نحو سوق العقارات وتضخيم اسعاره، فضلا عن خلق منحنى عائد فائدة فعال يتحكم بكلفة التمويل الحكومي والفردي والتجاري ويسعر المخاطر كان الاولى خلال كل هذه السنوات ان يتحول الدين الحكومي من عبء يعاد تدويره داخل الجهاز الحكومي نفسه الى اداة سوقية لتعبئة المدخرات وادارة السيولة وتوسيع قاعدة المستثمرين في الاقتصاد يجب ان ننتقل فورا من فلسفة التلقي والقبول بالواقع الى فلسفة صناعة الحدث، يجب ان نبني البنية التحتية لاقتصاد مثالي كاي مكان في العالم، فلم يعد لدينا مزيد من الوقت لنهدره اما عن خطوات بناء هذا السوق الفعال، فلا استطيع كتابة ما يتوجب فعله لكي لا يسرقه قصي محبوبة!
2
1
2
14
4,839
على الرغم من تكرار مشهد العجز واللجوء الى الاستدانة في كل سنة مالية، لم تنجح اي حكومة في تحويل هذه الحاجة التمويلية الى فرصة لبناء سوق دين كفوء وعميق وكان الجميع يعاني ضمور عقلي، وبقي السيناريو نفسه يعاد انتاجه سنويا، تمويل العجز يجري عبر قناتين شبه وحيدتين هما مصرف الرافدين ومصرف الرشيد، مع الاستناد في الخلفية الى البنك المركزي بحيلة قانونية تجعل العملية شكلا اقتراض داخلي، وجوهرا تمويل شبه مباشر من جهة يفترض ان تكون مستقلة عن الحكومة. بهذه الممارسة نحول البنك المركزي من حارس للاستقرار المالي ومراقب للنظام المصرفي الى شريك فعلي في سد فجوة الانفاق الاستثماري والتشغيلي، وهو تحول يضرب مبدأ الاستقلالية عرض الحائط وينقل البنك من موقع السلطة النقدية الى موقع الممول الاخير للحكومة، لا المقرض الاخير للنظام المصرفي كان من الممكن ان يشكل بناء سوق دين حقيقي مخرج استراتيجي من ضيق السيولة وضيق قنوات التمويل الحالية، وكان بالامكان تحويل الرشيد والرافدين الى Primary Dealers وصناع سوق بدلا عن وظيفتهم الحالية التي تقتصر على تمويل الحكومة عبر خلق منصة منظمة توفر للحكومة مصادر سيولة متنوعة وقنوات تمويل واسعة مبنية على ادوات دين سيادية قابلة للتداول، بدلا من الدوران في مثلث الرافدين والرشيد والبنك المركزي. سوق دين نشط كان سيتيح توظيف اكتنازات الافراد والمدخرات العائلية والمستثمرين الافراد والشركات في ادوات سيادية منظمة، ويمنحهم بدائل استثمارية واضحة وشفافة بدلا من توجيه الفائض النقدي نحو سوق العقارات وتضخيم اسعاره، فضلا عن خلق منحنى عائد فائدة فعال يتحكم بكلفة التمويل الحكومي والفردي والتجاري ويسعر المخاطر كان الاولى خلال كل هذه السنوات ان يتحول الدين الحكومي من عبء يعاد تدويره داخل الجهاز الحكومي نفسه الى اداة سوقية لتعبئة المدخرات وادارة السيولة وتوسيع قاعدة المستثمرين في الاقتصاد يجب ان ننتقل فورا من فلسفة التلقي والقبول بالواقع الى فلسفة صناعة الحدث، يجب ان نبني البنية التحتية لاقتصاد مثالي كاي مكان في العالم، فلم يعد لدينا مزيد من الوقت لنهدره اما عن خطوات بناء هذا السوق الفعال، فلا استطيع كتابة ما يتوجب فعله لكي لا يسرقه قصي محبوبة!
1
4
1,772