Hamido

تفویض اختیار به استانداران مرزی؛ ابزار اضطراری دولت دولت پزشکیان با دوراندیشی ودغدغه مندی معیشت مردم، تفویض اختیار به استانداران مرزی را ابزار اضطراری مقابله با تحریم و محدودیت مسیر دریایی قرار داد تا واردات کالاهای اساسی از مسیر بدون ارز، تهاتر و ملوانی ممکن شود و بخشی از بروکراسی مرکز کنار گذاشته شود. هدف، تنوع مسیر تأمین و جلوگیری از کمبود گسترده کالا بود. گاه‌شمار اقدامات دولت در نوار استان‌های مرزی • ۲۸ و ۲۹ خرداد ۱۴۰۴: هیئت وزیران تصویب‌نامه تفویض اختیار به وزرا، معاونان رئیس‌جمهور و استانداران را برای مدیریت شرایط اضطراری صادر کرد. • ۷ تیر ۱۴۰۴: بخشنامه معاون اول رئیس‌جمهور این اختیارات را ابلاغ کرد. • ۲۶ شهریور ۱۴۰۴: هیئت وزیران ۱۱ اختیار کلیدی را به استانداران تفویض کرد؛ از جمله مدیریت بازارچه‌های مرزی. • شهریور ۱۴۰۴: محمدباقر قالیباف مصوبه را مغایر قانون اساسی خواند و بخشی از آن را ملغی‌الاثر اعلام کرد. • ۲۱ آبان ۱۴۰۴: ورود کالاهای اساسی بدون انتقال ارز از استان‌های مرزی مجاز شد و تهاتر کالاهای ایرانی با کالاهای اساسی خارجی به رسمیت شناخته شد. • ۱ آذر ۱۴۰۴: تصویب‌نامه واردات کالاهای اساسی از استان‌های مرزی ابلاغ شد؛ سقف استانی تعیین و تشریفات گمرکی با هماهنگی استانداران تسریع شد. • ۶ بهمن ۱۴۰۴: نشست پزشکیان با استانداران مرزی در بانک مرکزی برگزار شد. رئیس‌جمهور اعلام کرد ایرادات مجلس رفع شده و استانداران مرزی مجازند از سه شیوه واردات بدون ارز، تهاتر و ملوانی، بدون محدودیت و معطلی سامانه‌ها، کالای اساسی وارد کنند. گزارش عملکرد یک‌ماهه نیز الزامی شد. همین تصمیم خیلی زود میدان اتهام شد. قالیباف آن را خلاف قانون اساسی دانست؛ احمد نادری زمینه‌ساز فدرالیسم خواند. علی نیکزاد ناکامی کنترل قیمت را یک‌سره به دولت نسبت داد. از جریان پایداری، سعید جلیلی، مرتضی آقاتهرانی و صادق محصولی سیاست را تضعیف تمرکز قدرت و خطر واگرایی مرزی جلوه دادند. پزشکیان بارها گفت موضوع تمرکززدایی اجرایی است، نه تقسیم حاکمیت. کارشکنی حقوقی و سیاسی همان ماه‌های حیاتی آماده‌سازی مرز را سوخت. ضرورت فنی طرح در شرایط شوک سیستم متمرکز تهران در برابر محاصره انعطاف کمی دارد. اگر مخالفت‌ها اجازه می‌داد این اختیارات زودتر و کامل‌تر اجرا شود، ظرفیت مرزهای زمینی برای چنین روزهایی آماده‌تر بود: مسیر منظم‌تر، صف کامیون کوتاه‌تر، هماهنگی گمرک و استانداری قوی‌تر، و جذب زودتر بخشی از شوک دریایی. گرانی امروز بیش از شوک ارزی، کسری بودجه و افت عرضه نفت، به همین مقاومت و تأخیر برمی‌گردد. اجرای ناقص و مقاومت دستگاه‌هایی مثل گمرک اثر همان ظرفیت محدود را هم کم کرد. مرز زمینی تا چه حد جای دریا را می‌گیرد؟ بیش از ۸۰ درصد تجارت دوطرفه ایران پیش از تشدید بحران از مسیر دریایی می‌گذشت و سهم بزرگی از کالاهای اساسی از بنادر جنوبی وارد می‌شد. محدود شدن بنادر ضربه مستقیم به زنجیره تأمین است. هدایت کامیون‌ها به پاکستان، افغانستان، ترکیه و ترکمنستان افزایش یافته، اما ظرفیت هنوز محدود است؛ صف‌های چند هزار کامیونی در مرز ترکیه و تأخیر چند هفته‌ای همین را نشان می‌دهد. حمل زمینی در برخی مسیرها چند برابر مسیر دریایی هزینه دارد. فشار دیگر فقط کشتیرانی و نفت نیست؛ به بانک، هوانوردی و دارایی دیجیتال هم کشیده شده است. جمع‌بندی مرزهای زمینی و اختیارات استانداران مرزی مسیر مکمل‌اند، نه جایگزین کامل بنادر. اگر به‌جای اتهام تجزیه‌طلبی و فدرالیسم، اجرای به‌موقع از خرداد تا بهمن ۱۴۰۴ تسهیل می‌شد، همین مسیر مکمل امروز آماده‌تر بود و فشار محاصره دریایی قابل‌تحمل‌تر. کارشکنی هزینه را از جیب مردم برداشت.همان خناسان امروز به دروغ نگران معیشت مردم هستند. #تفویض_اختیار #استانداران_مرزی #دولت_پزشکیان #نوار_مرزی #واردات_بدون_ارز #تهاتر #ملوانی #تحریم #محدودیت_دریایی #کالای_اساسی #تمرکززدایی_اجرایی #معیشت_مردم