يوسف الرشيدي

[ العليا تحسم تفسير المادة السابعة ] صدر عدد من الأحكام بعدم سماع دعاوى المطالبة بعمولة الوساطة العقارية لعدم كتابة عقد الوساطة أو إيداعه لدى الهيئة العامة للعقار، استناداً إلى المادة السابعة من نظام الوساطة العقارية، التي نصت على أنه: «يجب أن يكون عقد الوساطة مكتوباً، وأن يودع الوسيط نسخة من العقد لدى الهيئة، ولا يُحتج به إلا بذلك، وتحدد اللائحة إجراءات الإيداع». وقد سبق لي الاطلاع على عدد من هذه الأحكام، ولم أكن مقتنعاً بحمل النص على عدم سماع الدعوى؛ إذ لم تتضمن المادة هذا الجزاء صراحة، بخلاف نصوص نظامية أخرى قررت عدم سماع الدعوى بعبارات واضحة. وكان ظاهر النص، في تقديري، يتعلق بإثبات العقد والاحتجاج به، ولا يمنع المحكمة من نظر النزاع عند تخلف الكتابة أو الإيداع. وفي عدد من قضايا الوساطة التي استُشرت فيها، كنت أبدي رأيي بأن عدم كتابة العقد أو إيداعه لا يمنع من سماع الدعوى، مع الإشارة إلى وجود اتجاه قضائي يأخذ بخلاف ذلك. وهو ما كان يترك الوسيط متردداً في المطالبة بحقه، خشية أن تنتهي دعواه إلى عدم سماعها دون بحث استحقاقه. وجاء قرار المحكمة العليا رقم (8734131)، الصادر بتاريخ 09/02/1448هـ، ليؤكد هذا الفهم؛ إذ نقضت المحكمة حكماً قضى بعدم سماع دعوى وساطة عقارية بسبب عدم إيداع العقد لدى الهيئة. وبيّنت المحكمة أن المادة السابعة لم ترتب عدم سماع الدعوى جزاءً على عدم الكتابة أو الإيداع، وأن إيجاب كتابة عقد الوساطة وإيداعه يُحمل على أنه شرط لإثبات العقد، فإذا انتفى التوثيق جاز أن يحل محله في الإثبات الإقرار القضائي، أو اليمين الحاسمة، أو مبدأ الثبوت بالكتابة المعزز بطريق إثبات آخر. وبذلك، حسم القرار موضع الإشكال في تفسير المادة: فاشتراط الكتابة والإيداع لا يُسوّغ الحكم بعدم سماع الدعوى، وإنما يستلزم بحث وسائل الإثبات التي يمكن أن تقوم مقام التوثيق. وهذا هو الفارق الذي غاب عن الأحكام التي جعلت من تخلف التوثيق سبباً لإغلاق باب المطالبة. وقد أحسنت المحكمة العليا بهذا البيان؛ إذ أعادت النص إلى حدود دلالته، وأكدت أن جزاء عدم سماع الدعوى لا يُستخلص من اشتراطٍ يتعلق بالإثبات لم يقرر المنظّم صراحةً أن تخلفه يمنع من سماعها.