اتفق الخليجيون على الاختلاف فيما بينهم، لكنهم وجدوا في معاداة الصوماليين نقطةً يلتقون عندها، فحشدوا الأموال، واستعانوا بالعقول المدبّرة، وأطلقوا حملات التشويه، وكأن الهدف هو إسكات الأصوات الصومالية المستقلة والقضاء على تأثيرها امريكا. لماذا أصبحت إلهان عمر هدفًا لحملات التشويه؟ مليارات تُنفق لشراء النفوذ، وشبكات مصالح متشابكة، وأتباع سياسيون يتملّقون أصحاب السلطة والثروة؛ وفي المقابل، تقف أصوات نسائية قوية ترفض الصمت والخضوع. لا ينبغي أن يمنح أحدًا حصانةً من المساءلة، سواء أكان حاكمًا مثل محمد بن سلمان أو محمد بن زايد، أم سياسيًا مثل دونالد ترامب، أم من أنصار حركة(MAGA)، أم من الحسابات التي تتولى ترويج الروايات الموجّهة على وسائل التواصل الاجتماعي. ويجب التحقيق في أي حملات منظّمة تستهدف تشويه سمعة إلهان عمر مع تقديم الأدلة ومحاسبة المسؤولين وفق القانون. من قضية اغتيال جمال خاشقجي، إلى الكارثة الإنسانية في اليمن، والدمار والمعاناة في فلسطين، وسفك الدماء في السودان، وصولًا إلى التساؤلات المتعلقة بملفات جيفري إبستين؛ لا ينبغي أن تتحول الثروة والعلاقات السياسية والنفوذ الإعلامي إلى درع يحمي أصحابها من المساءلة. إن أخطر أساليب هذه الشبكات، حين تثبت ممارستها، تتمثل في تشويه السمعة، وإسكات الأصوات الناقدة، وإغراق الرأي العام بالدعاية حتى تضيع الحقيقة وسط الضجيج. قد تشتري الأموال النفوذ، وقد تصنع العلاقات السياسية الحماية المؤقتة، لكنها لا تستطيع ضمان صمت الجميع إلى الأبد. اكشفوا الحقائق، وانشروا الوثائق، وتتبعوا مصادر التمويل، وحققوا في حملات التشويه المنظّمة، وحاسبوا كل من تثبت مسؤوليته عنها. لا أمير فوق القانون، ولا رئيس فوق المساءلة، ولا ملياردير فوق المحاسبة، ولا ناشط مأجور ينبغي أن يُعفى من المسؤولية إذا ثبت تورطه في التضليل أو التحريض. فالضحايا يستحقون العدالة، والحقيقة لا ينبغي أن تُدفن تحت ركام المصالح السياسية والمالية. قد يختلف الخليجيون في كل شيء، لكن اتفاقهم على استهداف الصوماليين، إن ثبتت وراءه شبكات منظمة ومصالح مشتركة، يستحق التحقيق وكشف الحقائق أمام الرأي العام. لن تحمي الثروة أصحابها إلى الأبد، ولن تنجح حملات التشويه في إسكات كل صوت حر. فالحقيقة لا تُشترى، والعدالة لا ينبغي أن تخضع لنفوذ المال والسلطة.