الصاعق

[ عبد المطلب لم يكن سيد قريش ولا شبيهاً بإبراهيم.. ابن إسحاق اخترع الصورة حسب هوى العباسيين ] من أكثر ما يكشفه تحليل الدكتور محمود علي مراد لسيرة ابن إسحاق/ابن هشام أن صورة عبد المطلب ليست تاريخاً، بل دعاية عباسية صرفة. النص يصوره سيداً مطلقاً لقريش، أوسم الناس وأجملهم، عارفاً بإبراهيم خليل الله، مشاركاً في معجزة الفيل، موحى إليه في حفر زمزم، منفجراً الماء من تحت راحلته، ناذراً نحر ابنه كإبراهيم، حتى يكاد يُجعل ولياً من أولياء الله الصالحين. هذه الصورة لا تمت إلى الواقع بصلة. عبد المطلب كان مشركاً سمى ابنه عبد العزى، ولم يكن سيد قريش (لأن قريش لم يكن لها سيد واحد)، ولم يلقَ أبرهة، ولم يحفر زمزم بوحي، وقصة النذر والفداء اختراع، ولم تُشر بناته ولا أبو طالب في شعرهم إلى أي من هذه «المآثر» المزعومة. ابن هشام نفسه تحفظ على صحة القصائد المنسوبة لبناته، وهي شعر منحول كمعظم شعر السيرة. الغرض واضح: إعلاء شأن بني عبد المطلب (جد العباسيين عبر العباس) وتعزيز مشروعية خلافتهم ضد الأمويين. الدعاية العباسية كانت تقتضي إظهار عبد المطلب شيخاً جليلاً قريب الشبه بإبراهيم، وإخفاء أن بني عبد المطلب وبني هاشم كانوا كفاراً يعادون الدعوة. فاصطُنع اجتماع أبرهة، وانتحلت القصائد، وابتُدعت العجائب، ليُصنع لجد العباسيين هالة تبرر أن «هدى الله الناس» ببني هاشم لا بالقرآن والنبي. هذا هو ابن إسحاق في بلاط المنصور: يكتب التاريخ حسب هوى من دفع له، لا حسب ما كان. ومن يقدس هذه الروايات اليوم إنما يكرر دعاية دولة كانت تضطهد من خالفها وتصنع لنفسها أنساباً مقدسة.

[ أهل الجمل وصفين لم يعترفوا بخلافة علي أبدًا، وما حدث من قتل عثمان وتنصيب علي انقلاب عسكري مكتمل الأركان ] أكبر كذبة يروجها كهنة المعبد العباسي وأدعياء السنة والمتشيعة ومشايخ الباطنية والرافضة وأضرابهم أن أهل الجمل وصفين — وعلى رأسهم أم المؤمنين عائشة والزبير وطلحة ومعاوية وعمرو بن العاص — كانوا يعترفون بخلافة علي وشرعية بيعته، وأن خلافهم اقتصر على «سرعة تنفيذ القصاص» من دم عثمان، وأن علياً أراد التأخير لتستتب الأمور لأن للقتلة قبائل تحميهم. هذه الخزعبلات لا تنطلي حتى على الأطفال. الروايات الصحيحة والآثار تثبت أن عائشة والزبير وطلحة ومعاوية وعمرو رأوا ما حدث انقلاباً عسكرياً مكتملاً على الخليفة الشهيد عثمان بن عفان رضي الله عنه. استولى قتلة عثمان المنافقون على بيت المال وممتلكات الخلافة، سيطروا على المدينة وأرهبوا أهلها، ثم نصبوا علياً بالقوة دون شورى ولا تنصيب واجماع أهل الحل والعقد ولا شروط بيعة صحيحة، وأكرهوا بعض الصحابة — كالزبير وطلحة — والسيوف على أعناقهم. وفي الشرع لا تصح بيعة المكره، وغالبية الصحابة رفضوا بيعته: منهم من اعتزل ومنهم من خرج للطلب بدم عثمان. والصحيح أنهم خرجوا أولاً لإعادة الأمر شورى: عقد مجلس شورى وبيعة رسمية صحيحة يديرها أهل الحل والعقد بلا إكراه ولا انقلاب، مع القصاص من قتلة عثمان وقتلهم. قال عبدالله بن الزبير لابن عباس: بيننا دم خليفة (عثمان والمطالبة بدمه)، وعهد خليفة (عثمان عهد بالخلافة للزبير كما في البخاري وكان قائماً بأعمال الخليفة حتى استشهاده في الجمل)، وانفراد واحد (علي شذ عن أهل الشورى الستة)، واجتماع ثلاثة (الزبير وطلحة وسعد لم يبايعوا علياً ومؤيدون للقصاص)، وأم مبرورة (عائشة رضي الله عنها المكلفة بتعليم الدين والفقه والسنة، التي قالت: قُتل عثمان مظلوماً وأدعوكم للطلب بدمه وإعادة الأمر شورى بعدما نصب القتلة علياً دون شورى). وكذلك قال: مشاورة العامة والجماعة، أي الغالبية العظمى من المسلمين وأهل المدينة والبصرة وغيرهم مجمعون على ذلك سواء قاتلوا أم اعتزلوا. وقال طلحة لعلي بعدما طلب منه أن يحل بينهم وبين قتلة عثمان: اعتزل هذا الأمر واجعله شورى بين المسلمين؛ فإن رضوا وبايعوك دخلت فيما دخل فيه الناس، وإن رضوا غيرك كنت رجلاً من عامة المسلمين. ولما بلغ معاوية استشهاد الزبير (القائم بأعمال الخليفة) ونائبه طلحة في الجمل، دعا أهل الشام للقتال معه على الشورى والطلب بدم عثمان فبايعوه أميراً حتى ينتصر ويعود الأمر شورى. حدث ذلك في التحكيم بعد انتصار جيش معاوية في صفين: خلع أبو موسى علياً من إمارة الكوفة ورشح عبدالله بن عمر، ورشح عمرو معاوية، فأجمع الناس على معاوية خليفة راشداً رابعاً بعد عثمان سنة 37هـ، ثم استسلمت الكوفة وانضمت لباقي الأقاليم بقيادة حسن بن علي عام الجماعة سنة 41هـ. المطالبة بإعادة الأمر شورى تثبت أن أهل الجمل وصفين وغالبية الأمة لم يروا تنصيب علي إلا انقلاباً على الخلافة والشرعية، وبيعته غير صحيحة، وأنه أمير على ثلة من قتلة عثمان المجرمين لا خليفة على الأمة.

كل ما يُروى في كتب السيرة عن عبد المطلب وهاشم ومفاخراتهما على أمية وابنه حرب، وعن أبي طالب ودفاعه عن النبي ﷺ، ووقوف بني هاشم معه في شعب أبي طالب وهم كفار، وذم بني عبد شمس وبني أمية وبني مخزوم، من وضع ابن إسحاق الفارسي الرافضي القدري الشعوبي الكذاب. قال فيه الإمام مالك: «دجال من الدجاجلة ونحن أخرجناه من المدينة». وقد استضافته الدولة العباسية وأجلسته في المساجد ليصنع سيرة مزورة تتماشى مع الشيعة والطالبيين والعباسيين الهاشميين. فإذا قرأت خبراً عن مفاخر بني هاشم في الجاهلية أو دفاعهم عن النبي ﷺ في بداية الدعوة، فافحصه جيداً وتأكد من خلوه من كذابين المغازي كالواقدي وأبي مخنف وابن إسحاق وابن السائب الكلبي وابنه هشام، ومن رواة الشيعة الكوفيين الوضاعين.

[ وهم ابن تيمية في نسبة القول بإفتاء قتل الجعد والجهم إلى أبي جعفر المنصور العباسي وضعف حجج الكهنوتيين والملتصقين بالسلالة ] الكهنوتيون والملتصقون بالسلالة الكهنوتية المعادية للعرب والمسلمين، التي قاتلتهم وذبحتهم وصادرت بلادهم، يتشبثون بكلامٍ لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يذكر فيه أن أبا جعفر المنصور (الحاكم العباسي الذي رعَى شيوخ الجعفرية الإثني عشرية وعمّر قبور أئمتهم وصنع لهم مذهبهم) أفتى بقتل الجعد بن درهم والجهم بن صفوان. وهذا من أوهام شيخ الإسلام وأخطائه الظاهرة التي لا تصح ولا تستقيم مع التاريخ. الجعد بن درهم ذُبح يوم عيد الأضحى في واسط على يد خالد بن عبد الله القسري، في عهد هشام بن عبد الملك الأموي، بين سنة 105 و124 هـ تقريباً، على رؤوس الأشهاد، بعد أن زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلاً ولم يكلم موسى تكليماً. أما الجهم بن صفوان فقُتل سنة 128 هـ على يد سلم بن أحوز المازني رئيس شرطة مرو، في سياق فتنة الحارث بن سريج بخراسان أيام نصر بن سيار والي الأمويين على خراسان، في خلافة مروان بن محمد آخر خلفاء بني أمية. وأبو جعفر المنصور (عبد الله بن محمد) ولد نحو سنة 95 هـ، ولم يتولَّ الحكم إلا سنة 136 هـ، بعد قيام الدولة العباسية سنة 132 هـ. كان وقت قتل الجعد والجهم شاباً أو في بداية شبابه، لا خليفة ولا صاحب سلطة تنفيذية ولا فتوى رسمية في الدولة الأموية. فكيف يُنسب إليه الإفتاء بقتلهما وهو لم يكن حاكماً أصلاً؟ بل إن أبا جعفر المنصور نفسه كان يقرب المعتزلة ولا يُعرف عنه شدة عليهم أو عداء لهم أو إفتاء بقتلهم. كان صديقه الحميم عمرو بن عبيد المعتزلي يُجهر بمعتقده أمامه وعلى مرأى ومسمع بني العباس، حتى قال عن الصحابي الجليل عبد الله بن عمر رضي الله عنه إنه «حشوي»، ولم يُقتل ولم يُنفَ ولم يُستتب. هذا من ترقيعات الهاشميين الكهنوتيين وتشبثهم بأي نص مغمور أو معلومة يتيمة، ولو كانت وهماً أو خطأً تاريخياً واضحاً، ليستروا به حقيقة دولتهم الشيعية الرافضية التي احتضنت الزنادقة والمعتزلة والجهمية والروافض منذ عهد المنصور، ثم بلغ الأمر ذروته في عهد المأمون ومن بعده، بعد أن جاءوا على أنقاض دولة بني أمية التي قتلت الزنادقة والمعطلة بأيدي ولاتها وقضاتها. ويزعمون بكل وقاحة وبجاحة وكذب أنها دولة سلفية العقيدة ! التاريخ واضح، والتواريخ لا تكذب، والتمسك بهذا الوهم لا يغير من حقيقة أن القتل وقع في الدولة الأموية، لا على يد المنصور الذي جاء بعدهما بسنوات وكان يقرب أصحابهم.