Abbas K. Saddam retweeted
وخلاف ما يطرحه السيد، اجد هذه الممارسات حسنة في المدى الطويل، فاني اعتقد أن الفساد المالي واتساع القبول الاجتماعي للرشوة والممارسات المالية المخالفة للقيم السائدة، حتى وان كان مخالف للقانون، سيخلق ما أسميه عبودية المال، وسيقود بمرور الوقت إلى تغير القيم الاجتماعية وإحلال قيم جديدة محلها، أقرب إلى القيم الفردانية النفعية، وإلى إضعاف الولاءات الدينية والعشائرية والحزبية.
وقد اختبرت هذه الفرضية باستخدام نموذج التآكل، حيث عبودية المال تمثل دالة منفعة يوزن بيها الفرد بين المكسب المالي والالتزام غير المادي، واختيار الولاء، اي قرار ثنائي مشروط بمن يحتكر مصادر الكسب، ولعبة التنسيق، وهي لعبة تكامل استراتيجي تنتمي لنظرية الالعاب، وتوازنها توازن ناش مع تجانس غير متماثل بالكلفة الأخلاقية، فضلا عن ونماذج أخرى، على بيانات العراق للمدة من 2005-2025، وعينة من اثنتي عشرة دولة عربية.
تبين أن نسبة من يرون الرشوة مبررة بأي درجة ارتفعت من 15% في 2004 و6% في 2006 إلى 50% في 2018، وهو ارتفاع يضع العراق بين الدول العشر الأعلى من أصل 78 دولة في مسح القيم العالمي.
وشمل هذا الارتفاع المتدينين أيضا، فقد ارتفعت النسبة بين من يصفون أنفسهم بالمتدينين من 31% في 2013 إلى 49% في 2018، مقتربة من نسبة غير المتدينين (53%)، وبلغت 45% بين من يصلّون يوميا.
فمن يبررون الرشوة يقدمون المغامرة والإبداع على غيرهما من القيم، ويؤخرون الامتثال والأمان وخدمة المجتمع، ويميلون إلى تقديم الثراء دون أن يبلغ ذلك حد المعنوية الإحصائية، وهو انتقال من قيم المحافظة إلى قيم الانفتاح والمصلحة الفردية.
ويرتبط إدراك الفساد بعدم الثقة بالزعماء الدينيين والعشائريين وبعدم القرب من الأحزاب، لا بالتدين الشخصي.
غير أنني لم أجد دليلا كميا على تآكل تراكمي في الولاء، فالمتوسطات الوطنية لمؤشرات الانفصال في الباروميتر العربي لا تُظهر اتجاه صاعد بين 2011 و2025، وانحرافات المحافظات تعود إلى المتوسط خلال سنوات قليلة.
وأفسر ذلك بنموذج زبائني يعيد فيه الرعاة شراء الولاء كلما اهتز، بينما يغادر من يملكون خيارات أفضل، اذ المعضلة التي تواجه نجاح الفرضية في الامد الطويل ان الموارد محتكرة من قبل فئات ضيقة تعيد شراء الولاءات
وعلى المستوى الكلي، لا تفسر الظروف الاقتصادية صعود تبرير الرشوة، الذي ارتفع في سنوات النمو كما في سنوات الركود.
سماحة السيد مقتدى الصدر، مع الود والاحترام
قرأت بيانكم بشأن الربا باهتمام بالغ، لأنه يتناول قضية هي محل اهتمامي وحقل دراستي وعملي، فتركت ما بين يدي لأكتب لكم هذا الرد.
ولن أتناول الحكم الشرعي، فذلك شأن أهل الفقه، وليس لدي ما أقوله فيه، لكن البيان، كما صرح هو نفسه، تناول الربا من الناحية الاجتماعية والإنسانية والاقتصادية، وهذه ساحة أرجو أن يتسع صدركم فيها لقراءة اقتصادية مختلفة
ميز السيد محمد باقر الصدر في «اقتصادنا» بين المذهب الاقتصادي وعلم الاقتصاد، فالمذهب يحدد ما ينبغي أن يكون، والعلم يفسر ما هو كائن، ويختبر العلاقات السببية بالدليل عبر أدوات قياسية وكمية وإحصائية، وعلى هذا الأساس، فتحريم الفائدة حكم مذهبي، أما القول إنها تنتج الطبقية والبطالة وانهيار التجارة والصناعة، فهو ادعاء سببي يحكم عليه بالبيانات والتجربة، وينبغي اختباره كميا قبل إطلاق، والشواهد الاقتصادية المتاحة لا تؤيد ما ورد في البيان.
بل إن السيد محمد باقر الصدر يقرر أن رأس المال ثروة منتجة، فإذا كان رأس المال يسهم في إنتاج الثروة، فعلى أي أساس اقتصادي يعد العائد على توفيره استغلالا بالضرورة؟
وقد واجه الفكر المسيحي الإشكالية نفسها قبل قرون، فقد حرم القس والفيلسوف توما الأكويني الربا في القرن الثالث عشر، لكنه لم يجعل كل عائد على المال حراما، بل ميز بين أمرين:
التعويض عن الضرر الفعلي: أجازه للمقرض إذا لحقه ضرر بسبب القرض.
المشاركة في الربح: أباحها لمن يدفع ماله إلى تاجر أو صانع، لأنه يتحمل المخاطرة.
فهو لم ينكر أن للمال كلفة وعائد مشروع، وكان اعتراضه أخلاقيا على العائد المضمون المنفصل عن أي ضرر أو مخاطرة.
ثم أثبت الواقع لاحقا أن الحاجة إلى الائتمان لا تلغى بالتحريم، ففي فلورنسا تأسس بنك آل مديتشي عام 1397، في ظل قيود كنسية صارمة على الفائدة، فلجأ إلى الكمبيالات وعمليات الصرف بين المدن: يشتري الكمبيالة بسعر صرف في فلورنسا، ويحصلها بسعر صرف آخر في بروج أو لندن بعد أشهر، فيتحقق عائد ضمني:
i = (e₂ ÷ e₁) − 1
سعر الصرف عند الشراء: e₁
سعر الصرف عند التحصيل: e₂
العائد الضمني الذي لم يسم فائدة: i
فكانت كلفة الزمن والمخاطرة تدمج في فروق الصرف بدل أن تسمى فائدة، وكل ذلك تحت عيون الكنيسة في إيطاليا
بل صار آل مديتشي لاحقا مصرفيو البابوية نفسها، فذات المؤسسة التي حرمت الفائدة احتاجت هي أيضا إلى من يوفر لها الائتمان.
ويذكر بيان سماحتكم أن الربا سيؤدي إلى اندثار التجارة والصناعة والزراعة، ثم يقرر أن الأموال المضاعفة لن تستمر إلا مع الانخراط بالتجارة المشروعة، وهذا ما يقوله علم الاقتصاد بالضبط: الفائدة ليست بديلا عن الإنتاج، بل جزء من عائده، فالمقترض لا يستطيع السداد إلا إذا حقق مشروعه عائدا أكبر من كلفة القرض:
R ≥ i
عائد المشروع: R
سعر الفائدة: i
فالفائدة تدفع من الإنتاج الذي مولته، ولا تعيش من دونه.
كما يعرف البيان علم الاقتصاد بأنه إدارة المجتمعات لمواردها المحدودة، وهو تعريف صحيح، ورأس المال من أندر هذه الموارد، والفائدة هي السعر الذي يوزعه بين الاستخدامات المتنافسة عبر الزمن، والمعادلة أعلاه تؤدي هذا التوزيع بالضبط، فهي تفرز المشاريع المنتجة من غير المنتجة.
وتقوم النظرية الاقتصادية الحديثة، "التي نعيش في ظلها"، على أن الإنتاج يتحقق باجتماع أربعة عناصر، ولكل عنصر عائد يقابل مساهمته:
الأرض ← الريع
العمل ← الأجر
رأس المال ← الفائدة
التنظيم ← الربح
ومجموع هذه العوائد يساوي الناتج نفسه:
Y = الريع + الأجور + الفائدة + الأرباح
الناتج الكلي: Y
وفي السوق التنافسية، يحصل كل عنصر على ما يضيفه إلى الإنتاج، أي على إنتاجيته الحدية، وفي النموذج المبسط ذي العنصرين يكتب ذلك هكذا:
Y = w × L + r × K
الأجر: w
العمل: L
العائد على رأس المال: r
رأس المال: K
فإذا كان العامل يستحق أجره لأنه أسهم في الإنتاج، وصاحب الأرض يستحق ريعها، والمنظم يستحق ربحه، فعلى أي أساس يستثنى رأس المال وحده من العائد، مع أنه بتعبير السيد محمد باقر الصدر نفسه ثروة منتجة؟
والأدق من ذلك أن السيد محمد باقر الصدر أجاز لصاحب أدوات الإنتاج، كالآلة والمعدة، أن يأخذ أجرة ثابتة على تأجيرها، ولنتأمل هذين المثالين:
المثال الأول: شخص يملك جرارا، فيؤجره لفلاح مقابل أجرة ثابتة.
المثال الثاني: شخص يقرض الفلاح ثمن الجرار نفسه، مقابل عائد ثابت.
في الحالتين يحصل الفلاح على الجرار نفسه، ويستخدمه في الإنتاج نفسه، ويدفع كلفة ثابتة من العائد نفسه. والفرق الوحيد أن رأس المال قدم في الأولى في صورة آلة، وفي الثانية في صورة النقود التي تشترى بها الآلة، وما النقود إلا الصورة السائلة لرأس المال، فإذا جاز العائد الثابت على الآلة، فإن منعه عن النقود التي تشتريها يحتاج إلى تبرير فقهي، لا إلى تبرير اقتصادي.
ولتبرير المثال الثاني ننتقل إلى مفهوم القيمة الزمنية للنقود، فالفائدة سعر الائتمان عبر الزمن، وتقابلها كلف حقيقية يتحملها المقرض، أولها القيمة الزمنية للنقود، فالمبلغ المستقبلي يساوي اليوم أقل منه:
PV = FV ÷ (1 + i)ⁿ
القيمة الحالية: PV
القيمة المستقبلية: FV
عدد السنوات: n
مثال ذلك أن مليون دينار تستلم بعد سنة، بسعر فائدة 10%، تساوي اليوم:
1,000,000 ÷ 1.10 ≈ 909,091
ثم إن سعر الفائدة نفسه ليس رقما اعتباطيا، بل حاصل جمع مكونات لكل منها مبرر:
i ≈ r + πᵉ + s
العائد الحقيقي، أي تعويض الزمن والفرصة البديلة: r
التضخم المتوقع: πᵉ
علاوة مخاطر عدم السداد: s
مثال: عائد حقيقي 3% وتضخم متوقع 4% وعلاوة مخاطر 2%:
i ≈ 3% + 4% + 2% = 9%
أي أن 6% من هذه الفائدة ليست ربحا أصلا، بل حماية من التضخم ومن خطر الخسارة.
ويطالب البيان بتناسب الربح مع رأس المال، والفائدة أكثر العوائد تناسبا مع رأس المال:
الفائدة = K × i
فهي تتناسب تناسبا خطيا مع رأس المال، أما الظلم فيقع حين يصبح سعر الفائدة فاحشا، أو حين يفرض على من لا يملك بديل، وهذا ما تعالجه القوانين المصرفية الحديثة بسقوف الفائدة وحماية المقترضين.
وإذا كان جزء من الفائدة حماية للمقرض من التضخم، فإن هذا يقودنا إلى وظيفة أساسية من وظائف النقود، هي أنها مخزن للقيمة، أي وسيلة لنقل القدرة الشرائية من الحاضر إلى المستقبل، لكنها مخزن ناقص، لأن التضخم يأكل قيمتها مع الزمن:
القيمة الحقيقية = M ÷ (1 + π)ⁿ
المبلغ المدخر: M
معدل التضخم: π
ومثالها مليون دينار مدخرة خمس سنوات بتضخم سنوي 5% تفقد قرابة ربع قوتها الشرائية:
1,000,000 ÷ (1.05)⁵ ≈ 783,526
والفائدة هي ما يحفظ للمدخر قيمة ماله، لأن عائده الحقيقي يساوي الفائدة مطروحا منها التضخم:
r = i − π
فإذا منعت الفائدة، صار الادخار في المصارف خسارة مؤكدة، يلجأ الناس إلى المحافظة على ثرواتهم في الذهب والعقار "وتقود لارتفاع أسعاره" والدولار في البيوت، وهذا ما نراه في العراق، حيث يبقى جزء كبير من النقد خارج الجهاز المصرفي، معطلا لا يمول أنشطة اقتصادية.
واللافت ايضا أن بيان سماحتكم يذم اكتناز المال ودفنه تحت التراب، وهو محق في ذلك، لكن الفائدة هي بالضبط الأداة التي تخرج المال من الاكتناز إلى الاستثمار، لأنها تعطي المدخر سببا لأن يضع ماله في خدمة الإنتاج بدل أن يدفنه، ولهذا عرف جون مينارد كينز الفائدة بأنها مكافأة التخلي عن السيولة لمدة محددة، فتحريم الفائدة لا يقضي على الاكتناز الذي يذمه البيان، بل يغذيه.
والاكتناز لا يضر بالاستثمار وحده، بل يعمق التفاوت أيضا، لأن من يملك الذهب والعقار تتضاعف ثروته، ومن لا يملك إلا مدخرات نقدية صغيرة تتآكل قيمتها، وذلك يقودنا إلى ما يطرحه البيان عن الطبقية.
فتركز الثروة ظاهرة حقيقية، وأشهر من درسها الاقتصادي الفرنسي Thomas Piketty، الذي لخصها في المتباينة:
r > g
العائد على رأس المال: r
معدل نمو الاقتصاد: g
لكن العائد عند Thomas Piketty هو العائد على رأس المال بكل أشكاله: الإيجارات والأرباح والعقارات والأسهم، لا الفائدة وحدها، والمضاربة والمشاركة تنتجان أيضا عوائد تتراكم لأصحاب رؤوس الأموال، فإلغاء الفائدة لا يلغي التفاوت، وعلاجه في العدالة الضريبية وتكافؤ الفرص.
أما التشبيه بغسيل الأموال فلا يستقيم، لأن غسيل الأموال إخفاء لمصدر غير مشروع، والفائدة المصرفية من أكثر المعاملات توثيقا ورقابة، وكذلك التشبيه بالقمار، فالقمار لعبة صفرية لا تنتج شيئا:
مكسب الرابح = خسارة الخاسر
أما الائتمان فيمول إنتاجا جديدا، فيربح الطرفان إذا نجح المشروع:
R > i > 0
وحين يختفي الائتمان الرسمي، لا تختفي حاجة الناس إلى المال، بل يلجؤون إلى المرابين بكلفة أعلى وحماية أقل، ومن خبرتي في تحليل مخاطر الائتمان، أقول إن ضعف وصول العراقيين إلى تمويل رسمي منظم هو ما يفتح الباب واسعا لهؤلاء المرابين.
والأهم أن الفائدة ليست أمرا هامشيا يمكن إلغاؤه دون أثر، بل هي مركز الجاذبية الذي يضمن عمل الاقتصاد بكفاءة، فهي السعر الذي يربط الحاضر بالمستقبل، ويوازن بين ما يدخره الناس وما يستثمرونه، وقد بين الاقتصادي السويدي Knut Wicksell أن للاقتصاد سعر فائدة طبيعيا، وأن ابتعاد سعر السوق عنه يخل بالتوازن:
i < r* → تضخم
i > r* → ركود
سعر الفائدة في السوق: i
سعر الفائدة الطبيعي: r*
ولهذا تدير البنوك المركزية في العالم التضخم والتشغيل من خلال هذا السعر تحديدا.
كما أنني أعتقد، يا سيد، أن من أسباب تأخرنا عن العالم أن ثقافتنا الاقتصادية تحت أثر هذا التحريم، فقدت الإحساس بقيمة الزمن، فالفائدة في جوهرها سعر الزمن، والمجتمع الذي لا يضع للزمن سعر لا يشعر بكلفة إهداره.
ولهذا تتأخر عندنا المشاريع سنوات دون أن يتحمل أحد كلفة التأخير، وتتراكم مستحقات المقاولين والموظفين دون تعويض.
ولا أقول إن التحريم وحده صنع هذا التأخر، فللحروب والريع النفطي والفساد نصيبها الكبير، لكن الثقافة التي لا ترى للزمن كلفة وثمن لا تستطيع أن تبني اقتصاد او تنمية تتسابق مع الزمن.
وختاما، يا سيد، أدعو سماحتكم، بكل ود، إلى التعمق في نظرية تفضيل السيولة التي قدمها جون مينارد كينز، والتي أشرت إليها أعلاه، حيث يتوزع الطلب على النقود بين دافع يرتبط بالدخل ودافع المضاربة الذي يرتبط بسعر الفائدة:
L = L₁(Y) + L₂(i)
الطلب على النقود: L
الدخل: Y
وقد عرضها كينز في كتابه «النظرية العامة في التشغيل والفائدة والنقود» الصادر عام 1936، الفصلان الثالث عشر والخامس عشر:
Keynes, J. M. (1936). The General Theory of Employment, Interest and Money, Ch. 13 & 15
وأدعوكم كذلك إلى التأمل في مفهوم القيمة الزمنية للنقود الذي عرضته في هذا الرد، وأصله النظري في كتاب الاقتصادي الأمريكي إرفنغ فيشر «نظرية الفائدة» الصادر عام 1930، الذي فسر الفائدة بتفضيل الناس للحاضر على المستقبل، وبفرص الاستثمار المتاحة:
Fisher, I. (1930). The Theory of Interest
وسبقه إلى ذلك الاقتصادي النمساوي أويغن فون بوم باورك في كتابه «النظرية الإيجابية لرأس المال» الصادر عام 1889:
Böhm-Bawerk, E. (1889). The Positive Theory of Capital
فهذه الأعمال توضح لماذا لا يتساوى مبلغ اليوم مع المبلغ نفسه غدا، وتساعد على التمييز بين الفائدة بوصفها سعرا للائتمان، والاستغلال بوصفه ممارسة تنشأ عن شروط مجحفة، علنا نجد قراءة جديدة ساهد في تطوير المنظور الديني للفائدة
الصور: العام الماضي في كنيسة Santa Maria Novella في فلورنس حيث جدارية "انتصار القديس توما الأكويني" للرسام أندريا دي بونايوتو (1365–1367)
Abbas K. Saddam retweeted
بما ان حكومة السيد السوداني انتهت، فاضع اما رئيس الوزراء الجديد مشكلة جدية يجب ان يتعامل معها بجدية ايضا، مشكلة لم ينتبه لها اي نائب في البرلمان العراقي، او اي مراقب اخر، أو ربما لاحظوا ذلك وأغمضوا عيونهم طلبا لرضا الرئيس، وبعيدا عن مستشاري الـ Yes Sir، ومدوني ومؤيدي “صدر الهيبة”، اطرح لك الاتي:
شهدت موازنة 2025 نقطة تحول خطيرة، ليس لانها تسجل عجزا كبيرا فقط، فلا مشكلة العجز اذا كان يؤدي وظيفة النمو، بل لان هذا العجز تغير موقعه داخل بنية الموازنة نفسها، فالعراق، طوال العقدين الماضيين، كان يعيش نمطا ماليا ثابتا تقريبا، الايرادات النفطية، بوضعها الطبيعي كانت كافية لتغطية النفقات التشغيلية للدولة( رواتب، دعم، سلع وخدمات) بينما كان العجز يظهر في النفقات الاستثمارية فقط، أو جزء منها، اي ان العجز يظهر في الجزء الذي يتعلق بالمشاريع والبنى التحتية والتطوير.
ولذلك، كان يمكن النظر الى العجز باعتباره مشكلة ادارة او سوء تخطيط، لكنه لم يكن يعكس مشكلة في قدرة الدولة على تغطية انفاقها الاساسي
لكن الصورة تغيرت بالكامل في موازنة 2025، فللمرة الاولى، يظهر العجز في قلب الموازنة، اي في النفقات التشغيلية نفسها، اي ان الدولة لم تعد قادرة على دفع رواتب موظفيها وتمويل انفاقها اليومي من موارد الدولة المعتادة، وان الايرادات النفطية لم تعد تكفي لتغطية تكلفة وجود الدولة اساسا، وهذا التحول عميق ويوشر خطرا كامنا غير مرئي، لانه ينقل العراق من مرحلة العجز الاستثماري الى مرحلة العجز التشغيلي، وهي مرحلة اخطر بكثير، لانها تعني ان الاقتراض لم يعد موجها لبناء الطرق والجسور، او التنمية بشكلها الأوسع، بل لدفع الرواتب والايفاء بالالتزامات اليومية، وهذا هو التعريف الدقيق لفقدان الاستدامة المالية.
وحين يصبح تشغيل الدولة نفسه ممولا بالدين، فهذا يعني ان فالدولة الان تجاوزت مرحلة العجز الهيكلي ودخلت في عجز البقاء، وان نموذج المالية العامة القائم قد وصل الى سقفه، وان التضخم الوظيفي، وتضخم كتلة الرواتب، والدعم غير المسيطر عليه، والمصاريف الادارية المتصاعدة قد تجاوزت قدرة النفط حتى عند اسعار جيدة على تغطيتها.
فلم يعد النفط موردا يغذي الدولة، بل اصبح بالكاد يسندها، ومع ذلك لا يكفي، وهذا يكشف هشاشة عميقة، دولة لا تستطيع تقليص الانفاق ولا تستطيع زيادة الايرادات، فتجد نفسها في منطقة اللاقدرة على التصحيح الذاتي، حيث كل الطرق مغلقة، وكل حل مؤلم سياسيا، وكل اصلاح مؤجل خوفا من الصدمة الاجتماعية.
والاخطر من ذلك ان هذا التحول يضع الموازنة في مسار مقلق، فحين يضحى بالاستثمار لصالح التشغيل، تتآكل البنية التحتية، ويتوقف التطوير، وتتحول الدولة الى جهاز ضخم يستهلك كل مواردها ليبقى واقفا فقط، وينكمش المستقبل لصالح الحاضر، وتتحول الموازنة من اداة تنمية الى اداة نجاة، وفي هذه المرحلة، يصبح العجز هيكليا لا ظرفيا، ويصبح اي انخفاض بسيط في اسعار النفط كفيلا باضعاف القدرة على دفع الرواتب او دفع الدولة الى الاقتراض الخطر من الداخل والخارج او السحب من الاحتياطيات.
وان قراءة هذا الموشر تقود الى نتيجة واضحة، ان العراق لم يعد يعاني من عجز مشاريع، بل من عجز بقاء، والدولة لم تعد تقترض لتبني، بل لتستمر، وهذا هو اخطر ما يمكن ان تصل اليه مالية عامة تعتمد على مورد واحد وتواجه تضخما دائما في التزاماتها
فالازمات الاقتصادية تبدأ كاختلالات صامتة داخل بنية الاقتصاد، تمتد ببطء في جسده من دون ان يشعر بها احد، وتظهر موشرات غالبا غير مرئية بالعين المجردة، لكنها تتراكم بصمت حتى تصل الى لحظة الانفجار، فهي تتسلل ببطء تماما كما تفعل الامراض التي تنخر الجسد من الداخل قبل ان تظهر اعراضها
اسمع اناس كثر يقولون ان الوضع جيد ومثالي ومليء بالسعادة، وربما انت منهم، وقد تغرك مظاهر الاستهلاك الترفي في بغداد والعراق عموما فتظن ان البلد يعيش نهضة، لكن الواقع غير هذا تماما، فالأزمات الكامنة لا تراها في المقاهي والمولات والمطاعم الفاخرة.
هذه الظاهرة يجب ان تكون اولى اولوياتك، يجب ان تخلق حلولا مبتكرة، يجب ان تعتمد على مستشارين حقيقيين، لا على اشخاص اقصى مهارة يملكونها هو اكسل شيت وترتيب ارقام، فالبلد لا يُدار بموظفي جداول، بل بخبرات تفكر استراتيجيا وتفهم الاقتصاد، يجب ان تضغط الانفاق الى الحد الاقصى، لان الدولة التي تعيش على الاقتراض لتسديد رواتب موظفيها ليست دولة آمنة ولا مستقرة، يجب ان لا تسمع للسياسيين، فهولاء يصنعون وهما عاما، ويقودون البلد الى حتفه بخطاب مهدئ يخفي فشل المالية العامة، يجب ان تتخذ قرارات قاسية، فهذه اللحظة ليست لحظة المجاملات ولا شراء الشعبية.
يجب ان تصارح الناس بما هو قادم، لان الناس حين تعرف الحقيقة تتحملها، لكن حين تخدعهم تنهار ثقتهم بالكامل، يجب ان تكون قاسي القلب، لان اللين في لحظات ما قبل الانهيار جريمة، يجب ان تكون بلا رحمة امام الارقام والحقائق، فالموازنات لا ترحم، والاسواق لا ترحم، والوقت لا يرحم، والبلد لا يملك ترف السنوات الضائعة بعد الآن.
انا لا ادعوك للتشدد، لكن البلد يقف على حافة ازمة لا يمكن التعامل معها بانطباعات وردية او رسائل طمأنة جوفاء، وهذا وقت القرارات الناشفة، القرارات التي تنقذ حتى لو تسببت بالاذى ، والتي تكسر حالة الوهم السائدة.
فالرحمة الان تعني القسوة في المستقبل، والقسوة الان تعني الرحمة في المستقبل، فالقسوة الان سبيلنا لمنع الوصول الى اللحظة التي يصبح فيها كل شيء خارج السيطرة
Abbas K. Saddam retweeted
ما افهمه من جوهر المسالة العراقية ان انتاج ايديولوجيا سياسية جديدة ليس اولوية، بل هو نوع من الترف السياسي الذي لا فائدة منه في مرحلة تتطلب معالجة جذور الازمة لا استحداث سرديات اضافية.
فالعراق اصلا يعاني تشظيا اجتماعيا وهويات متنافسة، واي محاولة لاضافة اطار ايديولوجي جديد لن تؤدي الا الى تسييس الانقسامات وتعميق خطوط التمايز داخل مجتمع متعب اصلا من فائض الشعارات وندرة المنجز.
الحاجة الفعلية اليوم ليست في ابتكار خطاب سياسي جديد، بل في اعادة بناء الاقتصاد وتحريك عملية تنمية حقيقية تعيد للناس شعورهم بالاستقرار والكرامة، فالاصلاح الاقتصادي الشامل باركانه المتمثلة في خلق فرص العمل، وتنويع مصادر الدخل، وارساء العدالة الاجتماعية، وبناء مؤسسات كفوءة، هو الشرط الاول لكل استقرار سياسي مستدام
مشكلة العراق اكبر من الايديولوجيات بكثير، وراجوا أن تدركوا ذلك جيدا، فالمشكلة ليست في هوية من يحكم او الايديولوجيا التي ينتمي اليها، بل الطريقة التي يُدار بها الحكم، فالبلد لا ينهار لان الحاكم اسلامي او علماني، بل لان اسلوب الادارة ضعيف، والمؤسسات هشة، والقرار الاقتصادي غائب، لذلك جوهر الازمة ليس من يحكم، بل كيف يحكم، فحين تتغير منهجية الحكم وتُبنى مؤسسات قوية، يصبح الانتماء الايديولوجي للحاكم تفصيلا ثانويا لا يصنع فرقا كبيرا
وعندما تنطلق عجلة التنمية بالفعل، ستحل معظم الازمات الاخرى تلقائيا او باقل قدر من الجهد، لان المجتمع الذي يشعر بان حياته تتحسن سيصبح اقل قابلية للصراع، واكثر استعدادا لقبول الاختلاف، واكثر انفتاحا حتى على ترف الايديولوجيات ان اراد ذلك لاحقا.
اي ان التنمية ليست مجرد مشروع اقتصادي، بل هي مشروع لوقف النزيف السياسي والاجتماعي، وحين يتحقق الحاجات الأساسية "الخبز، والخدمات، والعمل، والعدالة" سيصبح كل ما عداه امرا ثانويا يمكن التعامل معه بمرونة وهدوء، لا بانفعال وهويات متصارعة
وبالتزامن مع السقوط العمودي للعلمانية في العراق في انتخابات 2025، اعتقد ان على هذه الاحزاب، ان كانت قد قررت البقاء في اللعبة السياسية، ان تراجع نفسها بجدية وتعيد تعريف اولوياتها، وان تطرح برنامجا اقتصاديا واضح المعالم وقابلا للتحقق، مع تنحية الايديولوجيا جانبا، فالعراق لا يحتاج أيديولوجيا جديدة، بل دولة تعمل
فالمعركة اليوم ليست معركة شعارات او هويات، بل معركة تنمية وقدرة على تقديم حلول واقعية تعالج الازمات البنيوية التي يعيشها المجتمع
Abbas K. Saddam retweeted
هل يأتي اليوم الذي يكون في كل الشعب مرشحا ولا نجد ناخبين لانتخابهم؟! فارتفاع عدد المرشحين من 3000 الى 7740 خلال دورتين فقط لا تعكس توسع ديمقراطي، بل تكشف خلل بنيوي يجعل الترشيح أسهل من العمل، والسباق إلى السلطة أقرب من السعي إلى الإنتاج
كانت العرب قديما تقول كان إن من يفشل في الدراسة يذهب إلى الدراسات الدينية، واعتقد يمكننا القول اليوم إن من يفشل في الحياة يصبح مرشح للبرلمان؛ فالنظام الانتخابي الريعي فتح أبوابه على مصراعيها لكل من لم يجد موقعا في التعليم أو العمل أو الإنتاج
فارتفاع عدد المرشحين هو انعكاس مباشر لطبيعة الاقتصاد الريعي، حيث يتحول مقعد البرلمان من وظيفة تشريعية إلى مصدر للتطفّل على الريع عالي العائد الذي يوفر دخلا وامتيازات ونفوذ، ومع تراجع فرص العمل الحقيقي يصبح البرلمان بديلا اقتصاديا لغالبية الفئات الباحثة عن انتقال طبقي واستقرار مالي او تحقيق نجاح اقتصادي، وبما أن كلفة الترشح منخفضة مقارنة بالعائد المحتمل، يرتفع الطلب على دخول السباق السياسي، ويصبح اكثر مشروع اقتصادي مضمون النجاح مرتفع العائد
كما ان الاختلالات المؤسسية والقانون الانتخابي وشروط الترشح لا تمارس أي وظيفة فرز، فهي شروط شكلية تسمح لأي شخص بدخول السباق، أما الأحزاب، فمعظمها ليس مؤسسات تصنع نخب، بل قوائم انتخابية هشة تضيف مرشحين بلا معايير كسامر جيرمني وخلافه.
فضلا عن دور وسائل التواصل الاجتماعي التي دفعت كلفة الظهور السياسي الى الانخفاض وأنتجت فئة من "المرشحين الرقميين" الذين يعتمدون على جماهير افتراضية يظنون أنها قابلة للتحويل إلى أصوات انخفاض كلفة الحملات الرقمية، وتوفر أدوات تحليل واستهداف مجانية، خلق انطباع زائف بأن أي شخص يمتلك حضورا على الإنترنت قادر على خوض الانتخابات، معتقدين ان الأصوات الانتخابية تسير وفق نمط "كبّس كبّس" و"اشمرلي اسد" مما ضاعف عدد المتقدمين
هذه الأسباب مجتمعة، فضلا عن أسباب أخرى ربما نناقشها لاحقا هو ما دفع عدد المرشحين للارتفاع بنسبة 158%، وما لم يتم اعادة تعريف العمل النيابي وفصل علاقته بالريع سنجد يوما ما 45 مليون مرشح ولا نجد ناخبين!
Abbas K. Saddam retweeted
في ظل الجدل حول احتساب نسبة المشاركة بناء على عدد المحدثين لا العدد الكلي المسموح لهم بالانتخاب، اطرح المقاربة الفلسفية التي تقف خلف هذه الرؤية، باعتبارها محاولة لإعادة تعريف المشاركة من كونها حقا قانوني إلى كونه فعل إرادي يعكس الفاعلية السياسية، واجزم ان من اقترح هذه الفكرة كان اقتصاديا، فالفكرة ليست ابتكار محلي لمفوضية الانتخابات، بل هي امتداد لمنهج فكري عميق تعود جذوره الى المدرسة الكينزية في الاقتصاد، اذ ان جون مينارد كينز في كتابه الشهير "النظرية العامة للتشغيل والفائدة والنقود" عام 1936، لم يتعامل مع البطالة كمجرد نسبة حسابية من مجموع القادرين على العمل، بل ادخل مفهوم الفاعلية باعتبارها معيار لقياس الواقع الاقتصادي الحقيقي، فبدل ان يحسب معدل البطالة من مجموع القوة العاملة النظرية، جعل كينز القياس يدور حول من هم نشطون فعلا في السوق، اي الذين يبحثون عن عمل او يعرضون انفسهم ضمن آليات الطلب والعرض، وبذلك تحولت الاحصائية من رقم خام الى انعكاس سلوكي للفاعلية الاقتصادية.
و حين تعتمد نسبة المشاركة على عدد من حدثوا بطاقاتهم الانتخابية، فانها وان لم تصرح بذلك تمارس مقاربة كينزية خالصة في فهم الظاهرة السياسية، فهي لا تقيس حجم المشاركة من حيث الامكانية القانونية، بل من حيث الفاعلية السياسية، اي انها تفرق بين من يملك حق التصويت نظريا، ومن يمارس هذا الحق فعليا من خلال تحديث بياناته، بما يعكس ارادة واقعية بالمشاركة، كما ان هذا التحديث بحد ذاته هو تعبير عن سلوك سياسي، يشبه في طبيعته عرض العمل في السوق، لانه ينطوي على قرار واعي بالدخول في العملية الانتخابية.
هذا التحول من المفهوم الكلي الى المفهوم الفعال تفصيل إجرائي وانتهى، بل يحمل دلالة فلسفية تتصل بفهم العلاقة بين الحق والممارسة، فكما ان الاقتصاد الكينزي يعيد تعريف البطالة بوصفها سلوكا لا فقط غياب وظيفة، فان المنهج الانتخابي يعيد تعريف المشاركة بوصفها فعلا اراديا لا مجرد امكانية قانونية.
اي ان الانتقال من الحساب الكلي الى الحساب السلوكي هو انتقال من الجمود الى الدينامية، ومن الاحصاء الى التحليل، وهذا ما يجعل المقاربة الكينزية صالحة لتفسير الظواهر السياسية بقدر صلاحيتها لتحليل الاسواق، فالمواطن الذي لا يحدث بطاقته يشبه العامل الذي ينسحب من السوق بسبب فقدان الثقة او غياب الحافز، وكلاهما يعكس حالة من الركود السلوكي لا يمكن معالجتها بالعدد وحده، بل بفهم العوامل النفسية والمؤسسية التي تولد المشاركة او الاحجام.
ومن ثم، فان احتساب المفوضية للنسبة وفق منهج الناشطين فعليا يعكس وعيا غير مباشر بان الديمقراطية ليست معادلة حسابية، بل حركة اجتماعية اقتصادية نفسية، تحكمها ذات القوانين التي وجد كينز انها تفسر عمل الاقتصاد نفسه، الثقة، التوقعات، والدافع النفسي نحو الفعل
Abbas K. Saddam retweeted
هذه الصورة، اعدها الرمزيّة الاعظم في الانتخابات، اذ خاطبنا الرئيس بما نحب ونهوى، حيث اصطحاب امه التي تشبه امهاتنا بشكلها ولبسها ولهجتها
فهو يعرف كيف نفكر، وكيف تتحرك عواطفنا، وانا على يقين انه حصل على اصوات كثيرة بسبب هذه الصورة فقط!
هذه الصورة[متعوب عليها]، وتحسب للذي أشار على الرئيس لاستخدام تلك الرمزيّة العظيمة، اذ لامست العصب الاعمق في ذاكرتنا
Abbas K. Saddam retweeted
ما رأيكم بخصخصة البرلمان؟! وانشاء برلمان ما بعد الريع؟!
يوم امس طرحنا سؤالا عن حاجة العراق لهذا العدد من النواب بالنظر لانخفاض العائد والكفاءة، وقد فكرنا بعمق عن كيفية رفع الكفاءة وحصر التمثيل بعيدا عن الريع النفطي، فجاءت لنا فكرة الخصخصة، التي قد تبدو غريبة أو صادمة، لأن البرلمان يمثل رمز السيادة الشعبية، وأي حديث عن خصخصته قد يبدو انتقاص من طابعه العام، لكن حين نحلل المسالة بعمق، نفهم أن المقصود ليس بيع المؤسسة أو تحويلها إلى شركة خاصة، بل نزع الطابع الريعي عنها وإعادة ربطها بالمجتمع تمويلا ومساءلة، أي تحويلها من جهاز يعيش على الدولة إلى جهاز يستمد شرعيته وموارده من الناس الذين يمثلهم، فالصفة السيادية في حالة البرلمان تستمد من التمثيل والتمويل.
في العراق، تحول الى موظف ممول من الخزينة العامة، أي من نفس الجهة التي يُفترض به مراقبتها، هذه الحلقة المعكوسة هي التي أفرغت السيادة من معناها الحقيقي، لأن النائب لم يعد وكيلا عن الشعب، بل عن السلطة التي تدفع له، كما ان الريعية النفطية حوّلت البرلمان من سلطة رقابية إلى امتداد إداري، ومن ممثل للأمة إلى مستفيد من ريعها ويقاتل للحصول على مقعد يمكّنه الابتلاع من هذا الريع، لذلك، فإن خصخصة البرلمان تعني ببساطة استعادة السيادة عبر تحرير التمثيل من المال العام.
الخطوة الأولى في هذه الخصخصة هي إصلاح التمويل، بدلا من أن تأتي مخصصات البرلمان ورواتب أعضائه من وزارة المالية او الحزب الذي ينتمي له، يمكن إنشاء صندوق سيادي مستقل للتمثيل النيابي، يمول من مساهمات مجتمعية، ويدار من قبل مجلس أمناء مستقل يضم قضاة وخبراء وممثلين للمجتمع المدني، هذا الصندوق يصرف على البرلمان وفق معايير أداء واضحة، بحيث ترتبط مكافأة النائب بإنتاجه التشريعي والرقابي لا بمجرد وجوده في المنصب، وبهذا، يفصل التمويل عن السلطة التنفيذية، وتستعاد أولى درجات الاستقلال المالي، الذي هو جوهر السيادة، بهذه الحالة سنضمن مساءلة النائب ونضمن أيضا أداء نيابي عالي، لانه ممول من ناخبيه لا من المال العام.
المرحلة الثانية هي تحويل مكتب النائب إلى وحدة خدمة عامة، يصبح النائب مسؤولًا أمام دائرته عن تقديم تقارير دورية حول نشاطه، وعدد القوانين التي شارك فيها، ونوعية الرقابة التي مارسها، وتقاس كفاءته بمؤشرات أداء معلنة (حضور الجلسات، جودة التشريع، الاستجابة للناخبين)، ويربط تمويل مكتبه بمدى التزامه بهذه المؤشرات، هكذا يتحول النائب من متلقي للريع إلى مزود لخدمة سياسية، ويعاد تعريف العمل النيابي كمهنة نفع عام قائمة على الكفاءة، لا كموقع امتياز أو وسيلة ثراء.
ثم تأتي المرحلة الثالثة، وهي إشراك القطاع الخاص ومراكز البحث في العملية التشريعية، البرلمان لا يحتاج آلاف الموظفين الحزبيين، بل يحتاج خبرات علمية متخصصة، ويمكن الاستعانة بمؤسسات استشارية وجامعات وشركات أبحاث لإعداد الدراسات والتحليلات اللازمة لكل قانون، بعقود شفافة وتنافسية، هذه الخطوة تشكل خصخصة معرفية داخل البرلمان، تفتح الباب أمام كفاءات المجتمع المدني بدل احتكار الأحزاب لكل وظيفة تشريعية.
لكن، خصخصة البرلمان لا تكتمل من دون إصلاح مفهوم السيادية، فالسيادة لا تُقاس بشعار السلطة للشعب فقط، بل بمدى استقلال المؤسسة عن التمويل الحكومي وعن الولاء الحزبي، ولذلك يجب إعادة تعريف العلاقة بين البرلمان والدولة عبر ثلاث خطوات أساسية:
1. فصل التمويل البرلماني عن الموازنة التنفيذية.
2. تحريم التمويل الحكومي للأحزاب، حتى لا يكون الحزب الذي ينتج النائب تابعا ماليا للدولة او للحزب
3. تحويل الحملات الانتخابية إلى منافسة برامجية لا مالية، بتمويل مجتمعي معلن المصدر ومحدود السقف.
4. تمويل النائب من قبل ناخبيه ستعجل منه تابعا لهم لا لحزبه الكبير الذي ينتمي له
5. يتحول النائب الى مشروع مقدم خدمة للمجتمع لا مشروع صغير يولد الدخل عبر الصفقات والمشاريع لنفسه او للحزب الذي اتى به.
هذه الخطوات بإسهاب تعيد النائب إلى موقعه الطبيعي، أي تابع للشعب لا للسلطة، وعندما يصبح البرلمان ممولا من المجتمع، ومستقلاً في ميزانيته، ويحاسب على أدائه، فإنه يستعيد سيادته فعليا، حتى وإن بقيت شكليا تحت الإطار الدستوري نفسه، فالسيادة ليست نص، بل استقلال فعلي في القرار والمال والإرادة.
واعتقد، ان خصخصة البرلمان ستكون اتجاه إصلاحي ممكن لو وضعت له ضوابط دستورية دقيقة، يمكن صياغة نظام "البرلمان ما بعد الريع"، الذي يجمع بين السيادة العامة والعقلية الكفوءة، ويتحول البرلمان من عبء مالي إلى أداة كفاءة وطنية، ومن جهاز تابع للسلطة إلى مؤسسة سيادية ممولة من المجتمع.
وبذلك، نقدم نموذجا فريدا للعالم، برلمان يخضع للخصخصة بالكامل، كفوء ونزيه، ونحرر العملية الانتخابية من الريع القاتل، من خلال وقف تمويل الحملات الانتخابية عبر الأحزاب الممولة من المال العام، والسماح فقط بتمويل حزبي ومجتمعي شفاف، مُعلن المصدر، وان كل دينار يصرف في الحملة والتمويل اللاحق يجب أن يكون قابلا للتتبع من هيئة مستقلة، وكل دينار يُهدر سيحاسب من اهدره اشد حساب!
انا ادرك تماما أن هذا المقترح سيتعرض للتسخيف، لأنه يضرب جوهر مصالح طفيليات الريع، التي تعيش على الدولة لا من أجلها، ومع ذلك، أضعه أمام الرأي العام كمحاولة جدية لإطلاق نقاش مختلف حول فكرة التمثيل والسيادة، لا بهدف الجدل النظري، بل للتنضيج والتطوير وربما التطبيق يوما ما.
نسخة منه الى:
@mohamedshia
@Mu_AlSadr
@Ammar_Alhakeem
@AlHaLboosii
هل العراق بحاجة الى هذا العدد من اعضاء مجلس النواب؟ البالغ 329 مقعد، وهنالك نوايا لزيادة العدد في الدورة المقبلة؟
بصراحة، لا اعتقد ابدا، ويجب التفكير بالية بديلة اكثر كفاءة ونجاعة، اذ ان ريعية البلد تشوه العمل البرلماني وتحوله الى منظومة توزيع منافع لا منظومة صنع سياسات.
ففي دولة ريعية مثل العراق، حيث تعتمد الإيرادات العامة على النفط لا على الضرائب، يصبح النائب غير معني باليات توليد الإيراد أو مراقبة كفاءة انفاقه، بل بتقاسمه وتوجيهه نحو شبكات الولاء الانتخابي، ومن ثم يتحول البرلمان من مؤسسة تشريعية رقابية إلى سوق للمطالب الفئوية تدار فيه المنافع أكثر مما تناقش فيه القوانين، فضلا عن ان الريعية هذه تدفع من هب ودب من المراهقين والحمير الفاخرة للترشح بقصد التنافس على المنافع الريعية لا الخدمة العامة، وبالنتيجة انحدار مستمر في الكفاءة!
فاذان نظرنا الى هذا العدد من ناحية مالية فقط (بعيدا عن الجوانب الاخرى) فان قياس الكلفة مقابل العائد يكشف خلل جوهري في الكفاءة، فالكلفة المباشرة لوجود 329 نائبا تتجاوز ارقام هائلة سنويا بين رواتب ومخصصات وحمايات ومكاتب، فيما الكلفة غير المباشرة أكبر بكثير، لأنها تتمثل في بطء القرار، والصفقات، وتضخم اللجان، وتراجع الرقابة إلى مساومات سياسية.
وعند تطبيق هذا المنهج, اي منهج الكلفة/العائد كمقياس للكفاءة، يفترض ان كل دولار يُنفق يقابله يقابله أثر تشريعي أو رقابي أو استقراري ملموس، لكن في الحالة العراقية، الكلفة الكلية فيها مرتفعة جدا والعائد منخفض، ما يعني أن كفاءة البرلمان أقل من الحد المقبول بكثير.
فالعراق لا يعاني من نقص تمثيل بل من فرط عدد وقصور كفاءة، فكل نائب إضافي بعد النقطة المثلى يضيف عبئا لا قيمة، ويزيد الهدر المؤسسي والمالي، الإصلاح الحقيقي لا يتحقق الا بجعل كل مقعد ينتج قيمة تشريعية ورقابية حقيقية للدولة والمجتمع
ومن ثم، ليس امامنا الا ثلاثة حلول: رفع كفاءة البرلمان عبر اداء ومقاييس حقيقية، او بتقليص العدد الى الحد الادنى بالشكل الذي يحقق نقطة التعادل، او اغلاقه ورمي مفاتيح البناية في دجلة!
Abbas K. Saddam retweeted
هل العراق بحاجة الى هذا العدد من اعضاء مجلس النواب؟ البالغ 329 مقعد، وهنالك نوايا لزيادة العدد في الدورة المقبلة؟
بصراحة، لا اعتقد ابدا، ويجب التفكير بالية بديلة اكثر كفاءة ونجاعة، اذ ان ريعية البلد تشوه العمل البرلماني وتحوله الى منظومة توزيع منافع لا منظومة صنع سياسات.
ففي دولة ريعية مثل العراق، حيث تعتمد الإيرادات العامة على النفط لا على الضرائب، يصبح النائب غير معني باليات توليد الإيراد أو مراقبة كفاءة انفاقه، بل بتقاسمه وتوجيهه نحو شبكات الولاء الانتخابي، ومن ثم يتحول البرلمان من مؤسسة تشريعية رقابية إلى سوق للمطالب الفئوية تدار فيه المنافع أكثر مما تناقش فيه القوانين، فضلا عن ان الريعية هذه تدفع من هب ودب من المراهقين والحمير الفاخرة للترشح بقصد التنافس على المنافع الريعية لا الخدمة العامة، وبالنتيجة انحدار مستمر في الكفاءة!
فاذان نظرنا الى هذا العدد من ناحية مالية فقط (بعيدا عن الجوانب الاخرى) فان قياس الكلفة مقابل العائد يكشف خلل جوهري في الكفاءة، فالكلفة المباشرة لوجود 329 نائبا تتجاوز ارقام هائلة سنويا بين رواتب ومخصصات وحمايات ومكاتب، فيما الكلفة غير المباشرة أكبر بكثير، لأنها تتمثل في بطء القرار، والصفقات، وتضخم اللجان، وتراجع الرقابة إلى مساومات سياسية.
وعند تطبيق هذا المنهج, اي منهج الكلفة/العائد كمقياس للكفاءة، يفترض ان كل دولار يُنفق يقابله يقابله أثر تشريعي أو رقابي أو استقراري ملموس، لكن في الحالة العراقية، الكلفة الكلية فيها مرتفعة جدا والعائد منخفض، ما يعني أن كفاءة البرلمان أقل من الحد المقبول بكثير.
فالعراق لا يعاني من نقص تمثيل بل من فرط عدد وقصور كفاءة، فكل نائب إضافي بعد النقطة المثلى يضيف عبئا لا قيمة، ويزيد الهدر المؤسسي والمالي، الإصلاح الحقيقي لا يتحقق الا بجعل كل مقعد ينتج قيمة تشريعية ورقابية حقيقية للدولة والمجتمع
ومن ثم، ليس امامنا الا ثلاثة حلول: رفع كفاءة البرلمان عبر اداء ومقاييس حقيقية، او بتقليص العدد الى الحد الادنى بالشكل الذي يحقق نقطة التعادل، او اغلاقه ورمي مفاتيح البناية في دجلة!
Abbas K. Saddam retweeted
ميكانزم إنتاج النخب السياسية في العراق تتسم بعدم التماثل بين المكونات بالمعنى الـ Micro، لكنها متماثلة بدرجة عالية من منظور الـ Macro، فبينما حافظ الشيعة على آلية شبه مغلقة لتداول الزعامة داخل بنية دينية/ حزبية راسخة، تمتد جذورها إلى مؤسسات المرجعية الدينية في النجف، وهي موسسات تاريخية تشكلت عبر مراحل طويلة حتى استقرت بشكلها الحالي، وقد جرت محاولة واحدة بشكل جدي لتفكيك هذه الميكانزم عبر المد الشيوعي، وقادتهم محاولتهم تلك الى حتفهم، وانتهى المطاف بجثثهم في الشوارع
وقد أضيفت في السنوات الأخيرة قناة جديدة (أو تبدو كذلك) إلى هذا الميكانيزم تمثلت في الشارع والاحتجاجات، حيث بدأت بعض النخب السياسية تُنتج من رحم الحراك الشعبي ذاته في محاولة لإعادة تدوير الشرعية، الا أن هذه القناة، على الرغم من مظهرها الخارجي كقوة خارجة على النسق التقليدي، تبقى في جوهرها خاضعة لذات الميكانيزم التقليدي، إذ غالبا ما تُستوعب النخب المنبثقة عن الاحتجاج ضمن المنظومة الشيعية القائمة، وتُعاد برمجتها داخل البنية ذاتها.
أما الاكراد فقد طوروا آلية إثنية/ حزبية مغلقة تدور داخل ثنائية الحزبين التاريخيين وتستند إلى منطق التوريث العائلي، وهي ميكانزم مغلقة تدار بطريقة اقرب الى الديكتاتورية لدرجة يصعب كسرها او اختراقها.
في حين بقي السنة خارج هذا الثبات، إذ تتغير نخبهم السياسية بفعل الصدمات الكبرى أو الفراغات التي تسببها انهيارات النظام السياسي أو التحولات الإقليمية، ما يجعل النخبة السنية ابنة اللحظة أكثر مما هي نتاج تراكم مؤسساتي، مثالها انتاج نخب سياسية تحت تاثير الصدمة بعد 2003، ثم لاحقا نخب جديدة بعد ازمة 2014
وهناك عامل مشترك بين كل هذه الميكانزمز وهو الريع، سواء كان نفطي أو سلطوي أو خارجي، يشترك في إنتاج النخب لدى جميع المكونات، إذ يشكل المورد الذي يعيد تعريف السياسة باعتبارها وسيلة توزيع لا تمثيل، ويجعل من النخبة نتاجا لالية التمويل لا الية الكفاءة أو الشرعية الاجتماعية.
ومن ثم، فإن ثبات ميكانزم إنتاج النخب يعني بالضرورة ثبات بنية السياسة العراقية ذاتها، إذ لا يمكن توقع أي تغيير حقيقي في المشهد السياسي ما دامت أدوات إنتاج النخبة وآليات تداولها محصورة داخل الدوائر ذاتها، تعمل وفق منطق الريع والتوريث والولاء والصدمة والفراغ، لا وفق معايير الكفاءة والتمثيل، كما ان استقرار النخب لا يعني استقرار الدولة، بل استقرار العجز عن التغيير!
وكل ذلك يقود إلى استنتاج جوهري: أن كل الدعوات التي ترفع شعار “إسقاط النظام” أو تطالب بتغيير جذري في السياسة العراقية، دون أن تفكك أولا ميكانزمز إنتاج النخبة، هي دعوات ساذجة ومنفصلة عن الواقع البنيوي للدولة، فالنظام السياسي لا يتغير بالشعار، بل بتفكيك آليات إنتاجه وإعادة تركيب البنية التي تمنحه القدرة على إعادة إنتاج ذاته بعد كل أزمة، وهي دعوات غبية في ذات الوقت اذا ما علمنا استحالة تفكيك آليات انتاج النخب، وبالمحصلة كل شيء سيبقى في حالة السكون ما لم تتخذ هذه الميكانزمز الثابتة بإحداث تغيير جوهري في بنية النظام!
Abbas K. Saddam retweeted
بصراحة
مجنت متوقع هذا الكم من الغباء بالحياة السياسية بالعراق
مجنت متصور انو السياسة بالعراق تستقبل هذه النوعية من الغباء
مجنت متصور كيف يكدر هيج اغبياء من التسلل الى السياسة
مجنت متخيل كيف يقتنع مجموعة من البشر بهذا الكم من الغباء
**هذه التغريدة جاءت بناء على مساحة أجريت ليلة البارحة،
استمعت إلى جزء منها،
فتسرب الغباء إلى جسدي ببطء مؤلم.
Abbas K. Saddam retweeted
المعارضة في العراق (بجميع اشكالها ورموزها) تنقسم جوهريا إلى نوعين رئيسيين، كلاهما لا يرتبط بمفهوم المعارضة الوطنية بالمعنى السياسي المتعارف عليه.
النوع الأول هو معارضة تقوم على الرغبة في المشاركة في تقاسم الريع، أي أنها ليست معارضة للمنظومة بل محاولة لإعادة التموضع داخلها، أصحاب هذا النمط من المعارضة يرفعون شعارات التغيير والإصلاح فقط بقدر ما تسمح لهم بالضغط لتحصيل حصة أكبر من موارد الدولة أو النفوذ السياسي والاقتصادي، فهي في جوهرها صراع على الموارد.
النوع الثاني مدفوع بدوافع طائفية أو هوياتية صرفة، يلبس ثوب المعارضة حين تستبعد طائفته أو مكونه من السلطة، ويعود إلى حضن النظام بمجرد ضمان حصته، ما يجعل معارضته مرتبطة بالتمثيل الطائفي لا بالمصلحة العامة.
وما عدا هذين الشكلين، فإن ما يقدم على أنه معارضة وطنية شاملة هو في الغالب خطاب تجميلي أو وهم أخلاقي، او جدار حماية لمنع انكشاف جوهر الخطاب ودوافعه.
والسلام
Abbas K. Saddam retweeted
بات ضرب وتفكيك التيارات المدنية العراقية مهمة وطنية، فهذه التيارات لم تعد صالحة للبقاء، إذ أصابها العفن الفكري والرطوبة السياسية، وتفاقم فيها ضعف المناعة الوطنية نتيجة كثرة الممارسات مع القوى الغريبة دون أي واقي سياسي أو حصانة تعصمها تسلل الأمراض اليها.
ولأن البناء السليم لا يقوم على هياكل فاسدة، فإن إعادة البناء تبدأ أولا من هدم هذه الأبنية المهترئة، لتبنى من جديد على أسس صحية ونظيفة، باستخدام مكثف للواقيات السياسية
كنت أعرف ذلك منذ زمن بعيد، في الأيام التي كانت فيها قدسيتهم تفرض نفسها على الخطاب والوعي.
أما اليوم، فأنا أكثر الناس سعادة بانهيار ذلك الطوق الوهمي، وبسقوط الهالة التي كانت تحجب رؤية حقيقتهم العارية
الان نستطيع مهاجمة #فروخ_القساوسة بضمير مرتاح، دون خوف من اتهام يرمى، او وجل من بواكيهم العفنة!
Abbas K. Saddam retweeted
معجم المعاني في الرد على ادعائه نجاحات السوداني
سنرد على النقاط تباعا، وسنبدأ بالادعاء على ارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي ونسبته كانجاز للحكومة:
ارتفاع نصيب الفرد العراقي من الناتج المحلي الإجمالي لا بد أولاً من تفكيك بنيتها ومنطقيتها قبل تصديقها، فصحيح أن المؤشرات الاسمية تظهر زيادة من نحو 4868 دولار عام 2021 إلى نحو 6074 دولار عام 2024، لكن هذا الارتفاع لا يعكس تحسناً حقيقياً في معيشة المواطن، بل هو انعكاس مباشر لتقلبات النفط والأسعار العالمية.
فاقتصاد العراق ريعي بالكامل يعتمد بنسبة تفوق 90 بالمئة على الإيرادات النفطية، ما يجعل أي تغير في سعر البرميل أو سعر الصرف يترجم فوراً إلى رقم مضخم في الناتج المحلي دون أن يمر عبر دورة الإنتاج أو الدخل الحقيقي للأفراد.
حين نقارن الفترتين موضوع الادعاء نكتشف أن متوسط سعر برميل النفط ارتفع فقط من نحو 70.8 دولار عام 2021 إلى قرابة 79.9 دولار عام 2024، أي بزيادة لا تتجاوز 13 بالمئة.
وفي الوقت نفسه بقي حجم التصدير بقي شبه ثابت، والزيادة في الناتج لم تأت من توسع فعلي في الإنتاج أو الصادرات، بل من ارتفاع السعر العالمي فقط
وإذا علمنا أن الناتج المحلي المذكور هو بالقيمة الاسمية بالدولار أي غير معدل للتضخم أو لتراجع سعر صرف الدينار، فإن أي استنتاج بتحسن مستوى المعيشة يصبح بلا معنى. فخلال الفترة نفسها شهدت الأسواق العراقية ارتفاعات سعرية تجاوزت 20 بالمئة واهتزازات متكررة في سوق الصرف ما أفقد الدينار جزءاً كبيراً من قوته الشرائية. لذا فإن الزيادة الورقية في الناتج المحلي للفرد لا تعني سوى أن العراق تلقى دولارات أكثر من بيع النفط لكنها لم تتحول إلى تحسن فعلي في الدخل أو الرفاه.
أما الادعاء بارتفاع القدرة الشرائية للفرد بنسبة 14 بالمئة فهو رقم بلا مصدر لا يدعمه أي تقرير من البنك الدولي أو مؤشرات PPP. الواقع يقول العكس، القدرة الشرائية تراجعت بسبب التضخم وارتفاع كلفة المعيشة والضرائب، فيما ظل الإنفاق العام حبيس البيروقراطية النفطية.
لذلك فإن استخدام هذا النوع من الأرقام يوحي بتحسن وهمي في الأداء الاقتصادي، بينما الحقيقة غير ذلك
باختصار، الارتفاع المذكور في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي لا يعكس نمواً إنتاجياً ولا رفاهية حقيقية، بل مجرد تضخم نفطي اسمي تسببت به زيادة طفيفة في الأسعار العالمية، ترافق مع تدهور فعلي في القوة الشرائية. اي إنها أرقام صحيحة حسابياً لكنها كاذبة واقعياً
وتجدر الاشارة، الى ان هذا الادعاء very silly لدرجة انه لا يتطلب اي جهد للرد عليه
🔴 تقييم عام للأداء الاقتصادي لحكومة السوداني خلال السنوات الماضية وحتى اليوم، الجزء الثاني (الانجازات)!
🔴 شهدت حقبة السوداني ولأول مرة منذ 2003 عملية ضبط نقدي ومصرفي نتيجة زيادة الإمتثال عبر التخلص من مزاد الدولار والتحول نحو نظام تحويل جديد أكثر انضباطاً وتحييد المصارف غير الملتزمة ووضع خطة واضحة للإصلاح المصرفي وزيادة الشمول المالي وتوسيع نطاق الدفع الألكتروني!
🔴 هذه الإجراءات ساهمت في استقرار نسبي لأسعار الصرف وتقليل مستوى تسريب العملة وباقي العمليات الاحتيالية الى أدنى مستوى، كما وتحسنت انسيابية الحوالات الخارجية لتمويل فاتورة الواردات (تقييم: 16/20)!
🔴 وقد شهدت المدن الرئيسية ولأول مرة منذ التغيير، عمليات تطوير للبنية التحتية وزيادة الوحدات العقارية وإطلاق خطط مشاريع تنموية وصناعية وفي قطاع الطاقة، وإنجاز مشروع ميناء الفاو وتحسين في مستوى الضبط الحدودي والجمركي، مما سيضيف قيمة واضحة للإقتصاد العراقي (تقييم: 15/20)!
🔴 وقد قدمت الحكومة العراقية الحالية، عدة خطط طموحة (رغم الملاحظات عليها) تتعلق بمشاريع استراتيجية محلية ودولية، مثل مشروع مترو بغداد، ومشروع طريق التنمية والمدن الصناعية واللوجستية المرافقة، إضافة الى إعادة العراق للعمل بنظام TIR للنقل البري الدولي، والذي خرج منه العراق قبل عقود، واعادة تشغيل انبوب جيهان (تقييم: 15/20)!
🔴 كما ان حكومة السوداني بادرت للتحرك اقليمياً ودولياً لجذب الاستثمارات ودعوة المستثمرين والشركات الدولية لإنشاء مشاريعها او المساهمة في تمويل مشاريع استراتيجية داخل العراق، وهذا بطبيعة الحال يمكن ان يساهم بقوة في توسيع قاعدة النشاط التنموي والذي يخلق العوائد والوظائف (تقييم: 14/20)!
🔴 هذا التحسن النسبي في الأداء الاقتصادي الحكومي العراقي، يرافقه التحسن الأمني، دفع البنك الدولي لتقديم أرقام متفائلة عن نمو الاقتصاد العراقي خلال 2026، حيث توقع البنك الدولي ان ينمو الاقتصاد العراقي بنسبة 6.7% خلال العام القادم، وهذا رقم كبير مقارنة مع معدلات نمو دول المنطقة وحتى باقي دول العالم!
🔴 وحسب تلك المصادر، فقد ارتفع نصيب الفرد العراقي خلال فترة السوداني من الناتج المحلي الإجمالي في العراق (GDP per capita) من 4,868 دولار في عام 2021 الى 6,074 دولار في عام 2024 كما وزاد مؤشر القدرة الشرائية للفرد العراقي بحدود 14% خلال نفس الفترة (تقييم: 14/20)!
🔴 التقييم العام التقديري لأداء حكومة السوداني الاقتصادي بعد أخذ الإخفاقات والإنجازات في نظر الإعتبار، هو (متوسط- 11/20)، وهي نسبة مقبولة نسبياً في ظل الظروف الدقيقة والصعبة التي يمر بها العراق على كافة المستويات!
🔴 باختصار، حكومة السوداني نجحت (جزئياً) في تحسين سطح الاقتصاد العراقي، لكنها لم تصل بعد إلى مرحلة إصلاح عمق الاقتصاد، والذي يحتاج لمعالجات واسعة ومؤثرة تتعامل مع جذور المشكلة الاقتصادية في العراق!
🔴 وهنا سيفرض السؤال التالي نفسه، هل من الأفضل للإقتصاد العراقي على المدى المتوسط والطويل، التجديد للسوداني، ام يجب البحث عن بديل آخر له؟! هذا ما قد يتم بحثه والإجابة عليه في منشور لاحق!
تحياتي 🌷
Abbas K. Saddam retweeted
بحسب تقرير الفقر متعدد الأبعاد في العراق لسنة 2024، سجلت معدلات البطالة الأعلى في كل من الأنبار (23.1%)، تلتها المثنّى (21.6%)، ثم ميسان ثالثا (20.0%).
وفي المقابل، جاءت أدنى المعدلات في بابل (4.2%)، ديالى (6.3%)، وصلاح الدين (9.4%).
أما معدل البطالة العام في العراق فقد بلغ 14%، أي ما يفوق المعدل الطبيعي للبطالة في الاقتصادات التي تعمل عند مستوى التشغيل الكامل والمقدر ب 4%، اي بأكثر من ثلاث مرات تقريبا
هذه الفوارق الحادة تعبر عن مفارقة تنموية لافتة، وتكشف عن اختلال واضح في توزيع فرص العمل ومستويات النشاط الاقتصادي بين المحافظات.
اما على مستوى الاقاليم، تسجل جميع محافظات الإقليم معدلات بطالة أقل من المعدل الوطني (14%) بنسبة طفيفة، مما يعكس استقرارا نسبيا في سوق العمل في الاقليم، مقارنة ببقية المحافظات العراقية، كما أن الفوارق بين المحافظات الثلاث ضيقة جدا (قرابة 2 نقطة مئوية)، ما يشير إلى تجانس نسبي في النشاط الاقتصادي والفرص المتاحة داخل الإقليم
المحافظات الجنوبية تسجل معدلات بطالة مرتفعة جدا مقارنة بمتوسط العراق (14%)، كما ان المثنى وميسان تتصدران القائمة، ما يعكس ضعفا في التنويع الاقتصادي وفرص العمل غير النفطية، مع الأخذ بالحسبان ان ميسان تصدر قرابة المليون برميل نفط يوميا، فضلا عن ان السيد رئيس الوزراء ينتمي لها، بالمقابل، البصرة رغم ثروتها النفطية تسجل معدلا مرتفعا نسبيا (13.6%)، مما يشير إلى خلل في تحويل الإيرادات النفطية إلى فرص تشغيل حقيقية، هذه الأرقام تؤكد وجود اختلال هيكلي في التنمية الإقليمية داخل الجنوب، حيث تتكدس الثروة على هيئة تاهوات وجي كلاسات لصالح الفشينستات وتغيب فرص العمل
اما المحافظات الغربية، فيتضح أن الأنبار تتصدر البطالة على مستوى العراق كله (وليس فقط المنطقة الغربية) بمعدل 23.1%، على الرغم من ان السيدين الحلبوسي والخنجر ينتميان لها، ما يعكس هشاشة البنية الاقتصادية رغم الاستقرار الأمني الواضح، نينوى رغم تحسنها بعد التحرير لا تزال تسجل معدلا مرتفعا نسبيا (14.1%) وهو متقارب مع المعدل الوطني العام، صلاح الدين تظهر بوضع أفضل نسبيا (9.4%) لكنها لا تزال فوق المعدل الطبيعي العالمي (4%)
سنناقش هذه المفارقات تحليلا وتفصيلاً غدا
Abbas K. Saddam retweeted
#الأسواق_الآن| مؤشر #داو_جونز تراجع بأكثر من 300 نقطة، ومؤشر #ناسداك انخفض بأكثر من 2% وسط تراجع أسهم التكنولوجيا
- مؤشر #داو_جونز تراجع بنحو 0.94%
- مؤشر ناسداك انخفض بنحو 2.14%
- مؤشر S&P500 اغلق على تراجع بنحو 1.3%















